الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 12 يناير 2017

جريدة الوطن - الخميس 12 يناير 2017م

عبدالكريم الكندري دعا إلى اتخاذ قرار تاريخي بإجراء تعديلات عليه
تعديل الدستور وتقليص أعضاء الحكومة في البرلمان
الكندري للعزب: لا نقبل بأن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للحكومة
السويط: التوزيعات الإسكانية على الورق فقط والحكومة تعجز عن مواجهة المعوقات
عاشور: الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها ولا تستطيع تحقيق طموحات المواطنين

دعا النائب عبدالكريم الكندري إلى تعديل الدستور الكويتي، مؤكدًا أن "المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستور... ودستورنا يعد من أسهل الدساتير للتعديل، لأنه يتطلب موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء المجلس"، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المادة 107 من الدستور، فلا يجوز أن يتم حل مجلس الأمة دون شروط.
وطالب الكندري باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وإجراء تعديلات عليه بزيادة عدد الأعضاء وتقليل عدد أعضاء الحكومة، لأن عدد االمناطق تتزايد وبالتالي باتت الحاجة ماسة الى زيادة عدد النواب وحتى نستطيع جعل الحكومة غير مؤثرة في التصويت على إقرار القوانين.
وقال إن الحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها، ومازلنا ندور في فلك الصوت والصوتين»، مؤكدًا أن الشعب فقد الثقة في الأداة البرلمانية، وأن شروط الترشح مخزية وتحتاج الى تعديلات دستورية.
وفي الأزمة الرياضية، قال الكندري إن «مشكلة الرياضة عناد حكومي، فلا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة، فحكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلدا.
من ناحية أخرى خاطب الكندري وزير العدل فالح العزب، قائلا "لا نقبل بأن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للحكومة".
وفي ملف الجناسي، أكد النائب عبدالله فهاد أن الحكومة استخدمت هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها فتم إسقاط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم ورمي بهم خارج البلاد، مشددًا "يجب أن تُرد الجناسي لحماية وطننا من الأخطار".
وبخصوص القضية الإسكانية، قال النائب ثامر السويط إن التوزيعات الإسكانية على الورق فقط، والحكومة تعجز عن مواجهة المعوقات الإسكانية.
وهاجم النائب صالح عاشور الحكومة قائلا إن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها وغائبة عن مناقشة الخطاب الأميري فهي لا تستطيع تحقيق طموحات المواطنين، متسائلا "هل تستطيع الحكومة حل التركيبة السكانية؟ مضيفًا بأن أرقام غير الكويتيين مقارنة بالمواطنين تدل على الفشل الحكومي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
الصانع يصوّب باتجاه تعديل الدستور
الصانع: 18 نائباً وقّعوا على تعديل الدستور
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول