الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الأثنين 16 أبريل 2018

جريدة الراي - الإثنين  16 أبريل 2018 ‫

مُرشّحان لـ«البلدي» في اليوم الرابع... المرأة لا تزال غائبة... و«السابعة» خالية
مُصادرة تأمين أي مرشّح لا ينال 10 في المئة من أصوات الناخبين
صلاح الشطي: المواطن المسجل حديثاً في قيود 2018 لن يستطيع الترشح ولا الانتخاب
فهد العتيبي: توزيع دوائر «البلدي» غير عادل ويجب الضغط على مجلس الأمة لتعديلها

مع استمرار الخجل في أعداد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي، باقتصار عدد المتقدمين في اليوم الرابع على اثنين فقط، أفاد مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي، أن «استرجاع رسوم تأمين المرشحين يكون في حال حصول المرشح يوم الانتخابات على نسبة 10 في المئة من عدد الأصوات» مشيرا إلى أن حصوله على أقل من هذه النسبة يصادر المبلغ، وفق القانون، ويتم ترحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستخدامها في الأعمال الخيرية.
ومع تقدم مرشحين اثنين فقط أمس بأوراق ترشحهما في اليوم الرابع من فتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2018، يرتفع العدد الإجمالي إلى 32 مرشحاً، مع استمرار غياب المرأة، وخلو الدائرة السابعة تماماً من المرشحين.
العقيد الشطي، قال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء دوام اليوم الرابع، إن «الحالة التي تم رفضها أمس لأحد المواطنين تقدم للترشح لانتخابات المجلس البلدي، سببها أن قيد المواطن تم تسجيله في القيد الأخير 2018، والقانون 1 /‏2018 الذي صدر بتعديل بعض أحكام القانون 33 /‏2016 ينص في المادة الأولى على أن (تجرى أول انتحابات للمجلس وفقاً للقيود النهائية لانتخابات مجلس الأمة 2017)، وبالتالي المواطن المتقدم لم يكن له قيد في 2017 أو ما قبل ذلك التاريخ، ومن هذا الباب لن يتمكن من الترشح». وبين أن «أي مواطن أو مواطنة إن كان له قيد جديد في عام 2018 لن يتمكن من التصويت في الانتخابات».
وفي تصريحات المرشحين، قال مرشح الدائرة السادسة فهد العتيبي، إن «هدفه من خوض انتخابات المجلس البلدي تتعلق بتحقيق الطموحات الخاصة بخطة التنمية، والتوزيعات الإسكانية الجديدة التي تختص بالتطوير». وأشار إلى أن «أبرز القضايا المدرجة في برنامجه الانتخابي لها علاقة مباشرة بالمطارات الجديدة المساندة الموجودة في مناطق الدائرة، إضافة لتوزيعات أخرى جرت في منطقة خيطان، والاكتظاظ السكاني الواقع في منطقتي الفروانية وخيطان».
أضاف أن «مناطق الدائرة هي عبارة عن مناطق استثمارية وتجارية، وبالتالي لابد من وجود محاولة لتنظيم مرافقها وخدماتها إضافة لتوفير المداخل والمخارج لقاطني المنطقة». وبين أن «الخدمات الموجودة في مناطق الدائرة دون المستوى المطلوب سواء من الحدائق أوالمرافق القائمة»، مؤكداً أنه في حال وصوله إلى كرسي المجلس البلدي سيعمل على رفع المستوى إلى أعلى جودة ممكنة.
وأوضح أن «لديه تحفظا على نظام توزيع الداوئر الانتخابية الأخيرة، لافتقارها للتوزيع الصحيح، والتأخر في الدعوة للانتخابات الحالية»، لافتاً إلى ضرورة إجراء عملية ضغط على مجلس الأمة في ما يتعلق بتوزيع تلك الدوائر من جديد لاسيما أنها «غير عادلة». وحول تقييم أداء المجلس البلدي السابق، قال إن«أداءهم طبيعي جداً، وعادي».
«المهندسين» تدعو «الزملاء» إلى الترشح للانتخابات
هنأت جمعية المهندسين جموع المهندسين والشعب الكويتي بصدور مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي التي ستجري في 12 مايو المقبل، داعية جموع المهندسين الى المشاركة في هذه الانتخابات، ترشحا وانتخابا، ودعم هذا المجلس الفني الذي يحتاج الى وجود أكبر عدد ممكن من المهندسين المعنيين بقضية تطوير المخطط الهيكلي للكويت والارتقاء بالشأن البلدي في البلاد.
وقال أمين سر الجمعية المهندس فهد العتيبي «ندعو زملاءنا المهندسين الى المشاركة في الانتخابات والترشح، فالمجلس البلدي فني بامتياز ووجود الكفاءات الهندسية من ابناء الكويت فيه، لابد أن يساهم في تطوير العمل البلدي والارتقاء بالمخطط الهيكلي للدولة»، مشيرا إلى «أن وجود نحو 15 ألف مهندس كويتي أعضاء في الجمعية مؤشر طيب، وضروري أن يكون لهؤلاء المهندسين أكثر من ممثل في المجلس البلدي، سواء من المرشحين بمختلف الدوائر الانتخابية أو المعينين لاحقا».
وأكد «أننا كمهندسين مستعدون للمساهمة في دعم هذا العرس الانتخابي الذي بدأت ملامحه تظهر، ولن نأولوا جهدا في دعم الجهود الرسمية، حتى نحقق أهداف الدولة وننفذ معاً الخطط المرسومة لكويت 2035».
أسوة بجمعيتي المهندسين والمحامين
«المحاسبين» تطالب بتمثيلها داخل المجلس
طالب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين صقر الحيص، أمس، بوجود عضو يكون ممثلاً للجمعية داخل المجلس البلدي، وذلك أسوة بباقي الجمعيات المتمثلة فيه، مشدداً على «أهمية دور جمعيات النفع العام للاستئناس برأيها الفني، خاصة تلك ذات الطبيعة المهنية كالمهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرها».
وقال الحيص، إن «تجربة الاستماع للرأي الفني لجمعيات النفع العام في العديد من القضايا، لها دور كبير في نهضة البلاد والخطط المستقبلية لتطويرها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً»، مضيفاً أن «المجلس البلدي يعد من أهم الجهات التي يعوّل عليها لتحقيق رؤية سمو الأمير في هذا الشأن، ما يتطلب الاطلاع على جميع الآراء والاستبيانات ومحاسبة التكاليف قبل اتخاذ أي قرارات»، لافتا إلى أن «تجربة المجلس بضم أعضاء من جمعيتي المهندسين والمحامين، لافتة وتستحق التعميم لضم مزيد من الجمعيات المهنية في عضويته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة».
ورأى أن «الجمعية أثبتت من خلال مشاركاتها الفاعلة في مختلف المحافل والمؤسسات التنفيذية والتشريعية، قدرتها ودورها الكبيرين في تقديم المشورة والرأي الفني في العديد من القضايا، لذا من الضروري وجود عضو يمثلها في المجلس».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
مرسوم رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي
مرسوم رقم 237 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي
مرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي
قرار رقم 2 لسنة 2013 بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء المجلس البلدي
مصادر : انتخابات البلدي قبل رمضان

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول