الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 17 مايو 2018

جريدة الجريدة - الخميس  17 مايو 2018 ‫

مجلس الأمة يقر «التقاعد المبكر» في المداولة الثانية... وسط رفض حكومي ينذر برده مجدداً إلى البرلمان
• رفض كل التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون
• استعجال «التشريعية» إنجاز تخفيض سنة السجن إلى 9 أشهر والمؤبد لـ 25 سنة
الحجرف: يجب المحافظة على سلامة «التأمينات» فهي ملك المتقاعدين
تكليف «التعليمية» دراسة ظاهرة الغش والدراسة في الخارج

كتب الخبر فهد التركي محيي عامر
انتهت جلسة مجلس الامة أمس بإقرار المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر، وسط رفض الحكومة بعد أن أسقط المجلس جميع التعديلات التي قدمتها على القانون للحفاظ على مركز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ورغم تأييد عدد كبير من النواب لملاحظة النائب عبدالله الرومي، ومطالبة الحكومة بإلغاء المادة الرابعة من "التقاعد المبكر" لأنها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، فإن النتيجة جاءت برفض التعديل الحكومي بإلغاء المادة، وسط توقعات بأن تقوم الحكومة بسبب ذلك برده إلى المجلس. ولم يتمكن وزير المالية نايف الحجرف من إقرار تعديله بشأن فرض 1% خصما من الراتب الأساسي على جميع موظفي الدولة الكويتيين، تطبيقاً لقانون التقاعد المبكر الذي أقره مجلس الامة بأن من يتقاعد قبل 30 سنة يخصم منه 5% عن كل سنة من معاشه طوال حياته.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس أمس الساعة 9:30 صباحاً، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعدئذ تمت المصادقة على مضبطة الجلسة الماضية.
وشهدت جلسة أمس عودة النائب ثامر السويط إلى قاعة عبدالله السالم بعد رحلة علاج طويلة بالخارج. وقال الغانم للسويط: الحمد لله على السلامة، فرد الأخير: شكراً لمشاعر الشعب الكويتي الذي غمرني بحبه وعطفه، وأشكر سمو أمير البلاد، وولي عهده ورئيسي المجلس والوزراء والنواب على مشاعرهم الطيبة تجاهي، وأنا شعرت بقيمة الصحة عند المرض، لكن شعرت بحب الكويت أكبر، لذلك لابد أن نركز على هذا الوطن الغالي، وتنميته والعمل على تطويره، ونعمل من مجلس الأمة على الرقابة والتشريع.
فقال الغانم: مأجور بوسعد، في وقت هنأ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي السويط بسلامته، داعياً الله أن يديم عليه الصحة والعافية.
وانتقل المجلس لمناقشة 12 رسائل واردة على الجلسة.
وقال النائب علي الدقباسي: «يجب أن نقر اليوم (أمس) عدداً من التشريعات، والقانون المهم المتمثل بالتقاعد المبكر، والذي سيمكن الدولة من معالجة ازمة البطالة وإيجاد فرص عمل لالاف الكويتيين».
وقال النائب عادل الدمخي: «يجب أن تحدد الحكومة عقوبة السجن المؤبد، حيث إن هناك سجناء قضوا أكثر من 28 سنة وهم في السجن، لذلك أقترح ألا تتجاوز عقوبة المؤبد 25 سنة، كما دعونا أن تكون سنة السجن 9 اشهر بدلا من 12، وهذا الأمر سيخفف الاعباء على السجن».
ظاهرة الغش
وقال جمعان الحربش: «سأتحدث عن الغش في المؤسسات التعليمية»، مشيراً إلى أن الغش أصبح ظاهرة ليس بالتعليم فقط انما في الجانب السياسي والتعليمي والتجاري «، مشيدا بجهود وزير التربية حول محاربة الغش.
وقال مخاطبا وزير التربية إن «قرار تدوير مديري المدارس التعليمية الذي اتخذته شمل المرحلة الثانية عشرة، فلماذا؟ وهل هناك اولياء أمور نقلوا ابناءهم إلى مدارس معينة؟ وأقول له: هناك مدير مدرسة غير أمين فلماذا لم يتم معاقبته، والعلة الاكبر في المعلم الذي يقوم بتغشيش الطلبة، لذلك لابد من تطبيق نظام كلية الحقوق، وأنا أملك معلومات جديدة اتمنى الا تكون صحيحة، ويجب أن يقوم الوزير بعمل جاد».
من جهته، قال الحميدي السبيعي: «انتقدنا سياسة الحكومة تجاه التعامل مع الانتهاكات الفلبينية بحق الكويتيين، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ سيادة البلاد أشدنا بها»، مشيراً إلى أن الكويت تصنف في المركز 4 بالنسبة للمقاطعة مع العراق وافغانستان، بينما لبنان يصنف ثالثا، حيث قالت الفلبين إن لبنان فيها حكومة والكويت لا، وذلك التصنيف الرابع يمكن الفلبين من التدخل العسكري لانقاذ عمالتها، وعلى الخارجية الانتباه لهذا الأمر الخطير».
وتحدث عن رسالة الدمخي حول استعجال تعديل المحاكمات الجزائية، مبيناً أن هناك 3 إجراءات للاستعجال من المجلس أو لجنة الأولويات أو اللجنة المختصة نفسها، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان ليس لها الحق في هذا القانون، لأنه من اختصاص التشريعية و«نحن من الممكن أن نستعجل القانون لكنه اختصاص اصيل للجنة نفسها».
من ناحية أخرى، قال عبدالله الرومي فيما يتعلق بالرسائل الواردة يجب إعادة النظر فيها، حيث إنها اما لجان تحقيق أو اقتراحات برغبة، ويفترض أن هذه المواضيع ووجودها في الجلسة مخالفة للائحة، حيث اننا بهذه الصورة التي نناقش بها الرسائل اطحنا باللائحة الداخلية».
وشكر الرومي الوزير العازمي على الخطوة التي اتخذها، «لكن رغم تقديري للطلبة فما حدث يؤكد الغش، وانتهاك القانون كارثة والقرار الذي اتخذه الوزير إيجابي، ونحن نشد من ازر وزرائنا لإصلاح السلوك الخاطئ، ومن أوجد هذا الأمر هم النواب الذين استثنوا دراسة البعض، وحصلوا على الشهادات من خلال شرائها، وما حدث في تزوير الشهادات كارثة ومسلك غير طبيعي، كما أن هناك مسؤولية للحكومة فهي اليوم تحصد ما جنته.
قلب الحكومة
على صعيد متصل، قالت صفاء الهاشم: ان الرسائل الواردة هي صوت الشعب نوصلها كنواب للحكومة، مشيرة الى ان الرسائل تتحدث عن اولويات مهمة هي السكن والتعليم والصحة والخدمات، فحلوها يا حكومة وسندعو لكم.
بعدها وافق المجلس على مد الاجل للجنة المرأة والاسرة بشأن اسكان المرأة الكويتية، كما وافق المجلس على رسالة العنف ضد المرأة، وفيما يتعلق برسالة النواب حول جهود الحكومة بشأن الازمة الفلبينية وتشكيل لجنة تحقيق قال محمد الدلال: يجب ان نسمع رأي الحكومة على هذا الصعيد، فيما طلب يوسف الفضالة ان تشرح الحكومة اذا ما كانت هناك سفارات قد تقوم بما قامت به الفلبين، فيما اعترض عبدالله الرومي على الرسالة الواردة بحجة ان الغرض منها انتفى بعد ان تجاوزت الحكومة هذه الاحداث وطلب الرومي سحبها.
وقال الفضالة ان حادثة سفارة الفلبين مست سيادة الدولة ودور المجلس القيام بدوره رغم اشادتنا بدور وزارة الخارجية، ويمكن لهذه الحوادث ان تتكرر، فقال الغانم ان القرار للمجلس، لكن كثرة التقارير ستعطل اعمال المجلس، وأقترح ان يعاد التقرير للجنة ليعاد بحثه فيما يتعلق برسالة الدلال والفضالة.
وحول رسالة العدساني بسحب المقترح الخاص بتعديل قانون التأمينات قال عبدالكريم الكندري: في كل جلسة نناقش تأخير التشريعية في التقارير لكن حجم المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجنة كبير ويجب ان تمنح وقتا اكبر لكن من يقول انه لا يستطيع فليبتعد عن اللجنة، مؤكدا ان هناك لجانا لا تعمل ولم تصدر اي تقرير، والا أين تقرير تعديل النظام الانتخابي الذي تقدمنا به منذ بداية دور الانعقاد؟ كما ان لجنة الاحلال هناك لم تقم بدورها حول التركيبة السكانية.
وتحدث سعدون حماد حول مقترحه بشأن الطيران المدني وانظمته، مؤكدا ان الحاجة ماسة لقانون جديد للطيران المدني، ويجب ان يقر ويحال للجنة البرلمانية المختصة المتمثلة بالمرافق العامة.
وقال الحميدي السبيعي: اتفق مع كلام الكندري، ولدينا حوالي 900 مشروع بقانون وليست المادة 55 ملزمة انما هي مادة تنظيمية، ولو تحدثنا عن الطيران المدني فقبل هذا المقترح 300 مقترح ولكن اقول لحماد: اذا اردت هذا القانون قدم استعجالا ولا يوجد عضو لديه افضلية على غيره، ولدى النواب مقترحات كثيرة، وكلفنا من المجلس 11 تكليفاً والتشريعية انجازاتها كبيرة وتجاوزت دور الانعقاد الماضي، وما انجزته هذه اللجنة ابرك من كل اللجان هي مع الميزانيات.
وقال حماد ان السبيعي قدم اقتراحه للجنة الشباب والرياضة وهو لا يريد ان ينجز وهذه مشكلته.
وقال خليل عبدالله ان اللجنة التشريعية متخمة بالمقترحات، وهناك اقتراحات تناقشها اللجنة لانها اختصاص اصيل.
وقالت صفاء الهاشم هناك نواب يأخذون مقترحاتنا، ويقدمونها للجنة، وكل ما يقوم به بعض النواب هو اخذ نفس الموضوع، ووضع الاسماء، وقال الغانم: كلامك صح، ومكتب المجلس كلف برفض الاقتراحات المكررة والقوانين المتكررة لن تكون موجودة.
300 تقرير
وقال محمد الدلال ان اللجنة التشريعية تعاني الكثير بسبب كثرة الاقتراحات التي تأتي اليها.
وقال العدساني: استخدمت المادة 55 أكثر من مرة، ومن حقي استخدام هذه المادة متى ما شئت كما انني قدمت الغاء مادة المعاشات الاستثنائية، واذا لم ينجز سأستخدم المادة 55.
وعقب السبيعي على سعدون حماد بالقول: انا قلت مقترحا، ولا احد يزايد ويرمي العتب على اللجنة فنحن انجزنا 300 تقرير، اين هي؟ وأنا اسير بالدور، واللي تبون تسووه سووه.
وطالب حماد احالة رسالته حول قانون الطيران المدني الى المرافق العامة، فقال الغانم: يجب ان تعدل اللائحة، وقال حماد: اذا لم ينجز القانون خلال اسبوع فسيحال للجنة المختصة.
فقال الدلال: اقترح اسبوعين لانجاز قانون الطيران الوطني، وعند الذهاب للتصويت لم يكن هناك نصاب، فانتقد عبدالكريم غياب النواب بالقول: أين النواب الذين يقيمون المؤتمرات الصحافية؟ فنحن لم نبدأ جلسات رمضان، ثم اكتمل النصاب فوافق المجلس على المقترح الخاص بمنح اللجنة التشريعية اسبوعين لانجاز قانون الطيران المدني.
من جانب اخر، قال مبارك الحجرف ان مقترحه بشأن إحالة اي مقترحات تقدم بالجلسة للجنة الاولويات للبت فيها، مشيرا الى ان جدول الاعمال هو من اختصاص لجنة الاولويات ومكتب المجلس، مطالبا بضرورة انجاز تعديل قانون ذوي الاحتياجات، وقال الغانم: لا احد يمنع اي نائب من تقديم مقترحاته في الجلسة، لكن هذا الامر غير معقول، كما اننا لا يمكن ان نغل يد النواب عن ذلك، وخاصة بالامور الطارئة لذلك لابد من تعاون النواب على هذا الصعيد.
ووافق المجلس على احالة القرض الاسكاني للكويتية المتزوجة من غير كويتي للجنة الاسكانية لدراسته.
ووافق المجلس على تفويض اللجنة التعليمية بشأن مناقشة القضايا التعليمية خاصة الغش مع وزير التربية.
كما وافق المجلس على استعجال اللجنة التشريعية لمقترح عادل الدمخي حول تعديل قانون الخبراء، وعقب الموافقة على البيان الذي تلاه الرئيس الغانم وافق المجلس على البدء بالتقاعد المبكر ثم تقارير لجنة الميزانيات، على أن تبدأ جلسة اليوم الاربعاء بالاسئلة ثم استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة.
المداولة الثانية
ووافق المجلس على بند الاحالات، وانتقل الى المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص التقاعد المبكر وتخفيض فوائد التأمينات.
ولفت الرئيس الغانم الى انه كانت هناك تعديلات كثيرة من الحكومة، ودار حولها نقاش طويل، ووافق المجلس على دخول الفريق المساند لوزير المالية نايف الحجرف، وطلب الرئيس الغانم من مقرر اللجنة المالية تلاوة التعديلات المقدمة.
وبين صالح عاشور ان اللجنة لم يأتها اي تعديلات من النواب، ووصل اليها 6 تعديلات من الحكومة وتمت الموافقة، وتبقى تعديلان حولهما خلاف بين المجلس والحكومة.
ولفت الى ان التعديل الاول مقدم من الحكومة على ديباجة القانون وتمت الموافقة عليه، وقال عاشور الديباجة بعد التعديل، ونبه الرئيس الغانم الفريق المساند للوزير بان اي خطأ في التلاوة يجب الانتباه اليه، لانه هو المسؤول عنه.
ثم انتقل عاشور للتعديل الثاني المقدم من الحكومة والذي ينص على اضافة كلمة للمادة المتعلقة بإلغاء شرط السن عند التقاعد، وتمت الموافقة، ولفت عاشور الى ورود تعديل جديد من الحكومة على المادة الاولى صباح اليوم (امس) باضافة بند للمادة الاولى.
وبين وزير المالية ان كل اللقاءات التي عقدت بين الحكومة واللجنة دارت حول استقطاع 2% من المؤمن حتى حدث توافق بان تكون نسبة الاستقطاع الشهري 1% وفوجئنا بعدم موافقة اللجنة على ذلك وحفاظا على التأمينات الاجتماعية نتمنى الموافقة على التعديل الذي ينص على الاستقطاع الشهري من جميع القطاعات بنسبة 1% من الراتب الاساسي.

واشار مقرر اللجنة صالح عاشور الى ان التعديل الحكومي ينص على فرضه على الموظفين وليس من يذهبون للتقاعد، واللجنة رفضت التعديل لان من خدم 30 سنة 4225 كويتيا منهم 844 امرأة ولم تكن رغبة اغلبهم التقاعد، وتريد الحكومة فرض 1% على 400 الف موظف بالخدمة لمدة 30 سنة ويقولون الراتب الاساسي، واعتقد انه سيشمل علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية.
وشدد الرئيس الغانم على اهمية الوصول لصيغة توافقية بين الطرفين، واخر ما تم التفاهم عليه حسب علمي من اربعة الى 8 دنانير للاغلبية، وتصل الى 15%، واعترض النائب رياض العدساني على التعديل الحكومي، مشيرا الى انهم يحصلون على بدل بطالة، وما ذنب من لا يذهب للتقاعد المبكر استقطاع 1% منه؟
واكد النائب جمعان الحربش وجود اشكال شرعي ودستوري في هذا الاستقطاع، لانه لا يجوز استقطاع 1% من موظف طوال فترة خدمته ولا يستفيد منه، حيث لم يتقاعد مبكرا، وهو مرفوض. وضم النائب اسامة الشاهين صوته الى النواب الرفضين للتعديل الحكومي، مشيرا الى ان هذا الخصم سيذهب لصندوق المعاش التقاعدي للنواب فهل يقبل ذلك؟ لافتا الى ان الحكومة تتلاعب بالالفاظ، وتساءل النائب سعدون حماد: نريد مثالا، اذا راتب الموظف 1500 دينار فكم يستقطع منه؟
ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12 ظهرا ربع للساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة الساعة 12:45، وفي نقطة نظام تحدث النائب عدنان عبدالصمد، مشددا على ان نقطة التوفير لا تخص فقط صندوق التقاعد، ومؤسسة التأمينات تعتمد على الحكومة، ويجب النظر الى الموضوع نظرة شاملة لان الحكومة ستوفر 20%، وتوفر فرص عمل.
وأوضح النائب سعدون حماد ان نسبة الاستقطاع 5% لمن يتقاعد مبكرا ستكون مدى الحياة، وليس فقط للوصول الى سن الثلاثين، ويجب ان تبين اللجنة المالية ذلك بإيضاح الصورة للنواب.
وتساءل النائب عبدالله فهاد: هل نسبة الـ 5% التي سيتم استقطاعها في حال التقاعد المبكر من الراتب الاساسي أم الشامل؟
وأكدت النائبة صفاء الهاشم على ضرورة ان تتعاون الحكومة، بحيث لا يمس الـ 1% اية علاوات، ويحتسب فقط على الراتب الاساسي.
واشار النائب عادل الدمخي الى انه بحسبة بسيطة لو تم استقطاع 5 دنانير من 400 الف فإنه سيكون هناك دخل 24 مليون دينار سنويا، واذا كنا نريد تمرير القانون فيجب ألا يشمل الاستقطاع جميع الموظفين.
ولفت النائب احمد الفضل الى ان بند الرواتب ينتفخ، ويزيد كل عام، ويجب تطبيق البديل الاستراتيجي، وأتمنى الاستعجال به لانه هو من سيفرق، وعلى وزير المالية تقديم ارقام للحالتين.
وتحدث مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور قائلا يجب التفرقة بين من اتم 30 سنة، حيث يحق له التقاعد بغض النظر عن السن، فإنه سيتكلف 1% حتى التقاعد، اما من يتقاعد قبل 30 سنة فسيتم خصم 5% عن كل سنة، ورأي اللجنة عدم الموافقة.
واشار الوزير الحجرف الى ان هناك 3669 مؤمنا عليهم و1626 مؤمنا عليها اكملوا السن المطلوبة للخروج للتقاعد لكن عمرهم لم يسمح لهم بالتقاعد، ومن هنا جاء هذا الاقتراح، لافتا الى ان المقترح الذي كان مقدما لمصلحة 5295 حالة لم يعد يستقيم لانه لا يجوز تطبيقه عليهم دون غيرهم، بحيث يستفيد الجميع من القانون، واقتراح مؤسسة التأمينات 2% بحد ادنى 6 دنانير وبحد اقصى 30 دينارا، وانتهينا مع اللجنة المالية الى ان تكون نسبة 1% على الراتب الاساسي دون المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد بجميع القطاعات بحد ادنى 3 دنانير وبحد اقصى 15 ديناراً، لافتا الى ان اغلب نسبة للاستقطاع ستكون 4 دنانير، مشيراً الى ان متوسط المرتب لـ 257 الف موظف هو 634 ديناراً وهناك 1775 موظفاً متوسط رواتبهم 1430 دينارا.
وبين الحجرف ان نسبة الـ 5% تخصم فقط ممن يتقاعد قبل 30 سنة خدمة، وكانت 7.2% وامام كل هذه المميزات تمت اضافة نسبة الخصم 1% من راتب الموظف الاساسي، وشدد الحجرف على اهمية الموضوع وان الحكومة قدمت اقتراحاتها ويجب ان نحافظ جميعاً على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي ملك للمتقاعدين، ومقترح الحكومة يحقق هدف النواب ويحافظ على مكونات المؤسسة.
ورفض المجلس تعديل الحكومة فيما يخص فرض نسبة 1% استقطاعا من الراتب الاساسي لجميع الموظفين.
واعترض النائب عبدالله الرومي على المادة الرابعة التي تمنع الحكومة الزام الإحالة للتقاعد، والتي تكون لأسباب.
واكد الوزير الحجرف ان المادة الرابعة تحدث خللا كبيراً وتعارضا مع قانون الخدمة المدنية وسبق ان رفضناها باللجنة، ولا يوجد لها موقع بالقانون واطالب بالغائها.
وقال النائب عبدالله الرومي: يجب اسقاط هذه المادة، وحتى وضعها لن يحمي الموظفات من الاحالة الجبرية للتقاعد المبكر.
بدوره قال عاشور: حسب اراء الخبراء فإن التأمينات ذاتها لا تستطيع الإحالة للتقاعد حتى بعد الثلاثين سنة، والهدف هو ايجاد ضمانة بعدم تطبيق التقاعد القسري على الموظفين، ولابد من حفظ حق المواطن الذي يرغب في الاستمرار بالوظيفة.
واكد النائب رياض العدساني أهمية ابقاء تقرير اللجنة المالية كما هو عليه.
وقال النائب علي الدقباسي: هذه ليست من المثالب ويجب ان نتعاون عليها حتى لا يتم التعسف في رد القانون.
ولفت النائب اسامة الشاهين الى انه بموجب القانون فإن موظفة غير راض عنها رئيسها يستطيع احالتها للتقاعد بعد 15 سنة، ونحترم كل وجهات النظر.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى ان العلاج يكون من خلال اضافة مادة بالغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
وبين عبدالصمد ان العجز الاكتواري 30 مليارا و900 مليون قامت الحكومة بتسديده، في حين المؤسسة العامة للتأمنيات تطالب بـ 9 مليارات و200 مليون لتسديد العجز الاكتواري، يعني 20 ملياراً.
ولفت النائب يوسف الفضالة الى ضرورة توضيح النص بالمذكرة الايضاحية بحيث لا تجوز للحكومة الاحالة للتقاعد قبل 30 سنة.
بدوره، أكد النائب عبدالكريم الكندري عدم وجود اي شبهة عدم دستورية في نص هذه المادة ويجب ابقاؤها.
وقال النائب صالح عاشور ان اصل المادة 76 من قانون الخدمة المدنية هي مادة تأديبية، لكن تم استغلالها في احالة من لا يرتب للتقاعد الاجباري، ومن مصلحة المؤمن عليهم بقاء هذه المادة.
وأكد النائب الرومي وجود شبهة عدم دستورية لأنها تفرق بين مراكز قانونية، ولا يمكن ان نضعها في المذكرة الإيضاحية، لان المذكرة الايضاحية تشرح القانون.
وأكد وزير المالية أهمية التفرقة بين التقاعد المبكر الذي ينظمه قانون التأمنيات الاجتماعية، وبين الاحالة للتقاعد وهو خاص بقانون الخدمة المدنية، وما يحدث هو تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، ووجود هذه المادة ليس في المكان المناسب وستخلق العديد من المشاكل للمراكز القانونية وهي تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
ورفض المجلس تعديل الحكومة بإلغاء المادة الرابعة من القانون، التي تمنع الحكومة من الاحالة الجبرية للتقاعد.
ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية، وأحاله الى الحكومة بموافقة 43 عضواً وعدم موافقة 16 عضواً.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع استعجال انجاز تقريرها بشأن تعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وناقش المجلس تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد والمقدم من النواب احمد الفضل والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي واخرين.
وطلب النائب اسامة الشاهين من المجلس رفض الاقتراح لانه سيجعلنا «اضحوكة»، لاننا نحقق في مؤشر مدركات الفساد، فماذا لو حققنا في مؤشر ريختر للزلازل؛ لانهم لم ينتبهوا الا للسطر الاخير، والهدف ليس الفساد انما المؤشر ذاته.
وطلب النائب احمد الفضل من الشاهين ان يقف امام المجلس، ويشرح كيف يعمل مقياس ريختر للزلازل، ومستعد لاقدم استقالتي من المجلس واعطيه عقالي بعد.
وطلب النائب عودة الرويعي عدم اقحام امور اخرى، لافتا الى ان موافقة النواب على الطلب واجبة لاننا نهدف الى اسباب تراجع الكويت في مؤشر المدركات.
وشدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة شطب مقدمة الطلب، وسمو رئيس الوزراء تحدث عن المؤشر وقال: تكلف لجنة تحقيق بشأنه.
واكد النائب احمد الفضل أهمية ان نعلم كيف يعمل المؤشر، وأكد النائب جمعان الحربش ان العنوان فضفاض، فلنقدم طلبا محددا لكن الطلب مريب يستهدف تصفية حسابات.
وأكد النائب خليل عبدالله ان الامور الشكلية مرفوضة، لكن لا يمكن ان نسكت عن تراجع الكويت.
وقال النائب رياض العدساني ان الكل يعرف تزايد الفساد في الكويت، ونريد ان يكون مقدمو الطلب واضحين، فهل الهدف التحقيق في اسباب التراجع؟ فنحن معه ام انه يستهدف جمعية الشفافية؟ مستدركا: واحد يقف ضد الاستجوابات ويريدنا ان نقف معه في الطلب!
ورفع الغانم الجلسة الساعة الثانية ظهرا الى التاسعة من صباح اليوم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
التقاعد المبكر مرّ بأغلبية.. وخصم 5%

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول