الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 06 ديسمبر 2018

جريدة الراي - الخميس 6 ديسمبر 2018م

«الميزانيات البرلمانية» تؤكد استمرار ملاحظات الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات الحكومية

أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني ان ما يثار عن التعديل الوزاري يفترض الاصل فيه تعديل نهج الحكومة وسياستها في السير الخاطئ في ذات التراكمات والتجاوزات والمخالفات التي سلطت الجهات الرقابية الضوء عليها.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين إن وزارة الدفاع مضت في صفقة «اليورو فايتر»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية وفق تقارير «المحاسبة» قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة والرد عليه لفترة اكثر من خمسة اشهر مما يرشح عدم التعاون مع الجهات الرقابية وتهميشها.
وأشار إلى مخالفات في وزارة الخدمات، مستشهدا بمديونية قيمتها 7 ملايين دينار كمبالغ سنوية مستحقة على مشتركي الشركات والأفراد وبعد مطالبة الوزارة بتحصيلها تم دفع 4 ملايين ونصف المليون فقط.
وذكر العدساني ان المخالفات التي سجلها المراقبين الماليين كانت 30 ألف مخالفة وصلت الان الى 25 الف مخالفةً بمعنى انه تم تجاوز المخالفات بواقع 5 الاف مخالفة مما يوضح عدم الجدية وذات النهج الذي يسير فيه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
ولفت إلى المخالفات التي سجلها ديوان الخدمة المدنية والتي توضح «توظيفات» من الخارج وترقيات وتجميد وترضيات ومحسوبية في التوظيف في كل وزارات الدولة، حيث سجل اجمالي 791 مخالفة والمخالفات القائمة 487 مخالفة.
وبين العدساني انه على وزيرة الإسكان ان تحقق في كثير من المخالفات التي أبداها ديوان المحاسبة في تقاريره وفحص ميزانية بنك الائتمان وتعديل مساره الخاطئ.
وحذر العدساني من استمرار وزيرة الشؤون في الإشراف على هيئة الاعاقة فانه سوف يتقدم باستجوابها وتقييمي بذلك ملاحظات الجهات الرقابية فالهيئة كانت تسير في مسار صحيح لتلافي المخالفات الا ان التقرير الأخير يشير الى عكس ذلك.
وتساءل العدساني حول اسباب نقل تبعية المعلومات المدنية الى وزير الداخلية وكذلك الطيران المدني ينتقل بين الجهات الحكومية وكذلك الخطوط الكويتية وكذلك ديوان الخدمة المدنية تم نقله الى وزيرة الشؤون رغم تبعية العديد من الجهات والهيئات الاخرى لها فهل هذا امر منطقي.
وطالب العدساني وزير الدولة لشؤون محلس الوزراء بالاهتمام بالإطفاء والجهات التي تتبع له خصوصا مع وجود ميزانيات مخصصة.
ولفت الى ان الجمعيات العمومية للاندية فرضت رسوم للترشح مبالغ بها.. لا يكون مانشستر يونايتد ولا برشلونة ولا ريال مدريد.
وحذر العدساني من فرض اي رسوم على المواطنين في مستشفى جابر والا فانه سوف يستجوب الوزير المختص.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
«الميزانيات»: 2300 ملاحظة ومخالفة سجلها «المحاسبة» على الجهات الحكومية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول