الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 11 يوليو 2019

جريدة الراي - الخميس  11 يوليو 2019م

المنفوحي لـ «الراي»: تفعيل قرار «مساكن العمال الموقتة»
أعلن عن اجتماع ثلاثي يُعقد اليوم للإسراع في تطبيقه ضمن المشاريع الحكومية
«القوى العاملة» ستراقب المقاول... و«الداخلية» ستوفر الأمن
بلدية حولي «فصلت» الكهرباء عن 7 عقارات مؤجرة للعزاب
البغلي لـ«الراي»: الحاجة ملحة لبناء المدن العمالية
الرندي لـ «الراي»: الطموح هو تغطية كل العمالة الموجودة في المناطق السكنية

أعلن مدير البلدية أحمد المنفوحي عن عقد اجتماع موسع، اليوم الخميس، مع وزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة لتفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2016، والمتعلق بتوفير مواقع موقتة لسكن العمال ضمن المشاريع الحكومية، مع إلزام المقاول بها.
وقال المنفوحي لـ«الراي»، إن هيئة القوى العاملة ستقوم بمراقبة المقاول، ومدى التزامه بالقرار، ووزارة الداخلية سيكون دورها توفير الأمن الخاص بتلك المواقع، موضحاً أن «العزاب القاطنين في المناطق السكنية القريبة من المشاريع الحكومية، هم عمال لتلك المشاريع، وبالتالي ستكون الخطوة القادمة نحو تخصيص وتوفير المواقع وإلزام المقاول بها».
وبين، في تصريح صحافي، أن «هذا التوجه يأتي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2016، إذ إن البلدية قامت بتجربة ناجحة من خلال مشروع الوقود البيئي بتوفيرها موقع يستوعب 25 ألف عامل»، لافتاً إلى أن «البلدية تتابع العمل على تسريع طرح مشروع المدينة العمالية في جنوب الجهراء (على الطرح كما أفادت هيئة الشراكة)، على أن يتم طرح 5 مدن عمالية بمجرد ترسية مشروع جنوب الجهراء على المقاول الفائز».
وأضاف «البلدية جاهزة لطرح المشاريع الخمسة، لاسيما أن المواقع مخصصة، وهي تستوعب ما يقارب عدده 150 ألف عامل، وبالتالي سيضاف إليها المواقع التي ستخصص لكل مشروع على حدة».
وتوازياً، أكدت عضو المجلس البلدي مها البغلي، أن «الكثير من المناطق السكنية النموذجية باتت تشتكي من ظاهرة سكن العزاب، وتأثيرها المباشر على راحة وأمن المواطنين، إضافة للضغط الكبير الواقع على شبكات الخدمات كالصرف الصحي والكهرباء والماء».
وقالت البغلي لـ«الراي» إن حاجتنا اليوم أصبحت ملحة لبناء مدن عمالية تستوعب أعداد تلك العمالة، ومن الضروري توفير الخدمات والمرافق المتكاملة التي تلبي احتياجات العمالة في تلك المدن، سواء من الناحية الصحية أوالتجارية أوالترفيهية.
ومن جانبه، شدد العضو عبدالسلام الرندي، على أهمية توفير مدن سكنية مريحة وعالية الجودة للعمال توافق المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، إذ إن نزوح تلك العمالة، والعزاب إلى المناطق السكنية هو دليل على عدم قدرة المدن العمالية المتوفرة حالياً على استيعاب أعداد العمالة بسبب القصور في الخدمات.
وأضاف، قد ينتج عن ذلك القصور عزوفاً عن رغبة العمالة بالسكن في المدن العمالية، إضافة لأمور أخرى كالازدحامات المرورية، والجرائم، وعدم توافر الأمن الاجتماعي للأسر، لافتاً إلى أن «المدن العمالية الحالية تغطي 20 ألف عامل، إلا أن الطموح هو أن يتم تغطية كل العمالة الموجودة في المناطق السكنية، لاسيما أن المجلس البلدي بادر بحل هذه الإشكالية، ومناقشة الموضوع ضمن جلسة رئيسية، وعقد ورش عمل».
وفي سياق متصل، قامت إدارة التدقيق و المتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة حولي، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والماء و الداخلية بقطع التيار الكهربائي عن 7 عقارات مؤجرة للعزاب في مناطق الجابرية، وبيان، وسلوى، والرميثية، كما وجهت محافظة مبارك الكبير 4 تنبيهات لعقارات يسكنها العزاب في منطقة صباح السالم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
إعلان بشأن تطبيق المرسوم بالقانون الخاص بحظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية

مجلس الوزراء وافق على تخصيص احتياجات الوزارات في المناطق السكنية الجديدة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول