مع صدور القانون رقم 94 لسنة 2024 المعدل لأحكام قانون إنشاء الدائرة الإدارية ودخوله حيز التنفيذ، برفع النصاب القيمي للمطالبات التي يجوز استئناف أحكامها إلى 10 آلاف دينار، وعدم جواز الاستئناف فيما يقل عن ذلك، فإن المتضرر من هذا التشريع ليس فقط الأفراد، بل إن الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أكبر المتضررين منه.

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

على خلفية التعديل التشريعي، الذي أصدره مجلس الأمة على قانون إنشاء الدائرة الإدارية، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن تسبب القانون الجديد في تراجع معدل رفع القضايا الإدارية يومياً، مقارنة بوضعه قبل صدور القانون.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ- الموافق 15 سبتمبر 2024م أصبح مرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2024 بتعديل المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية نافذًا.

عقدت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية أمس أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي قصر دخول المرافق على متلقي لقاح فيروس كورونا دون غيرهم، وقررت إرجاءها إلى 31 أكتوبر المقبل للرد من الحكومة على ما جاء بمذكرة المدعي.

رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، برئاسة المستشار خالد الكندري الدعوى المقامة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين.

أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بمقترح تعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء بقصر التعيين في منصب القضاء ووكيل النيابة على الكويتيين وتكويت السلطة القضائية خلال ثلاث سنوات،

علمت «الأنباء» أن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أصدر قرارا بإعادة التكليف المسند لبعض الأعضاء الفنيين في قطاعات القضايا.

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن بإلغاء قرار الجهة الادارية بشأن عدم الموافقة لأحد الموظفين لاستكمال دراساته العليا في الحصول على ماجستير في الحقوق.