أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبداللّه القصيمي تعميماً برفع إجراءات الضبط والإحضار عن المدين، في حال توافرت شروط الإشكال الأول، وإخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يعاد إجراء الضبط بعد رفض الإشكال.

صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.

أظهرت التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية اهتمام وزارة العدل، صاحبة التشريع، بثلاث قضايا هي دعاوى الرد والتطور التكنولوجي لخدمات التقاضي، وأخيراً ما يخص ملف الرسوم القضائية الذي تستمر الوزارة في مراجعته، وذلك بعد الانتهاء من إقرار قانون الرسوم القضائية الجديد ودخوله حيز التنفيذ أخيرا.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بتاريخ 02/ 06/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 12 ذي الحجة 1446هـ- 8 يونيو 2025م

حصلت «الأنباء» على مسودة المرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

انتهت دراسة أعدها المستشاران علي الثويمر ولطفي هاشم، في مكتب أركان للمحاماة والاستشارات القانونية، حول إجراءات الحجز على راتب المدين والموظف والحلول، إلى ضرورة تعديل نص المادتين 216 و227 من قانون المرافعات، بما يتناسب مع العصر الحالي بأن يضاف إليها «عدم جواز الحجز على الراتب سواء تحت يد جهة العمل أو البنك».

مع بدء استقبال الإدارة العامة للتنفيذ طلبات الدائنين بضبط وإحضار المدينين في القضايا المالية والتجارية، على أن تصدر النموذج النهائي للطلبات للعمل به رسمياً غداً أو الأحد المقبل على أبعد تقدير، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه لا ضبط ولا إحضار إلا على المدين الموسر، وأن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق طالب أمر الضبط.

حدّد وزير العدل ناصر السميط، للبنوك رأس أولويات الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، حيث أكد أن استحقاق النفقة المحكوم بها قضائياً، يتقدم أي دين آخر واجب السداد ولو كان حكومياً، على ألا يزيد سقف الاستقطاع الإجمالي عن حاجز 50 % من قيمة الأجر الدائم للموظف.

أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان عدم جواز حجز البنوك على راتب المدين كاملا.

على خلفية صدور قانون المرافعات الجديد وبدء العمل به رسمياً، أكد المحامي حسين العبدالله أنه بالرجوع إلى أحكام القانون، تبين أنه لا يجوز للشخص الدائن الحجز على راتب الموظف الحكومي المدني مهما كان السبب، مضيفاً «باستثناء حالتين فقط نص عليهما القانون، إذا كان الدين نفقة أو أموالاً للدولة، هنا كفل القانون بأن يحجز على أموال المدين بحدود 50 في المئة».

في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على المدين المماطل من التحايل وعدم سداد ما عليه من ديون، صدر مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، قضى بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر وفق المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 17 رمضان 1446هـ- 17 مارس 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2025 بتعديل المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية نافذًا.

مع تحذيره من مغبة بقاء قانون المرافعات على ما هو عليه، بما يتضمنه من منع صدور أمر ضبط وإحضار بحق المدينين طبقاً لما نص عليه قانون الإفلاس، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز السابق المستشار يوسف المطاوعة، أن نحو مليون و470 ألف دائن لم يستوفوا حقوقهم كاملة، وذلك حسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل ومعلومات وردت إليه.

صدر مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

على وقع التعديلات الأخيرة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تضمّنت رفع النصاب القيمي لعرض الطعون أمام دوائر محكمة التمييز، فإن أغلب المنازعات التجارية والمدنية والعمالية لن تصل إلى «التمييز»، وستكون الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الاستئناف نهائية.

في دراسة قانونية للتعديلات الأخيرة على قانون المرافعات تناول مكتب أركان للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً لما تضمنته من تغييرات، وأبرز ما رصده من مثالب عليها.

نصّ مشروع مرسوم بالقانون رقم لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأول، على منع الطعن على الأحكام بالتمييز، إلا إذا كانت المطالبات تزيد على قيمة 30 آلاف دينار،

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في 7 الجاري عن توجه لزيادة الرسوم والكفالات الخاصة بالطعون، وافق مجلس الوزراء أمس، على مرسوم بتعديل قانون المرافعات يمنع الطعن على الأحكام بالتمييز إلا إذا كانت المطالبات تزيد على 30 ألف دينار، مع جواز الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف إذا زادت قيمتها على 5 آلاف كالمعمول به حالياً.

مع ارتفاع وتيرة الحديث حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا فيما يخص قضية رفع النصاب القيمي للقضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم، باتت مسألة عرض النزاعات على المحاكم العليا أمراً مغايراً لما هي عليه الآن، وذلك بعد أن يتم رفع النصاب القيمي للدعاوى لتصبح بقيمة 20 ألف دينار بدلاً من 5 آلاف، كما هو معمول به في النص الحالي.

تقدّم 5 نواب، هم سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر وهاني شمس ومتعب الرثعان، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رغم وضوح النصوص التي تكفل للمحامي حق الدفاع والترافع أمام المحاكم، وتحديداً الجزائية منها،

قدم النائب عبيد الوسمي اقتراحاً بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقضي الاقتراح بأن تستبدل نصوص المواد 148 و150 و156 من المرسوم 38 لسنة 1980 المشار إليه بنصوص بديلة.

تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، وجاء في الاقتراح:

تنظم مواد قانون المرافعات من 54 إلى 62 حضور أطراف الخصومة أمام المحاكم، وهو إما أن يكون مباشراً عبر الوجود الشخصي للمتقاضين، أو عبر وسائل تقنية تعمل على نقله مباشرة.

في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أوضح النائب د. عبدالكريم الكندري أنه بالرجوع إلى المادة (95) من الدستور الكويتي يتبين أن الغاية الدستورية من المادة (95) التي أجازت أن يعهد القانون إلى "جهة قضائية" تدعو للاعتقاد بأن قصد المشرع من الجهة القضائية هو:"إنشاء محكمة خاصة تفصل بالطعون الانتخابية وصحة العضوية فقط"

تنص المادة 126 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار المرافعات المدنية ‏والتجارية على أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز ‏لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ‏ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً».‏

تقدم النواب، د. بدر الملا، ود. عبدالعزيز الصقعبي، و د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف باقتراح بقانون، نص على أن يضاف إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له في الكتاب الثالث- الباب الرابع من بعد المادة 241 المواد التالية

قال المحامي فهد أنور الحداد إنّ المحاكم الكويتية تنظر في ما يزيد على 1400 قضية غسل أموال، اتُّهم فيها وزراء سابقون ومسؤولون و«تافهون»، مبيّناً أنّ جميع دول الخليج سبقتنا في تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وحاصرت أموال المشاهير، وفرضت عليهم الحصول على ترخيص تجاري لممارسة نشاط الإعلان،

قال أستاذ قانون المرافعات والتحكيم في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. مساعد العنزي إن المشرع لم يوفق بهذا التعديل، إذ إن النص في «المرافعات» وغيره على حبس المدين وضبطه وإحضاره تنظمه نصوص عامة هي الشريعة العامة للمنازعات المدنية والتجارية العمالية والإيجارات وغيرها،

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 والخاص بإصدار المرافعات المدنية والتجارية.