يُعدّ الحكم الأخير الصادر عن القضاء الكويتي بتاريخ 20/11/2025 من الدائرة الجزائية/ 6 والقاضي بعدم تجريم نشاط تعدين العملات الرقمية

بلغ عدد القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية 284 قانوناً منذ حل مجلس الأمة «مجلس 2023» في 15 فبراير 2024 حتى نهاية سبتمبر الماضي، وتنوعت ما بين تعديل قوانين قائمة وإلغاء أخرى، فضلاً عن عدد من القوانين المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، وقوانين ثنائية ودولية مع دول أخرى.

انطلاقاً من رؤية الدولة في بناء منظومة تشريعية متكاملة، متناسقة، وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يتواصل العمل لتنفيذ الخطة الشاملة لمراجعة التشريعات القائمة وتطويرها بما يتماشى مع الطموحات الوطنية.

تقوم دولة الكويت في الوقت الراهن بعملية إصلاح شاملة لمنظومتها التشريعية، في حراك غير مسبوق يهدف إلى توطيد أسس البناء الحضاري والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، عبر رؤية إاستراتيجية متكاملة تدفع عجلة التنمية الشاملة.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الد

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء لتسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

يحتم الارتفاع الكبير الذي تشهده المحاكم بسبب عدد القضايا الجزائية وغير الجزائية النظر في جملة من القضايا بعد المراجعة الشاملة والكاملة لمنظومة التقاضي المدنية والجنائية في البلاد، وآليات العرض للدعاوى، وسلامة الأحكام المبنية عليها، وقدرة الأجهزة على إنجاز الأعمال الموكولة إليها.

لم يعد مناسباً الاستمرار في الأنظمة الإجرائية للقضايا المدنية والتجارية والجزائية في ظل الارتفاع الكبير للقضايا المقامة من المتقاضين، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في تلك الأنظمة بما ينعكس بالايجاب على طريقة التقاضي، وبما يسهم في تيسير ممارسة حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة 166.