قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بحثت عددا من المواضيع المالية والاقتصادية لاسيما ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للدولة وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم (3) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية بتاريخ 28/ 08/ 2025م

في إطار جهودها لتنظيم استغلال أملاك الدولة والمحافظة على الموارد الوطنية، أعلنت وزارة المالية عن صدور القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، الصادرة في القرار رقم (40) لسنة 2016.

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تفرض بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، والصادر بمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم (37) لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية بتاريخ 20/ 05/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ- 25 مايو 2025م

تنفيذاً للمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدَّين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026/2025، أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قراراً يفوض إلى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور معها، تنفيذ عمليات الاقتراض.

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»،

علمت «الأنباء» عبر مصادر أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أصدرت قرارا وزاريا بتفويض بنك الكويت المركزي في إجراءات الاقتراض العام داخل الكويت، والهيئة العامة للاستثمار بذات الاختصاص من السوق العالمي، وذلك لصالح وزارة المالية.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم (1) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بتاريخ 09/ 02/ 2025م

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ- 24 نوفمبر 2024م أصبح قرار وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم (5) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (5) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها نافذًا.