تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (30) لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بتاريخ 24/ 02/ 2026م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 19 رمضان 1447هـ- 8 مارس 2026م

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيـــــة د.خالد العجمي، أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ممثلا في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، يعمل على قدم وساق لإنجاز التقاييم السنوية لكافة موظفي وموظفات الوزارة بأسرع وقت ممكن،

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 6 شعبان 1447هـ- 25 يناير 2026م أصبح المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2026 بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 نافذًا.

صدر المرسوم رقم 2 لسنة 2026، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

صدر مرسوم برقم 140 لسنة 2025 نص على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

صدر مرسوم رقم (31 لسنة 2025)، بتجديد تعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح، وذلك بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 23 مارس 2025.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ - 5 يناير 2025م أصبح قرار وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رقم (6) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (5) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها نافذًا.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 21 صفر 1446هـ- الموافق 25 أغسطس 2024م أصبح مرسوم رقم (127) لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ (هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة) نافذًا. وقد صدر المرسوم بتاريخ 13/ 08/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 21 صفر 1446هـ- الموافق 25 أغسطس 2024م

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 21 صفر 1446هـ- الموافق 25 أغسطس 2024م أصبح مرسوم رقم (126) لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) في مجال الاستثمار المباشر نافذًا. وقد صدر المرسوم بتاريخ 13/ 08/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 21 صفر 1446هـ- الموافق 25 أغسطس 2024م

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (388) لسنة 2024 بشأن ضوابط الحصول على المزايا والإعفاءات للكيانات الاستثمارية بتاريخ 07/ 08/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 14 صفر 1446هـ- الموافق 18 أغسطس 2024م

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 22 شعبان 1445هـ - الموافق 3 مارس 2024م أصبح مرسوم رقم (28) لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية نافذًا.

في الوقت الذي عمد مجلس الأمة إلى إصدار القانون رقم 2024/1 نحو السماح للمستثمر الأجنبي بممارسة العمل في الأنشطة التجارية كافة، وفق ما صرحت به المذكرة التفسيرية للقانون،

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (431) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الصادرة بقرار رقم (503) لسنة 2014 بتاريخ 05/ 10/ 2023م

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن توسع رقابة ديوان المحاسبة لتشمل الشركات أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، يعتبر إجحافاً بحق المساهمين الآخرين، الذين انصرفت إراداتهم إلى إنشاء كيان تجاري حر يتمتع بضمانات حرية التجارة، بعيداً عن إخضاعهم لرقابة مالية مشددة وما يتبعها من بيروقراطية معقدة ودورة مستندية طويلة.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (187) لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية بتاريخ 05/09/2023م

عينت الهيئة العامة للاستثمار 149 موظفاً كويتياً، في وقت يبلغ عدد الموظفين الوافدين فيها 4 فقط، يقومون بتأدية مهام محددة، تحتاج إلى خبرات نادرة، مؤكدة سعيها لعلاج عزوف المواطنين عن التقدم للعمل بها بسبب تدني الأجر.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «حمرت عينها» على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وغير ملتزمة بتوظيف العمالة الكويتية المتفق عليها عند الترخيص، إذ بدأت إجراءاتها في اتخاذ جزاءات بحقها، تصل إلى الحرمان من بعض المميزات التي منحت لها بموجب قانون 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

تقدم النائب عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وإعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاث منها يتبع مجلس الإدارة وسبع أخرى تتبع المجلس التنفيذي.

قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

أعلن النائب عبدالله المضف عن إضافة اسمه مع النائبين د ..حسن جوهر ومهند الساير للمقترح الذي تقدم به النائب د.عبدالكريم الكندري المتعلق بتعديل قانون التجارة وقانون المناقصات العامة بإلغاء الوكيل المحلي.

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في اجتماعها أسباب عدم رغبة الشركات العالمية في الاستثمار بالكويت، وبحث تسهيل الإجراءات والتشريعات المحلية لتواكب التطورات الاقتصاديـــة بالعالم، وكذلك جذب القدر الأكبر من الشركات العالمية لتكون الاستثمارات رديفا أساسيا لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.

صدر مرسوم يحمل رقم 221 لسنة 2022 بتعيين الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

قدم النواب محمد المطير، ومرزوق الخليفة، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وخالد المونس، اقتراحا بقانون بتوزيع 20% من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتما من العمر 21 عاما وتوزع بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية، مع اعطائه صفة الاستعجال.

في حين أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن السحب من صندوق الأجيال القادمة سيؤثر على الاحتياطي، وأن العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق ستعوض قيمة السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر على متانة الصندوق، كشفت أن هناك بدائل اقتصادية مجدية عن السحب من «الأجيال القادمة»،

صدرت 3 مراسيم نص الأول على تعيين باسل أحمد الهارون رئيسا لوحدة التحريات المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

في وقت جددت تأكيدها على شح الموارد المالية في ظل ما أسمته «الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة»، وما نتج عنه من انخفاض في سيولة صندوق الاحتياطي العام، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار استعدادها للنظر فيما يخص زيادة المصروف فعلياً تحت مظلة المادتين «28 مكرر» و«28 مكرر أ» من قانون بنك الائتمان.

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة، ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان، والصيفي مبارك الصيفي، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء،

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً بالقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا بقانون بشأن تعمير واستثمار جزيرة بوبيان، جاءت مواده على النحو التالي:

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بإضافة مواد جديدة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982م، بشأن الهيئة العامة للاستثمار مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب خالد الروضان أهمية ربط الشباب الكويتي بالاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيعهم على الدخول في القطاع الخاص.

كشفت وثيقة حصلت عليها «الأنباء» التشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد بدخول 4 أعضاء جدد.

جاء قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الامة قبل نحو اسبوعين كاستحقاق ضروري، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها الأجهزة الإدارية وتطور ادارة المشاريع وتوجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمر الأجنبي، وذلك حسب تقرير صادر عن ادارة الاعلام لمجلس الأمة.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان اتحاد شركات الاستثمار، وإذ يثمن لهيئة أسواق المال الجهد المبذول لإصدار اللائحةا لتنفيذية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعكس رغبة الهيئة في تنظيم أسواق المال وأنشطة المتعاملين، فإن الاتحاد

قال نايف الحجرف إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول الخليج يهدف الى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير اطار عمل موحد للتعاون وازالة معوقات الاستثمار في مجال الاوراق المالية بدول المجلس.

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وذلك خلال اجتماع حضرة وزير التجارة أنس صالح ورئيس مكتب الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.

وجه النائب مسلم البراك 23 سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص الهيكل التنظمي للشركة الكويتية للاستثمار، وقال البراك في أسئلته طالعتنا احدى الصحف المحلية بتاريخ 1 مارس 2010 بان الشركة الكويتية للاستثمار تشهد حاليا عملية اعادة هيكلة على مستوى العاملين والموظفين بالشركة تشمل بعض الاقسام والإدارات المختلفة في الشركة والشركات التابعة لها،

أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح أنه بالرغم من حداثة تجربة دولة الكويت في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية إلا أنها تجربة متميزة، خصوصا لتعدد المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وعي ومعه مكتب الاستثمار الأجنبي إلى أهمية وجود العديد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

في سؤال إلى وزير المالية طلب النائب د. وليد الطبطبائي إفادته في ظل أزمة الرهن العقاري وماتبعها من أزمة مالية عالمية بكيفية عرض فكرة الاستثمار في مؤسسات مثل ميرل لينش وسيتي غروب، وهل بدأت الفكرة من خلال عروض تلقتها الهيئة من قبل تلك المؤسسات، أو من ينوب عنها أو من خلال وسطاء، أو كانت الهيئة هي المبادرة بالاتصال بتلك المؤسسات لبدء التفاوض على تلك الصفقات؟

بعيداً عن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والتجهز لجلسة التصويت على طلب حجب الثقة عنه، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين قضايا عدة، من بينها قانونية تتعلق ببروتوكولات واتفاقات مع دول اجنبية لتسهيل مشاريع اقتصادية ستنفذ في الكويت ضمن خطة تحويل البلاد مركزا ماليا، فضلا عن ترشيح المستشار يوسف الرشيد لرئاسة مجلس القضاء.

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان استقالة الحكومة أثرت سلبا على اقتصاد البلد وصغار المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حيث يلحظ الجميع مدى التردد في القرار الحكومي بشأن إنقاذ السوق والاقتصاد

قدم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى رئيس مجلس الأمة رأيه في مشروع القانون الحكومي المتعلق بهيئة أسواق المال، والمقدم من قبل اللجنة المشكلة من وزير التجارة والصناعة

قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس شركة حياة للاستثمار برأسمال قدره 15 مليون دينار.

أكد اقتصاديون متخصصون أن تعديل التشريعات وتطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد يعتبر من اهم عوامل جذب المستثمر الاجنبي للدخول الى الاسواق المحلية. وقال الاقتصاديون المشاركون في جلسة «الاستثمار الاجنبي»

علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان اتحاد شركات الاستثمار يدرس حاليا قانون هيئة سوق المال الذي تمت احالته مؤخرا الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشته ورفعه الى المجلس بعد عودة جلساته الى الانعقاد.

أكد عبدالوهاب الوزان ان التدخل الحكومي مطلوب وينبغي ان يأتي في اطار النظر الى مستقبل اقتصاد الدولة سواء كان من منطلق محاوره الكلية او القطاعية

استقبل وزير المالية مصطفى الشمالي في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار.