أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً حمل الرقم 1568 لسنة 2025 ويقضي بتفكيك الإدارة العامة لمباحث الإقامة ونقل تبعيتها لقطاعَي الأمن الجنائي وأمن السجون.

قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمر بإلغاء شرط حضور الوافدين الراغبين في الزيارة عبر الناقل الوطني،

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 بشأن جواز دخول الأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 2 رجب 1446هـ- 2 يناير 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب نافذًا.

يبدأ - اعتباراً من اليوم الأحد - رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وفقاً لما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

أكد مدير الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد مشعل الشنفا أن قانون إقامة الأجانب الجديد، المتوقع تطبيقه في مارس المقبل، يحمل عقوبات رادعة من شأنها القضاء على المخالفات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن جريمة الاتجار بالإقامة، أو «أخذ مال نظير إقامة» تحولت فيه إلى جناية بعدما كانت جنحة سابقاً،

فيما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12 نوفمبر الجاري على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، تضمن القانون الجديد عقوبات مغلّظة على تجار الإقامات والمخالفين، تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446هـ- الموافق 6 أكتوبر 2024م أصبح قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم (1907) لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 517/ 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها نافذًا.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن قانون الاقامة الجديد موجود في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لمراجعة كل بنوده ليتم إقراره قريبا، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحتوي على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون ومن ضمنهم الكفيل الآوي.

مواكبةً لحملة الحكومة التي دشنتها وزارة الداخلية، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ضد مخالفي الإقامة وتجار الإقامات وشركاتهم،

قال مدير إدارة شؤون إقامة العاصمة العميد محمد الوزان إن هناك عقوبات مشددة تنتظر لمخالفي قانون الإقامة، وأضاف أن الهيئة العامة للقوى العاملة لديها ملفات للشركات المخالفة، والقانون واضح للجميع.

تطبيقا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتسهيل الإجراءات الخاصة بالزيارات مع التقيد بالشروط والضوابط التي من أهمها عدم مخالفة مدة صلاحية التأشيرة وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة للبقاء في البلاد حسب نوع الزيارة.

أكد سفير غانا لدى البلاد، محمد إدريس، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقيات عمل ثنائية مع الكويت في القطاع الخاص، وتحديداً للعمالة المنزلية لتيسير استقدام العمالة من غانا الى الكويت، كاشفاً عن وجود أكثر من 3000 غاني في الكويت يعملون بقطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصحة والتعليم والطاقة، إضافة إلى عدد قليل من العمالة المنزلية.

أكد مصدر أمني في قطاع شؤون الإقامة والجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، أنه لا تعديلات على الشروط الخاصة بقانون الالتحاق بعائل، مشيراً إلى أنه تم السماح بعدم ربط الوظيفة بالشهادة الجامعية، كما كان منصوصاً عليه سابقاً، ما يعني أن المسمى الوظيفي غير مرتبط بالتخصص الجامعي

لم تكد عقارب الساعة تنقل الوقت إلى الأول من يوليو، حتى كانت دوريات الشرطة معزّزة بمئات من عناصر مديريات الأمن العام يساندهم رجال مباحث شؤون الإقامة،

مع انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة أمس والتي امتدت لأكثر من 3 أشهر، تبدأ «الداخلية» إجراءاتها لتعقب من لم يستفد من المهلة عبر حملات أمنية،

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

كشفت إحصاءات الهجرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن العدد التراكمي لمخالفي الإقامة في الكويت مستمر في التقلص بصورة ملحوظة، إذ بلغ 121.19 ألف وافد ووافدة بنهاية 2023، بينما شهدت الكويت منح إقامات لأول مرة لنحو 84.975 ألف مقيم ومقيمة خلال العام ذاته، فيما بلغ عدد الإقامات الملغاة لمقيمين في الكويت خلال 2023 نحو 57.06 ألف إقامة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف قراراً يقضي بتعيين الآتي:-

كشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف شدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف قانون الزيارات الذي سمحت به الوزارة أخيراً.

اضطرت إدارة شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست على اثر تقديم وافدين أوراقا غير مكتملة، إلى إعداد بروشور صدرت من خلاله الأوراق المطلوبة لإتمام سمات الزيارة العائلية.

قال النائب النائب د. محمد حسين المهّــان إن قانون الإقامة القديم مر عليه ستة عقود ولم يتغير ليتواكب مع المستجدات الحالية، مضيفا أن القانون الجديد يأتي ضمن الخارطة التشريعية وـأنه لصالح الدولة والمواطن بشكل عام، وسيكون به تعديلات من شأنها ضبط التركيبة السكانية واستقطاب المستثمرين .

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عممت، صباح أمس، شروط الالتحاق بعائل النهائية والمعتمدة من وكيل الوزارة بالتكليف اللواء الشيخ سالم النواف.

بدأت إدارة شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست استقبال طلبات الالتحاق بعائل تنفيذا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد اليوسف قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، يحدد شروط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل. وجاء في المادة الأولى من القرار:

بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، واعتباراً من بعد غدٍ الأحد، سيتم فتح الباب لاستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في الكويت، وفق ضوابط وشروط جديدة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري 56 لسنة 2024.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد اليوسف قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، يحدد شروط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل.

تقدم النائب بدر نشمي باقتراح برغبة بمنح أبناء الكويتيات إقامة «التحاق بعائل» دون التقيد بسن معينة، وإعفائهم من رسوم التأمين الصحي ما دامت الأم على قيد الحياة.

أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول الأعمال التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الاجانب الذي أحالته اللجنة الى المجلس لتتم مناقشته في جلسة الثلاثاء 19 الجاري. وجاء التقرير الذي تنشره «الأنباء» كما يلي:

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على مشروع اقامة الأجانب واحالته إلى المجلس لمناقشته في جلسة 19 الجاري، والمشروع تمت مناقشته أكثر مرة في اللجنة في أدوار انعقاد سابقة.

علمت «الأنباء» من مصدر أمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بوقف تحويل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وفق «المادة 17» إلى القطاع الخاص وفق المادة «18».

كشف مصدر أمني مطلع عن انخفاض أعداد مخالفي قانون الإقامة بنحو 30 ألف وافد، مشيرا الى ان أحدث إحصائية عن شؤون الإقامة أظهرت ان أعداد المخالفين بلغت121174 مخالفا.

خلال مناقشتها المشروع الحكومي الخاص بإقامة الأجانب، انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى تحديد 600 دينار سقفاً أعلى للغرامة التي تفرضها وزارة الداخلية على المخالفين من خدم المنازل، في حين أرجأت التصويت على تقريرها حول المشروع إلى الأسبوع المقبل.

قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتفعيل بعض أحكام القرار الوزاري 2019/957 الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، قراراً وزارياً حمل الرقم 484/2023 يقضي بإضافة بند جديد إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته، ينص على منح سمة دخول لممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

كشف مصدر أمني لـ «الأنباء»، عن أن عدد مخالفي قانون الإقامة في البلاد وصل إلى 130100 مخالف حتى نهاية الأسبوع الماضي.

أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتكليف الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول بالإضافة الى عمله القيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة فواز المشعان الذي أحيل للتقاعد بعد انتهاء مرسوم تعيينه.

قدم النواب د.جنان بوشهري وعالية الخالد وصالح عاشور ود.مبارك الطشة وأسامة الشاهين اقتراحا بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية مع إعطائه صفة الاستعجال، جاء نص الاقتراح كالتالي:

أكد مصدر امني ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون الاقامة ليس لديها اي نية للتمديد لحملة الالتحاق بعائل والذين مضى على وجودهم خارج البلاد اكثر من 6 اشهر، مشيرا الى ان كافة حملة المادة «التحاق بعائل 22» من الطلاب والزوجات وغيرهم عليهم الحضور قبل 31 يناير الجاري.

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد عن توجه الحكومة الى إنشاء مصحات عالمية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان، وذلك بسرية تامة حتى يعودوا الى المجتمع أعضاء فاعلين.

أكد مصدر أمني ان الزيارات العائلية تم وقف إصدارها من قبل إدارات شؤون الاقامة بشكل تام وتصدر على نطاق محدود من قبل وكيل قطاع الإقامة والمدير العام لشوون الإقامة ومساعده، مشيرا الى ان قرار تقنين اصدار تلك الزيارات جاء بسبب مخالفة 20 الف وافد حضروا للزيارة ولم يغادروا او تخلفوا عن المغادرة عقب انتهاء مدة زيارتهم.

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عن موافقة اللجنة على مشروع القانون الحكومي بشأن اقامة الاجانب، وجاءت مسودة المشروع على النحو التالي:

حملت الصيغة النهائية التي انتهت إليها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والمقرر التصويت عليها في اجتماع يعقد اليوم،

تقدّم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة لفرض رسوم دخول على المصريين من باب مبدأ المعاملة بالمثل.

أبلغ مصدر امني «الأنباء» أن قطاع شؤون الإقامة رفع مقترحا الى وكيل وزارة الداخلية يتضمن إعفاء المخالفين لقانون الإقامة ومغادرة البلاد دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم قانون العمل ومنح فترة للاستفادة من هذا المقترح.

الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي فرضت قيوداً على السفر

على وقع إعلان الاتحاد الكويتي للتأمين إنجاز تصوره الخاص بمقترحات رسوم التأمين المتوقع فرضها على العمالة الوافدة أصحاب «الـ 60 عاماً»، ورفعه لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لاتخاذ قرار بشأنه، كشفت مصادر «القوى العاملة»