صدر رسميا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يقضي بتجريم طباعة أو نشر أو بيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية بقصد الغش أو تسهيله.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 16 ذي الحجة 1446هـ- 12 يونيو 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نافذًا.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 بتاريخ 18/ 05/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ- 25 مايو 2025م

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس الأحد مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

صدر أمس الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين "159" (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة "182" (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 بتاريخ 05/ 05/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 13 ذو القعدة 1446هـ- 11 مايو 2025م

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس، المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025، بتعديل قانون الجزاء، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، الذي بموجبه ستكون جريمة القتل الخطأ جناية بعقوبات مغلظة لأول مرة.

صدر رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء، والذي تضمن استبدال نصوص مواد وإضافة أخرى، ووافق عليه مجلس الوزراء في 22 أبريل الماضي.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 بتاريخ 20/ 04/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446هـ- 4 مايو 2025م

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

كشفت مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة عن تعديلات صارمة تطال المتورطين في تجارة المخدرات، والمحرضين على تعاطيها، ومروجيها داخل المؤسسات التعليمية والسجون.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (62) لسنة 2025 بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 بتاريخ 13/ 04/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 22 شوال 1446هـ- 20 أبريل 2025م

بعد تزايد قضايا المخدرات وارتفاع الأخطاء الاجرائية فيها وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب ما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم وبسبب عدم احداث أي تعديل على القانون منذ نحو 42 سنة لمعالجة هذا القصور ومواكبة التطور السريع في اسلوب ارتكاب هذه الجرائم،

صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 بتاريخ 06/ 03/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الأحد 16 رمضان 1446هـ- 16 مارس 2025م

صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

بناء على توجيهات أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من «أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما».

كرم السجن العمومي النزلاء المتميزين الذين أظهروا إصراراً على التغيير والإصلاح داخل المؤسسات الإصلاحية.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات الشخصية للتهديد والوعيد، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما عقوبة من يرتكب جريمة من الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي؟

عقدت اللجنة الخاصة بالعفو الأميري عن السجناء أول اجتماعاتها أمس، بحضور ممثلين عن الديوان الأميري والنيابة العامة ونيابة التنفيذ الجنائي ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة قررت بحث ملفات 3000 سجين محكومين بأحكام نهائية والنظر في مدى مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالعفو.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ- الموافق 15 سبتمبر 2024م أصبح مرسوم بقانون رقم (93) لسنة 2024 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 نافذًا.

صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بشأن حالات منع سفر الأجانب المحكومين في قضايا مالية.

تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وللمرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2024، بالإعفاء عن تنفيذ باقي مدة العقوبة،

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي 208 مكررا و208 مكررا أ الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وجاء الاقتراح كما يلي:

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المتمثل في رد الاعتبار، والذي قضى في مادته الاولى بأن يُخفّض إلى النصف، الحد الأدنى والحد الأعلى للمدد الواردة بنصي المادتين (245) و(246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والتي يتطلب القانون مضيها لرد الاعتبار.

تقدّم النائب محمد هايف المطيري بقانون لرد الاعتبار تُخَفَّض فيه مدة رد الاعتبار للمدانين بجرائم الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، راعى في القانون المصلحة الشرعية من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع والمدانين من جهة أخرى. وجاء الاقتراح كالتالي:

قدم النواب أسامة الشاهين ود ..فلاح الهاجري وأ.د ..حمد المطر وحمدان العازمي، وفهد بن جامع اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 198 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.

قدم النواب أسامة الشاهين، فهد بن جامع، د ..فلاح الهاجري، د ..حمد المطر، وبدر نشمي اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (80 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال.

قدم النائب خالد المونس اقتراحا بقانون لتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، جاء كالتالي:

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء فيه:

أعلن النائب بدر سيار أن الحكومة طلبت تأجيل قانون رد الاعتبار الخاص بتخفيض العقوبة المنصوص عليها بقانون الجزاء، مشيرا الى ان ذلك الأمر يعني استمرار الوضع الإقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية.

قدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور،

قدم النواب محمد هايف ود ..عادل الدمخي ومحمد المطير ود ..مبارك الطشه وحمد العبيد اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال جاء نصه كالتالي:

يؤكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية بالكلية، د. محمد التميمي، إمكانية تطبيق نظام العقوبة التفاوضية على الجرائم المتوسطة واستبدالها بعقوبات بدلاً من الحبس، وذلك من أجل إعادة النظر في مفاهيم الحكم الجزائي التقليدي.

قال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد في تصريح لـ «الأنباء»: إن الكشوف الخاصة بأسماء المسجونين المشمولين بالعفو الأميري العام 2023 سيتم تسليمها إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 28 فبراير الماضي، بعنوان («العفو الأميري» تدرس الإفراج عن الأحداث في قضايا المخدرات)، عقدت لجنة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات والأحداث المنحرفين والمودعين في الدور الإيوائية،

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا بقانون، ينص على تعديل قانون الجزاء بإضافة مادة جديدة برقم 199 مكرراً تنص على انه «يعاقب بموجبه بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

صدر قانون «منع تعارض المصالح» والذي شمل عقوبات مشددة تصل الى الحبس أو الغرامة لمن يخالف بعد «الإفصاح» مع إلزام الشخص برد الأموال المتحصلة من الجريمة أو مصادرتها.

قالت النيابة العامة إنها تلقت أكثر من 300 شكوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم الآخرين بالاستثمار في أموالهم

أعلن المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج حرمان المحكومين في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من «العفو الأميري» بعدما كانوا مشمولين بالعفو سابقا.

تقدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ونصت مواده على ما يلي:

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء.

أعلن النائب ماجد المطيري أنه تقدم باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المسيء مثلما وعدت أبناء الدائرة الخامسة ووعدت النائب السابق مبارك الوعلان.

أكد المحامي علي العصفور أن من أبرز الظواهر السلبية في الانتخابات النيابية على مر العقود هي ظاهرة شراء الأصوات، لما لها من أثر سيء على الحياة النيابية ومستقبل الوطن.

جدد النائب د. عبدالكريم الكندري، مطالبته بتشكيل فريق يقوم بدراسة أسباب زيادة جرائم القتل والعنف وتفشي المخدرات.

صدر المرسوم الخاص بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين، وسيعمل به من تاريخ صدوره في 20 الجاري.

تقدم النائبان أسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

قدم النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور اقتراحا بقانون بإضافة مادة برقم 198 مكررا للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة، وذلك بإضافة مادة تحدد بشكل واضح الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر. ونص الاقتراح على ما يلي:

أعلن رئيس لجنة العفو الأميري المحامي العام المستشار محمد الدعيج، أن لجنة العفو الأميري مازالت في مرحلة مراجعة الأسماء المشمولة بالعفو وفق الضوابط القانونية. وأوضح المستشار الدعيج في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه بمجرد الانتهاء من إعداد كشوف المشمولين بالعفو الأميري سيتم اعتمادها من النائب العام،