نواب:اقترحوا تعديل قانون الأحوال الشخصية مع إعطائه صفة الاستعجال قدم النواب د ..عادل الدمخي وعبدالله فهاد ود ..مبارك الطشة وحمد العبيــد وعبدالعزيــــز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي: |
5 نواب لوضع حضانة الأب في المرتبة الثالثة الصقعبي تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. |
بوشهري: شهادة رضاع لعدم خلط الأنساب قدمت النائبة د. جنان بوشهري اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (17) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية. |
قانون الأحوال الشخصية الكويتي: لا تستحق الأم أجرة رضاع في حال قيام الزوجية قال الله عز وجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)، فهل للزوجة أن تطلب أجرا مقابل إرضاعها لأطفالها كما نصت الآية؟ وهل تعتبر الزوجة آثمة إذا رفضت إرضاع وليدها إلا بدفع أجر لها؟ |
تهاني سراب: عدم قابلية أحكام الأحوال الشخصية للطعن بالتمييز مخالف للقانون صرحت المحامية تهاني سراب رئيس مركز مراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بجمعية المحامين الكويتية بقولها: إذا كانت المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة قد نصت على أن: «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز |
شباب : قانون الأحوال الشخصية فتح المجال لـ «تجارة الطلاق» وفكّك الأسر ولم يساوِ بين الزوجين أكد مجموعة من الشباب «رفضوا ذكر أسمائهم» في تصريحات لـ«الأنباء» ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51/1984، الذي يطبق على الكويتيين السنة تسبب في تفكيك الكثير من الأسر ولم يساو بين الزوجين، وأنصف المرأة في الوقت الذي أضر بالرجل، موضحين أن القانون نتجت عنه زيادة في حالات الطلاق |
قانون الأحوال الشخصية الكويتي: سلاح المرأة لتطغى على الرجل خلصت دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، إلى أن القانون بات سلاحاً للمرأة لكي تطغى على الرجل، ما تسبب في تفكيك الأسرة وتشتيتها. وفيما لم يساوِ بين مواقف الزوجين، حوّل تطبيق القانون الحياة الزوجية ساحة معركة وقتال، بدلاً من أن تكون حديقة سلام وسكينة ووئام. |
مدى جواز رفع دعوى الخُلع في القانون الكويتي ثار تساؤل حول مدى إمكانية رفع دعوى الخلع بشكل مباشر للمحكمة، وهل القانون الكويتي يكفل لطالبة الخلع أن ترفع دعوى بطلب الحكم لها بالخلع، حال تعسف الزوج في استعمال حقه الولائي بالموافقة على الخلع مقابل عوض، الى جانب الخلع الرضائي من عدمه؟ |
الفضل يقترح استثناء الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية. |
«التوثيقات الشرعية» تباشر عملها جزئياً لإتمام «الزواج والطلاق» تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس عن تعطّل إجراءات تصديق الزواج منذ 12 مارس الجاري، أعلنت إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل استقبالها للمراجعين جزئياً، لنظر الحالات الضرورية للزواج والطلاق وحصر الورثة والوصايا، للمواطنين والمقيمين وفئة «البدون». |
6 أشهر سجن فوري لممارس العنف الأسري أنجزت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس تقريرها بشأن قانون العنف الأسري متضمنا عددا من التعديلات على قانوني حقوق الطفل والجزاء فيما يخص العقوبات بما لا يتعارض وقانون العنف الأسري. |
محكمة الأسرة» تلزم مواطناً بـ1640 ديناراً نفقة شهرية ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهرياً نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار لاستقدام خادمتين و220 أجرتهما و10 آلاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا |
محكمة الأسرة» تلزم مواطناً بـ1640 ديناراً نفقة شهرية ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 700 دينار شهرياً نفقة لأبنائه و600 دينار اجرة مسكن و1200 دينار لاستقدام خادمتين و220 أجرتهما و10 آلاف دينار قيمة سيارة و800 دينار مصاريف استقدام سائق مع الزامه باداء اجرته 120 دينارا |
حلقة نقاشية في جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مُبهم حلقة نقاشية في جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مُبهم العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة AA أحمد العنزي |
الشطي: قانون الأحوال الجعفرية بات نافذاً كشف رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي إن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية نُشر في الجريدة الرسمية وبات نافذاً. |
عاشور : لدينا نقص في القضاة الجعفريين كشف النائب صالح عاشور عن وجود نقص في القضاة الجعفريين المعنيين بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الجديد الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً، معتبراً أن ذلك «يُحتّم قيام الكليات المعنية بتخريج القضاة والمحامين بتدريس مادة القانون الجديد». |
عاشور لتدريس «الأحوال الجعفرية» في «الحقوق» تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة بأن يتم تدريس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وقانون الوقف الجعفري، في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، وكلية القانون الكويتية العالمية. |
«الأحوال الشخصية الجعفرية» ... مَلأَ الفراغ التشريعي لأتباع المذهب في دوائر القضاء بعد سنوات من النقاشات والخلافات، توافق مجلس الأمة على إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، بمباركة حكومية، ليملأ الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية الجعفرية بالمحاكم، فيما كان إجماع الطائفة الشيعية على هذا القانون الذي استبعد المسائل الخلافية في المذهب وسطّر في مواده الـ520 ما هو متفق عليه ليخدم المواطنين من أبناء المذهب الجعفري |
«مخالف للشرع» استئذان الزوجة للزواج من «الثانية» اعتبر رجال دين أن استئذان الزوجة للزواج من ثانية مخالف للشرع، مركزين على أن الأمر يأتي من باب استحسان إبلاغها فقط. |
عمر الطبطبائي: ضرورة إبلاغ الزوجة رغبةَ الزوج في الزواج بأخرى قدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل قانون الاحوال الشخصية لتنظيم عدد من المسائل التي رأى أنها استغلت استغلالاً سيئاً ضد المرأة، مشدداً على ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى رغبة الزوج في الزواج عليها، |
إلغاء حكم أحوال شخصية وإعادة الأوراق إلى أول درجة ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، وقضت مجددا بإعادة الأوراق إليها وذلك بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى في قضية أحوال شخصية. |
محكمة الأسرة بيت للتراضي وتنفيذ سلس لإجراءات ما بعد الطلاق مع تبوأ الكويت مركزا متقدما في نسبة الطلاق الذي بدأ يتزايد تدريجيا منذ سنة إثنين و تسعين إذ أصبحت الأولى خليجيا و الثانية عالميا خلال السنوات العشر الأخيرة كما باتت قضايا الأسرة |
عاشور: «الأحوال الشخصية» الجعفري الإثنا عشري إضافة للقضاء تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي ود.يوسف الزلزلة ونبيل الفضل أمس باقتراح بقانون للأحوال الشخصية الجعفرية على ضوء المذهب الجعفري الاثنا عشري، حيث جاء في مذكرته الإيضاحية |
مشروع حكومي لتعديل «الأحوال الشخصية» احالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، ونص المشروع على انه «لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره او قبضه او تعجيله او تأجيله». |
الفهد: قانون محكمة الأسرة مفخرة للكويت والمرأة أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد عن اعتزازها البالغ بإقرار مجلس الأمة مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة. |
مجلس الامة يوافق على قانون انشاء محكمة الأسرة بمداولته الثانية وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. |
الرويعي وعبدالله يقترحان تعديلات على قانون محكمة الأسرة تقدم النائبان د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون بشأن التعديل على مشروع القانون في شأن محكمة الأسرة |
طلب صندوق الأسرة: الإقرارات 350 مليون دينار كشفت احصائية حديثة صادرة من وزارة المالية عن وصول عدد المتقدمين لصندوق الاسرة الى 20134 مواطنا، تمت الموافقة لـ17597 منهم حتى الآن، بينما لم يتم البت في 2315 طلبا. |
«العدل» تصدر 1466 وثيقة شرعية لمقيمين بصورة غير قانونية خلال 7 أشهر أعلنت وزارة العدل اليوم أن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1466 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية |
الجيران: التشفّي بلغ حدّ تسلم الأطفال في مراكز الشرطة كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن عزمه تقديم طلب الى لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي «لبحث اسباب الجرائم والمشاكل المرتبطة بقضايا مابعد الطلاق في البلاد». |
استحداث «محكمة الأسرة» للنظر في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية أحالت الحكومة مشروع قانون محكمة الأسرة إلى مجلس الأمة، وتختص المحكمة بالنظر في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحكمة الكلية التي عليها إحالتها تلقائيا إلى محكمة الأسرة من دون رسوم جديدة، ونص مشروع القانون الذي تنشره «الأنباء» أنه على محكمة الاستئناف أن تبت في القضايا المعروضة أمامها |
الطريجي يقترح إنشاء «محكمة الأسرة» للنظر في منازعات الأحوال الشخصية للكويتيين وغير الكويتيين قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة، جاء كالتالي: مادة 1: تُنشأ بالمحكمة الكلية، محكمة تسمى «محكمة الأسرة» وتتألف من دائرة أو أكثر، ودائرة تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون. عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار اليها. |
الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء محكمة الأسرة وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الاسرة هي الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من احاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها |
10 آلاف مواطن ينهون إجراءات دخول صندوق الأسرة أكدت وزارة المالية ان عدد الاقرارات الموثقة في وزارة العدل للعملاء الذين وافقوا على اعتماد عقودهم الخاصة، بالدخول تحت مظلة صندوق الاسرة، قد بلغ 10555 اقراراً، وذلك حسب البيان الاحصائي للصندوق، وفق ما ورد من البنوك حتى نهاية الاسبوع الفائت. |
الكندري: تعديلات المعسرين والأسرة تخفف عن المواطنين شدد النائب فيصل الكندري على ان التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءت من اجل التخفيف عن المواطن، الذي تكبد تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف، |
التميمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون لتعديل المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية |
الصالح: حريصون على تنفيذ التعديلات على قانوني صندوقي الأسرة والمتعثرين أكد وزير المالية أنس الصالح «حرص الحكومة على تنفيذ التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة لبعض أحكام قانوني صندوقي دعم الأسرة والمتعثرين، في إطار اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف القانونين وفتح المجال أمام استفادة المواطنين منهما». |
«التشريعية»: السماح للمسجلين «المتعثرين» بالتسجيل في «الأسرة» أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحاً بالسماح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الأسرة، ومد مدة التسجيل ستة أشهر جديدة، كما أقرت اللجنة التعديلات المقدّمة على قانون محاكمة الوزراء. |
تعديلات جوهرية على «تنفيذية» صندوق الأسرة كشف النائب د.يوسف الزلزلة أن وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وافقا على إجراء 7 تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة لتتوافق مع قانون الصندوق على أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. |
عسكر العنزي يقترح قانوناً لإنشاء محكمة الأسرة تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون لانشاء محكمة الاسرة للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية، |
لجنة جديدة لفحص إجراءات صندوق الأسرة بعد ثلاثة اسابيع من تأكيد عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة، ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية المصرفية والقانونية |
صندوق الأسرة: حوَّلنا إلى 3 مصارف أكثر من 27 مليون دينار علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة المالية حولت دفعات إلى عدد من البنوك المحلية، التي لديها مستحقات مالية عن عملائها، الذين تم قبولهم للدخول تحت مظلة صندوق الأسرة. |
الزلزلة لتجديد تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من صندوق الأسرة 6 أشهر تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة، |
«العدل»: أصدرنا 2132 وثيقة زواج وطلاق ومراجعة للـ «بدون» في 2013 أعلنت وزارة العدل امس ان اجمالي مخاطبات المعاملات بين ادارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 بلغ 5425 منها 2803 مخاطبات واردة من الجهاز و2622 مخاطبة صادرة من الجهاز. |
لا نظام آلياً جاهزاً بعد لصرف مستحقات المستفيدين من صندوق الأسرة علمت القبس من مصادر ذات صلة ان سبب عدم قيام وزارة المالية بصرف القيم المستحقة للبنوك المحلية عن القروض المشمولة بصندوق الأسرة يعود إلى عدم اكتمال النظام الآلي الخاص بهذه العمليات مما يحول دون إجراءات تحويل المستحقات إلى المصارف، |
دشتي: تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً انعقدت بإشارته المفهمة تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وجاء نصه كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية |
دشتي يقترح تعديلا في قانون الأحوال الشخصية تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. |
دشتي يقترح إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء دائرة للأحوال الشخصية الجعفرية، لينشئ محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية مكونة من غرفة أو أكثر ضمن التنظيم القضائي لتكون مختصة بنظر منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية وتطبق بشأنها أحكام وقواعد المذهب الجعفري. |
«العدل»: 1026 وثيقة زواج وطلاق أُصدرت لـ «البدون» أعلنت وزارة العدل عن إصدار 1026 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013. واوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق |
حمود الحمدان يقترح إنشاء محكمة الأسرة للنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المادة الأولى: تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة. |