قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول طعنين طالبا بإبطال انتخابات مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر، مؤكدة أن الطاعنين لم يبينوا أي عناصر أو وقائع تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في الدائرة الانتخابية الخاصة بكل منهم.

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج، مع إعطائه صفة الاستعجال.

حذر وكيل الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، من مخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن التجمعات، لافتا الى أن العقوبات المترتبة على ذلك تعني الإحالة إلى القضاء واحتمال استحقاق عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر أو غرامة بـ5٠00 دينار. وشدد اللواء الزعبي، على أنه لا تهاون مع من يحاول كسر الاشتراطات الصحية.

يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية يوم الاثنين المقبل برئاسة أسامة العتيبي، وذلك قبل العطلة الربيعية للمجلس والتي ستبدأ 13 مارس وتستمر حتى 13 مايو المقبلين، مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة مزاولة المهن للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة ما يلي:

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون يلغي المحكمة الدستورية وينص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا لسد بعض الثغرات وتحقيق ضمانات أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاص المحكمة بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية.

في تقرير له عن مشروع قانون الدَّين العام، شدد المكتب الفني للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على ضرورة الإسراع بإقرار القانون؛ لتوفير السيولة المطلوبة لمواجهة عجز الميزانية، مبيناً أن الظروف المالية والعالمية حالياً مواتية ومناسبة للاقتراض بدلاً من اللجوء إلى تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021 / 2022، وحسابه الختامي للسنة المالية 2019 / 2020

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن توقف صرف دعم العمالة عن 377 مواطنا ومواطنة منهم 231 مسجلون على الباب الثالث، و146 مسجلون على الباب الخامس.