شهدت الحياة البرلمانية على مدى 16 فصلاً تشريعياً 10 مراسيم حل لمجلس الأمة منذ بداية أول مجلس عقد في يناير 1963. وتعددت أسباب الحل لكل من المجالس الـ 10، وفيما يلي استعراض تاريخي لأبرز هذه الأسباب.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تحصيل 2816 ديناراً لصالح العمال، مقابل 88 ديناراً لصالح أصحاب العمل، خلال شهر يوليو الفائت.

أكد الخبير الدستوري، د. محمد الفيلي، أنه بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة يجب أن تجرى الانتخابات خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الحل.

اعتمدت وزارة الصحة ترفيع المستوى الوظيفي لـ 977 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساندة منهم 50 موظفا من غير محددي الجنسية.

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بترقية 409 موظفين وموظفات بالاختيار من مختلف الدرجات، وهي الأولى (أ وب) وحتى السابعة، في كل من ديوان عام الوزارة، والشؤون الهندسية والفنية، وكذلك الشؤون الصحية.