الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الاثنين 18 يونيو 2007

تعاقب الوزراء أبرز العراقيل في مسيرة البلدي الحالي
عبد الرحمن الحميدان: بقانون البلدية السبب الرئيسي في بطء الأداء

كتب خليفة الفضلي وعبدالله الهاجري:
قال رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحميدان ان الفترة الماضية من عمر المجلس البلدي كانت مليئة بالعراقيل ابرزها تعاقب الوزراء على بلدية الكويت خلال فترات قصيرة، مؤكدا كذلك ان البطء في الاداء سواء في جهاز البلدي او الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت سببه قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 مطالبا بأن يبتعد المجلس البلدي عن التسييس.
وأضاف الحميدان في الندوة التي اقامها عضو المجلس البلدي فاضل صفر تحت عنوان «تقييم إداء المجلس البلدي» بمشاركة عضو المجلس البلدي المهندس عادل الخرافي: ان وجوده ليس للكشف عن انجازات بل للحديث عن وضع المجلس البلدي الحالي خاصة بعد دخوله مرحلة جديدة بعد ما طبق قانون 2005/5 مضيفا ان المجلس البلدي في السابق كان بمثابة الحاكم بالاضافة الىپأنه كان رئيسا للجهاز التنفيذي والتشريعي وهذا ما يستحق النقاش كون ان المجلس واعضاءه كان باستطاعتهم استخدام المادة 22 في حال اعتراضهم على اي شيء.
واشار الحميدان الى ان حال المجلس البلدي في السابق كانت جزءا من السلطة التنفيذية خاصة في المادة 22 مؤكدا ان استخدامها وتفعيلها يوجد به عدم دستورية حتى وان كان المجلس البلدي له الحق في استخدامها في السابق ولكنه كان بعيداً كل البعد عن الرقابة.
واشار إلى ان هناك مشاريع كثيرة قد تم الانتهاء من دراستها بجهود الاعضاء وافكارهم ومنها مدينة الحرير، مبينا ان هذه الدراسة لا تكفي لمثل هذه المشاريع التنموية كون ان المجلس يفتقر الى الجهاز الفني الكفء حتى يقوم باعطاء دراسات وافية ومع هذا كله فان المجلس لم يؤخر اي مشروع تنموي من صالح الكويت والمواطنين.
واضاف ان اقرار المخطط الهيكلي خطوة لا مثيل لها في تاريخ المجلس البلدي الى سنة 2025 حتى يلتزم به الجميع بالرغم من بعض الاخطاء به ولكننا نطمح إلى الحد من التجاوزت حتى نقوم مستقبلا بتعديل بعض التعديلات عليه، مشيرا الى ان جهود المجلس البلدي واضحة فقد انجز الكثير من المعاملات والمشاريع بالرغم من ضعف القوانين والعقبات التي تواجههم وهذا ما تؤكده عدة دراسات قام بها المكتب الفني الخاص التابع له والتي تشير الى ان الاعضاء حاولوا بقدر المستطاع تطوير وزيادة مشاريع القطاع الخاص ولكن لا جدوى، مؤكدا اننا في الكويت نحاول عرقلة التطور.
الدور الرقابي
من جهته تحدث عضو المجلس البلدي عادل الخرافي في الندوة قائلا: هناك %77 من المعاملات لم يوافق عليها المجلس البلدي وهذا دليل على الدور الرقابي والجهد المبذول في عملية عدم تمرير اي معاملة يوجد بها شبهات او نواقص مذكرا بان عدد الاقتراحات كثير، مبينا ان اكثر عدد من الاقتراحات قام بتقديمه عضو المجلس البلدي فاضل صفر الذي وصل الى 600 اقتراح ومازال مستمرا، مؤكدا ان المسألة لا تقف عند هذا الحد، متسائلا عن فائدة الاقتراحات ان كان لم ينفذ منها سوى %2.
وبيّن ان هناك من لا يريد وجود المجلس البلدي ويريد منا الجلوس في منازلنا بالرغم من وجود 6 اعضاء معينين، متسائلا هل من المعقول ألا يكون هناك ما قاموا ببذله من جهود واصلاح ومشاريع وافكار خلال هذه الفترة من تواجدهم في المجلس البلدي.
وذكر الخرافي ان هناك 100 رجل تبرعوا بتواجدهم في لجنة المسميات وقد قاموا بالكثير من الجهود تبرعا منهم لخدمة الوطن ولكن ركنت جهودهم الى الان فالمجلس لدي لديه امكانات.
رجل مهني
وبين أن الحميدان رجل مهني ويطالب بزيادة نسبة البناء للمواطنين ولكن كيف يكون ذلك والبنية التحتية تحتاج الى صيانة وسياسة الدولة تعيق كل هذا وعلى سبيل المثال فمنطقة خيطان يوجد بها الكثير من المعاناة وخاصة القطعة التي تتمركز في نصف خيطان ورغم تحويل سكن قاطنيها الى استثماري الا انهم الى الان لا يستطيعون البناء والسبب يرجع في ذلك الى البنية التحتيه وضعفها والكارثة ان وزارة الاشغال قد انتهت مؤخرا من عمل البنية التحتية وما زالت ضعيفة متسائلا عن العمل الآن.
واشار الى ان المجلس يجب ان يبتعد عن التسييس مضيفا ان هناك مخالفات جسيمة على املاك الدولة والاعضاء يحاولون بقدر المستطاع الحد من هذه التجاوزات وفتح باب التحقيق لعدد من المخالفات التي مازالت الى الآن مستمرة.
وعلق الحميدان ان المواطن الى الآن يعتقد ان العمل في المجلس البلدي كالعمل في مجلس الامة فعضو مجلس الامة يغطي ثلث ما يغطيه عضو المجلس البلدي مضيفا ان الحل ليس بالدائرة الواحدة حتى نجتاز هذه العوائق بل بإنشاء بلديات في المحافظات وهذا ما يسير عليه كل العالم حيث ستكون هناك منافسات ما بين المحافظات ولهذا فيجب علينا التفكيك من اجل التطور كما هي الحال في المملكة العربية السعودية ودولة البحرين والامارات.
مخالب
وبين الحميدان ان الرقابة في البلدية دون سلاح ولا مخالب ولا يوجد لديهم ما يستطيعون فعله وما علينا إلا احترام القانون الذي يتسم بالضعف دون المزايدة ولهذا فيجب علينا تكوين لجنة لقطع الكهرباء وسحب التراخيص للمخالفين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور