الوطن الثلاثاء 23/12/2003

حسن علي كرم
حق تملك الأجانب العقارات والأراضي في الكويت...!!

أزعم أننا هنا في الكويت ان على صعيد الدولة او على مستوى الافراد نهرول على اصوات اقدام الاخرين. من دون ان نعطي لأنفسنا فرصة التريث والتحقق من حقيقة تلك الاصوات والاتجاه الصحيح الذي تتخذه وما اذا كان ذلك الاتجاه يتناسب مع تطلعاتنا وطبائعنا او انه يخالف تلك التطلعات والطبائع. وانما نعشق الجري والركض خلف الاخرين مثل السذج.
نعم يا سادة.. هكذا حالنا.. الذي لا ارى وصفاً انسب من هذا الوصف الذي ينطبق علينا وعلى ادائنا وعلى بلادنا من دون مواربة او تكلف وحسبنا ان نجول في خواطرنا بعض مجريات الاحداث التي شهدتها بلادنا اخيراً حتى نحكم على ادائنا كم نحن ساذجون ومقلدون ومهرولون خلف الاخرين وآخر تلك الاحداث ما جرى في الايام القليلة الماضية من اعلانات منشورة في الصحف ومن قرارات صدرت عن الحكومة بعروض البيع وحتى تملك الاجانب للعقارات والاراضي في الكويت. فهل درس هذا الموضوع جيداً. وهل نظر الى انعكاساته على السوق المحلي وحاجة المواطن لاسيما فئة الشباب للعقار والسكن في بيوت تلبي احتياجاتهم الاسرية. فمعلوم ان اسعار الاراضي الصالحة للبناء والطلب المتزايد لاسيما من قبل الشباب على الشراء والتحكم من قبل ملاك الاراضي بالاسعار والبيع يجعل كل ذلك من اسعار الاراضي والعقار في وضع تصاعدي مهول لا يتناسب بتاتاً وتطلعات المواطن البسيط المحتاج والباحث عن السكن يأوي اليه هو وعائلته.
هذا في وقت لم يدخل العنصر الخارجي طرفاً في المنافسة. فكيف اذا دخل هذا العنصر طرفاً وازداد في الطلب على الاراضي والعقار ولا ريب ان الطرف الاجنبي لا يدخل سوق الكويت الا وهو واثق من مقدرته المالية على المنافسة و التفوق على نظيره الكويتي...
انه لئن كان منح الاجانب (غير الكويتيين) حق التملك للاراضي والعقارات في الكويت يأتي استجابة لما هو حاصل في الكثير من البلدان فإن لكل بلد اوضاعه التي ليست بالضرورة تتناسب واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية هنا في الكويت. ثم ان هناك في تلك البلدان عندما يتملك الاجنبي عقاراً تفرض عليه الضرائب السنوية والرسوم المالية ما يقصم ظهره ويرخص عليه عقاره.. واما هنا فيتساوى الاجنبي بالمواطن فلا ضرائب على العقار تفرض واما رسوم التسجيل فهي ضئيلة لا تذكر.
ان الشاب هنا عندما يتقدم بطلب للحصول على سكن حكومي لدى وزارة الاسكان عليه ان ينتظر ما بين عشر الى خمسة عشر عاماً كي يصل اليه الدور ثم يحتاج ما بين عامين الى ثلاثة اعوام في البناء والتجهيز اي انه يقضي عصارة او عنفوان عمره في الانتظار والبحث عن مسكن ولا يتأتى ذلك اليه الا بعد ان يصل من العمر عتيا هو وزوجته فينشغل مجدداً في البحث عن مسكن لائق لابنائه الذين شبوا وناهزوا عمر الزواج.
وهكذا المواطن الكويتي الفقير لا يهدأ ينتقل من جرح الى جرح فمن اولى بحق التملك المواطن الكويتي البسيط الفقير الباحث عن مسكن متواضع ام ذلك العنصر الاجنبي المنافس الذي دخل سوق الكويت للمنافسة والتضخيم وربما للتخريب ايضاً..!!!
ان قرار الدولة حق التملك للاجانب في الكويت (بغض النظر عن جنسية الاجنبي) هو قرار لا ريب له انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على الوضع الداخلي. ناهيك عن انعكاساته السياسية الخطيرة وبالتالي لا ينبغي السكوت والوقوف عاجزين عن هذا القرار الخطير. فالكويت ليست للبيع ويا دوب اراضيها تسع ابناءها..!!