جريدة القبس - الاحد, 29 يوليو, 2007 - 15 رجب 1428- رقم العدد: 12270

الموبايل .. خطر على الطريق (2)
المطلوب قانون يمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة

كتب ابراهيم السعيدي وسليمة لبال:
لا يختلف اثنان على ان التحدث بالهاتف النقال اثناء القيادة يعتبر من الاسباب الرئيسية لحوادث المرور في الكويت التي تؤدي الى وفاة عشرات الضحايا سنويا واصابة مئات آخرين فضلا عن الاضرار المادية الجسيمة التي تلحقها بالممتلكات.
ورغم ان عددا من الدول اتخذت تشريعات او اجراءات للحد من استخدام الهاتف اثناء القيادة، فإن اللافت في الكويت عدم وجود اي رادع قانوني لاستخدام الهاتف اثناء القيادة.
وعلى الرغم من اهمية دور مجلس الامة في مواجهة ظاهرة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، فإن النواب يحملون الحكومة مسؤولية عدم صدور تشريع يجرم هذه الظاهرة حتى الآن، خاصة انها من يملك الاحصائيات والبيانات المتعلقة بتفاقم هذه الظاهرة مؤكدين ان الاهم من اصدار التشريع هو اطلاق حملة توعية تساهم بها الجهات المعنية في الدولة بالتعاون مع الصحف المحلية وجمعيات النفع العام للتنبيه بمخاطر هذه الظاهرة.
رئيس مجلس الامة بالانابة د. محمد البصيري اكد ان استخدام الهاتف النقال خلال قيادة السيارة يؤدي الى مخاطر جمة سواء على الفرد نفسه او على مستخدمي الطريق، مشيرا الى اهمية تعاون السلطتين لمواجهة هذه الظاهرة، وبين البصيري ان العديد من الاحصائيات تدل على ان استخدام الهاتف النقال خلال القيادة هو السبب وراء غالبية الحوادث المرورية، لافتا الى ان الكثير من الدول المتحضرة لديها تشريع يجرم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.
رؤية
وتمنى البصيري ان تكون هناك رؤية واضحة لدى وزارة الداخلية في كيفية معالجة هذه الظاهرة عبر تحديد الادوات والآليات المناسبة لتطبيق هذا التشريع، مبينا ان البرلمان لا يحبذ اللجوء الى اصدار مثل هذا التشريع الا في نهاية المطاف وبعد ان لا تجد الاجراءات الحكومية اي صدى على ارض الواقع.
وقال البصيري 'مع الاسف لدينا تخمة من التشريعات التي تفتقد للادوات اللازمة لتطبيقها ومنها على سبيل المثال قانون منع التدخين في الاماكن العامة والمستشفيات'، مشيرا الى اننا لا نريد قوانين تصدر وتكون حبرا على ورق ولا تجد طريقها الى التنفيذ.
ودعا البصيري الحكومة الى ممارسة دورها لمواجهة هذه الظاهرة عبر توعية المجتمع بمخاطر استخدام النقال خلال قيادة السيارة واذا لم تنجح الحكومة بالحد من مخاطر هذه الظاهرة فإننا سنكون امام مسؤولياتنا السياسية لإصدار تشريع يجرم ويعاقب من يستخدم النقال اثناء القيادة ويضع الآليات المناسبة لتنفيذه.
تراخ
من جهته، حمل النائب علي الدقباسي الحكومة مسؤولية التراخي في مواجهة هذه الظاهرة، مشددا على اهمية اصدار تشريع مناسب يحد من هذه الظاهرة ويضع امام المسؤولين في وزارة الداخلية الصلاحيات المناسبة لفرض غرامات وعقوبات مالية على من يخالف هذا القانون.
واشاد الدقباسي بملف 'القبس' الذي سلط الضوء على المخاطر التي تتسبب بها هذه الظاهرة على المجتمع الكويتي، مؤكدا ان المفترض بالحكومة والتي لديها وسائل عدة ان تقوم بمثل هذا الدور لتوعية المجتمع بمخاطر استخدام النقال اثناء قيادة المركبات.
ولفت الدقباسي الى اهمية متابعة هذا القانون بعد صدوره حتى لا يكون مصيره كقانون منع التدخين في الاماكن العامة، مبينا ان المجلس لن يتأخر في اصدار مثل هذا التشريع متى ما تقدمت به الحكومة.
مخاطر
بدوره بين النائب محمد الخليفة ان النواب يشعرون بحجم المخاطر التي يتسبب بها استخدام النقال خلال قيادة السيارة ولكنهم لا يملكون البيانات والاحصائيات التي تدل على تفاقمها او مخاطرها، مستغربا من عدم ممارسة الحكومة لدورها في هذا الصدد بحيث تقوم هي بتقديم مشروع بقانون يجرم استخدام النقال خلال قيادة السيارة.
وأكد الخليفة ان القانون لا بد ان يكون معدا من الجهات المختصة في وزارة الداخلية لأنها ستتحمل العبء الاكبر في تنفيذه، الامر الذي يتيح لها الصلاحيات المطلوبة، مشددا على اهمية قيام الحكومة بحملة توعية بالاجراءات والغرامات التي ستترتب على مخالفي هذا القانون.
واوضح الخليفة ان علينا ان نمنع سوء الاستغلال للقانون من قبل بعض ضعاف النفوس بحيث لا تفرض العقوبة، مباشرة بل يتم تنبيه المخالف 3 مرات على الاقل قبل تغريمه، مقترحا ان تكون العقوبة تصاعدية فمثلا تبدأ بعشرة دنانير وتنتهي بمائة دينار مع إتاحة الفرصة للمخالف بالطعن في هذه العقوبة.
ضحايا
من جهته، اعتبر النائب عادل الصرعاوي ان الوقت حان لإصدار تشريع يجرم استخدام النقال اثناء القيادة فالحوادث التي يتسبب بها النقال زادت خلال الفترة الماضية وأخذت تحصد ارواح العديد من مستخدمي الطريق، متمنيا الا نركن للقانون وحده في مواجهة هذه الظاهرة بل المطلوب تحرك جماعي من الجهات المسؤولة كوزارتي الداخلية والصحة اضافة الى الصحف المحلية وجمعيات النفع العام للقيام بحملة توعوية بمخاطر استخدام النقال اثناء القيادة.
وبين الصرعاوي انه يوما بعد يوم نشعر بأن تبعات الاستخدام السيئ للنقال بدأت تزداد، الامر الذي يحتم علينا مسؤولية مواجهته خاصة ان الحكومة لا تزال غائبة عن ممارسة دورها في هذا الاتجاه.
التشريعات التي تمنع سائقي السيارات حول العالم من استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة:
التشريع البريطاني: لا يعتبر استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة في المملكة المتحدة جنحة، لكن بالرغم من ذلك يتعرض السائقون الذين يقودون سياراتهم ويتحدثون على الهواتف النقالة في الوقت نفسه الى مخالفات كبيرة.
لقد تم عرض العديد من مشاريع القوانين التي تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة على مجلس العموم واللوردات في السنوات الاخيرة، لكن الحكومة البريطانية اعتبرت ان الشرطة مخولة للتعامل مع اولئك السائقين، وانه لا مانع من اعادة النظر في اصدار تشريع يمنع استخدام السائق للهاتف النقال اثناء القيادة.
وتبين ايضا ان العديد من الدول قد تبنت او على وشك ان تتبنى تشريعات تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
أستراليا: التشريع: يتضمن قانون الطرقات الاسترالي الذي وافق عليه مجلس وسائل النقل الاسترالي قاعدة خاصة باستخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة وينص، على انه لا يحق للسائق ان يستخدم هاتفه النقال اثناء تحرك المركبة الا اذا واجهته حالة طارئة او كان شرطيا.
وقد تبنت جميع المناطق في استراليا هذا التشريع الذي يمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء تحرك المركبة او حتى عند توقفها عند اشارة المرور اذ لا بد من ايقاف السيارة واطفاء محركها قبل استخدام الهاتف في السيارة، في فكتوريا صدرت مخالفات بحق 18696 سائقا في عام 2000 لاستخدامهم الهواتف النقالة اثناء القيادة.
المخالفة/ العقوبة: تختلف بحسب الولايات الاسترالية، ويمكن ان تصل الى اكثر من 200 دولار استرالي.
النمسا: تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: دفع غرامة تصل قيمتها الى اكثر من 300 شلن.
البرازيل: تمنع استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة.
جمهورية التشيك: سنت تشريعا يمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة في يناير من عام 2001.
تشيلي: تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
الدانمرك: اعتبرت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة امرا غير قانوني في يوليو 1998.
العقوبة: تصل الغرامة الى اكثر من 300 كرون.
إيرلندا: منعت استخدام الهواتف النقالة وغيرها من الاجهزة (كالراديو مثلا) اثناء قيادة السيارة في عام 2002، لكن يمكن استخدام السماعات عند القيادة والهواتف عند توقف السيارة.
العقوبة: تصل العقوبة القصوى الى 435 يورو، او الى السجن لاكثر من ثلاثة اشهر عند المخالفة الثالثة.
ألمانيا: منعت استخدام الهواتف النقالة منذ الاول من فبراير عام 2001 لكنها سمحت باستخدام السماعات عند توقف السيارة واطفاء المحرك.
العقوبة: غرامة تصل الى 60 مارك لسائقي السيارات والدراجات النارية و30 مارك لسائقي الدراجات الهوائية، وقد اعتمدت هذه العقوبة منذ الاول من ابرايل عام 2001.
اليونان وهونغ كونغ: تمنعان استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
المجر: تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة لكنها لا تطبق العقوبات، لذا يعتبر وجود التشريع غير فعال.
العقوبة: تصل الى اكثر من 10000 فورنيت.
الهند (نيودلهي فقط): منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة منذ الاول من يوليو عام2001.
إيطاليا: تمنع استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: تتراوح بين 66.600 و242.000 ليرة.
اليابان: منعت استخدام الهواتف النقالة الا في حال توقفت السيارة لحالة طارئة، وذلك منذ الاول من نوفمبر عام 1999.
العقوبة: السجن لأكثر من ثلاثة اشهر ودفع غرامة تصل الى اكثر من 50.000 ين.
الأردن: منع استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة في عام 2001.
ماليزيا: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة منذ عام 1998 وتصل نسبة الالتزام بهذا التشريع الى 85%.
العقوبة: تصل الغرامة الى اكثر من 300000 رينغت، اضافة الى عقوبة زيادة نقاط المخالفة على دفتر السيارة.
النرويج: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى 500 كرون.
الفلبين: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
بولندا: منعت استخدام الهواتف اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى اكثر من 5000 زلوتي.
البرتغال: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى اكثر من 5000 اسكودو.
رومانيا وسنغافورة وتايوان وتايلند وتركيا وجنوب افريقيا:
منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
جمهورية السلوفاك: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى 300 كورونا.
سلوفينيا: منعت استعمال الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى 105 ماركات.
كوريا الجنوبية: منعت استعمال الهواتف النقالة اثناء القيادة منذ يوليو 2001.
العقوبة: غرامة تصل الى 47 دولارا اميركيا اضافة الى زيادة 15 نقطة مخالفة على دفتر السيارة.
اسبانيا: منعت استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى 100000 بيسيتا.
سويسرا: منعت استخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: غرامة تصل الى 100 فرنك سويسري.
الولايات المتحدة - اريزونا: لا يسمح لسائقي باصات المدرسة بوضع سماعات الهاتف النقال او المسجل اثناء تحرك الباص.
كاليفورنيا: يجب ان تحتوي السيارات المستأجرة على كتيب ارشادات خاصة بأجهزة الهواتف النقالة.
العقوبة: 100 دولار عند المخالفة الاولى وتزداد لتصل الى 250 دولارا ان حصلت مخالفة ثالثة في العام نفسه.
فلوريدا: يسمح باستخدام الهواتف النقالة طالما يمكن سماع بقية الاصوات بوضوح.
العقوبة: 35 دولارا لكل مخالفة.
اليونيس: يسمح باستخدام الهواتف النقالة اثناء القيادة.
العقوبة: لا مخالفة.
ماساتشوستس: لا يسمح بقيادة باص المدرسة عند استخدام الهاتف النقال بينما يسمح باستعماله وقيادة السيارة بيد واحدة.
العقوبة: 35 دولارا عند المخالفة الاولى وتصل الى 150 دولارا عند المخالفة الثالثة والمخالفات التي تليها.
تشريعات مختلفة
تختلف التشريعات في الولايات المتحدة الأميركية بحسب الولاية، فكاليفورنيا تطبق أشد العقوبات، ومثل نيويورك ونيوجيرسي فهي تمنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتفرض غرامات كبيرة.
واما اركنساس وتكساس فتكتفي بمنع سائقي حافلات النقل نقل التلاميذ من استخدام الهاتف النقال، في وقت لا تعرف فيه اريزونا وألاسكا أي تشريع في هذا الخصوص.
ونشير الى ان دراسة اجريت في يونيو ،2005 وشملت 970 ألفا من المركبات الأميركية، أكدت ان 6 في المائة من السائقين يتصلون هاتفيا أثناء السياقة.