الوطن - السبت 27/12/2003

الفجي: لا تراخيص لشركات طيران قبل خصخصة الكويتية

 أكد النائب محمد الفجي انه سيدفع بايقاف منح الترخيص لشركات طيران جديدة طالما انه لم يتم خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك انطلاقا من الحرص على المال العام باعتبار ان الحكومة تمتلكها بالكامل.
وأبدى الفجي استغرابه من طرح الحكومة هذه التراخيص رغم انها تقدمت لمجلس الامة بطلب خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يثير التساؤل على مدى حرص الحكومة على المال العام وحقوق الموظفين في هذه المؤسسة، موضحا ان الكل يؤيد الخصخصة شريطة ان تكون على أسس اقتصادية واضحة ومدروسة وطالما لا تمس الموظفين او العاملين في الكويتية بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة بشكل عام.
وقال الفجي انه في الوقت الذي تنظر فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة موضوع تخصيص الكويتية فان الحكومة وللأسف تطرح تراخيص شركات طيران جديدة مما يؤثر وبشكل مباشر على خطط الحكومة لخصخصة الكويتية ويتسبب بخسائر فادحة على المال العام اضافة الى خطر مس حقوق الموظفين العاملين بها.
واضاف الفجي ان على الحكومة اولا حفظ حقوق الموظفين والمال العام وطرح خطط بشأن منح الموظفين امتيازات جديدة اما منحهم اسهم في حال تم تخصيص الكويتية او تقديم مميزات اخرى للتقاعد المبكر خصوصا لمن امضى فترة من الزمن فيها مشيرا الى نجاح هذا الامر في عدة مؤسسات مالية واقتصادية باعتها الحكومة وحرصت على العاملين بها من خلال طرح مميزات لهم وهو ما حفظ حقوقهم كما جرى في بنك الكويت والشرق الاوسط.
كما شدد على ضرورة ان تتريث الحكومة في مسألة منح تراخيص طيران جديدة رغم ايمانه التام بالانفتاح الاقتصادي والتجاري الا ان هذا الامر يجب الا يتم الا بعد ان يتم تخصيص الكويتية والحفاظ على المال العام بل وايجاد مشترين لها بدلا من صرف النظر عنها لوجود تراخيص جديدة مما يتسبب بخسارة مالية فادحة.
واوضح انه من المؤيدين للخصخصة الناجحة والمرتبطة بعاملين اساسيين هما الحفاظ على المال العام وكسر الاحتكار وحفظ حقوق العاملين الكويتيين لافتا الى انه متى ما تم توافر هذان الشرطان فان الكل سيؤيد ويدفع بهذه الخصخصة لأنها السبيل الى النهوض بالاقتصاد وايجاد فرص عمل جديدة.