جريدة الراي العام - الأحد02-09-2007

لا تجديد لإقامات الوافدين الذين يخالفون القانون

كتب منصور الشمري:
علمت «الراي» أن وزارة الداخلية تدرس ربط معاملات الوافدين باداراتها، في مشروع يهدف الى اعادة النظام وتطبيق القوانين على العمالة الوافدة المقيمة في البلاد والتي لا تلتزم القانون.
وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» عن أبرز ملامح المشروع الذي يتضمن عدم تجديد الاقامة، وبالتالي الغاؤها لكل مقيم في البلاد مسجلة في حقه جنحة مخلة بالشرف والامانة، أو مخلة بالقانون والنظام، وعدم تجديد الاقامة للمسجل في حقه نقاط مرورية بسبب مخالفاته الجسيمة، بحيث يصل عدد النقاط الى 24 نقطة، وكذلك عدم تجديد الاقامة لمن يخالفون النظم والقوانين وابعادهم عن البلاد.
وقالت المصادر ان هذا المشروع يحتاج الى المزيد من الدراسة الى حين تطبيق نظام الربط الآلي بين الوزارات، لا سيما أن الربط الآلي الموحد حاليا بين الوزارات لا يتعدى تنفيذ الاحكام والغرامات فقط.