جريدة الراي العام - الخميس04-10-2007

تصويب «شعبي» على زيادة المخصصات المالية لتطوير «الصحة» : نتمنى لو نتفاءل... لكن الواقع لايسمح!

تحقيق وتصوير سليمان الغضوري :
بقليل من التفاؤل، استقبل المواطنون قرار زيادة مبالغ مالية لاصلاح القطاع الصحي في الكويت، حيث اعتبر العديد من المواطنين ان «الوضع الصحي في البلد يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وتشككوا في ان تصرف هذه الأموال في أماكنها الصحيحة، وان تنعكس ايجاباً على وضع صحي «في حال خطر».
«الراي» سألت عدداً من المواطنين عن ارائهم في هذه الزيادة وامكانية تطوير الخدمات الطبية في الكويت، وعن المشكلات في هذا القطاع بداية من «العلاج في الخارج»، ومروراً بأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الهيئات التمريضية، ونهاية بهروب الكوادر الطبية المتخصصة والمتميزة في مجالاتها للعمل خارج البلاد، وانتشار ظاهرة الأخطاء الطبية التي تؤذي المريض وتحتاج الى وقفة تشريعية من مجلس الأمة بسن عقوبات مشددة لمن تتكرر اخطاؤه الطبية.
في البداية طالب مجرن السويط بإلغاء ادارة العلاج بالخارج مؤكداً ان هذه الادارة لم تعد تسير على النهج أو الهدف الذي خصصته من أجله قال: يفترض ان يتم الغاء هذه الادارة لانها بدلاً من ان تقوم بدراسة الحالات المرضية المستعصية والتي تحتاج الى العلاج في الخارج نجد انها تحولت الى اشبه ما يكون بشركة محلات سياحية للمتنفذين وأصحاب الواسطات».
وأضاف: «ادارة العلاج بالخارج لم تعد تلك الادارة التي يتم من خلالها مساعدة المرضى الحقيقيين فهي أشبه ما تكون بالكعكة التي يقتسمها النواب بمصالح انتخابية بحتة وليس هناك حاجة لضرب أمثلة على ذلك فالنماذج الصارخة أكثر من ان تحصى».
وسلط الضوء على احد الجوانب السلبية في الوضع الصحي وهو التجاوزات التي يمارسها البعض من العاملين في القطاع الصحي وخاصاً الاطباء منهم، قائلاً: «كثيراً ما نسمع عن التجاوزات التي يمارسها بعض الاطباء والتي منها التعامل بصلافة وخشونة مع المرضى وكذلك اللامبالاة بالحالات المرضية لدى المراجعين متناسين بذلك طبيعة مهنة الطب والتي هي انسانية بالدرجة الأولى قبل أن تكون وظيفة.
وأضاف «هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن من اسرار التجاوزات التي يمارسها بعض الاطباء في هذا الشأن هي التي تتمثل في المعاكسات والتحرشات الجنسية مع المراجعات الاناث وكثيراً ما تطالعنا الصحف في هذه الأمور التي تخالف ديننا وعاداتنا وتقاليدنا فالمخافر والمحاكم كثيراً ما سجلت قضايا تحرشات جنسية ضد البعض من الاطباء».
بدوره نبه طلال الصقري الى خطورة الوضع الصحي وقال: «نستغرب حقيقة من المشاكل التي تمر بها الخدمات الصحية في البلاد حيث ان أغلب المواطنين والمقيمين بدأوا يتجهون الى القطاع الخاص وتفضيله على القطاع الحكومي مع العلم أنه مكلف مقابل الخدمة المجانية للتطبيب وتلقي العلاج في القطاع الحكومي» مشيراً الى ان الفرق يبدو واضحاً اذا قمنا بزيارة لمركز أو مستشفى خاص ابتداءً من المبنى والرعاية الصحية المتميزة ومروراً بالتشخيص الجيد مبيناً ان هناك حالات كثيرة عانت بسبب عدم التشخيص الجيد بل وانها زادت سوءاً».
وتابع: «لدي ملاحظات كثيرة حول الخدمات الصحية والاخطاء الطبية حدث ولا حرج فهناك ارواح أزهقت بسبب الخطأ الطبي» منتقداً عدم تشكيل لجنة في مجلس الأمة لمناقشة اسباب الخطأ الطبي وأن ذلك يعتبر من أهم القضايا الشعبية.
واستطرد الصقري مشككاً في تطوير الخدمات الصحية بعد اعلان زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، وقال: «العملية اصبحت شبه مفهومة والناس لديهم قناعة في عدم شفاء الوضع الصحي الحالي وانه لن يتغير لأنه مهما فعلنا لن نصل الى مستوى دول الخليج المجاورة، حيث ان الكفاءات الوطنية من الاطباء بدأوا في الرحيل من الكويت ونسأل القائمين على الوضع الصحي من أين نبدأ الإصلاح؟».
أما محمد الحسيني فقد اختلف عن الصقري في ابداء الحلول حيث ركز على أهمية اقامة المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز متخصصة وعيادات حديثة ورصد الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية مشدداً على ضرورة استقطاب الكوادر الطبية وانه يجب التأكد من الشهادات الحاصلين عليها الاطباء والخبرة الميدانية والمهنية مالهم من أهمية ودور كبير في رفع مستوى الخدمات فالمواطن يفضل الخبرة والكفاءة كميزات للاطباء.
وتطرق الحسيني الى التغيير الذي طرأ على الخدمات الصحية مستذكراً التطورات الصحية ومميزاتها في الماضي وتأثير الغزو العراقي على مؤسسات الدولة، مشيراً الى ان التطورات الصحية واضحة في دول الخليج فالمواطن اصبح يتجه اليها لعلاج العديد من الأمراض مؤكداً ان القطاع الصحي الخاص في بعض دول الخليج يستقطب شرائح من المواطنين لتلقي العلاج هناك.
كما تحدث عبدالرزاق الشايجي عن تجربته الشخصية مع ادارة العلاج بالخارج وقال (أنا أعاني من مرض في الأعصاب وتلقيت العلاج في مستشفى ابن سينا وتوصل الاطباء الى عدم وجود علاج لي في البلاد لذا تم عمل لجنة للوقوف على حالتي حيث أقرت أن يتم ايفادي الى إحدى الدول الأوروبية لاجراء عملية جراحية وبعد ان تم تحويل التقرير لادارة العلاج بالخارج تم اخضاعه لدراسة اللجنة والتي بدورها رفضت ايفادي للخارج وتعذرت بوجود علاج لحالتي في المستشفى الكويتية» منتقداً هذا الاجراء التعسفي على حد قوله وانه على الفور قام بمساعدة ابناء بالسفر على حسابه الخاص حيث تم اجراء العملية الجراحية هناك وتكللت بالنجاح.
وأضاف: وصلت تكاليف العلاج في هذه الرحلة الى 16000 دينار كويتي» مشيراً الى انه لم يستطع الانتظار والسكوت عن صحته بل بادر على الفور السفر.
أما قاسم محمد فهو ينتقد الاوضاع الصحية لما تشهده من عمليات تغيير وقال: «ان كل التطورات ما هي الا عبارة عن عمليات توسعة في المستشفيات والمراكز المتخصصة» مشيراً الى انه يجب ان يتم وضع خطة تتماشى مع زيادة عدد السكان الحالية فهناك مستشفيات تشهد ضغطاً شديداً على العيادات الخارجية والأجنحة وهناك عمالة أجنبية ووافدون وكل تلك الفئات تحتاج ان تقدم اليها خدمات صحية جيدة».
وأضاف عن المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي مثل تردي الهيئة التمريضية في بعض المستشفيات، ان احد الممرضين في مستشفى قام باعطاء حقنة أنسولين لمريض ليس مصاباً بالسكر، وانما بمرض آخر، وهذا المريض لم يكن يعلم ذلك»، متسائلاً عن كيفية محاسبة مرتكبي هذه الأخطاء ومن المسؤول عنهم في حال حدوث مضاعفات للمريض.
وشدد قاسم على ضرورة اهتمام الوزارة باستيراد الادوية الجيدة وقال: «هناك ادوية حالياً يتم تداولها في المستشفيات والمراكز الصحية ليست بالمستوى المطلوب ويضطر المواطن الى شرائها من الصيدليات الخارجية مثل ادوية حساسية الاطفال وبعض امراض الجهاز الهضمي وغيرها.
أما ابراهيم يوسف فقد نبه الى أهمية ان يتم ضخ دماء جديدة وعمل تدوير في قطاعات وزارة الصحة مشدداً على أهميتها في عملية التطوير وان الدماء الجديدة او القيادات الجديدة سوف تأتي بأفكار جديدة وسوف تسعى الى تطبيقها على أرض الواقع» مشيراً الى ان قليلاً ما نسمع عن وجود تدوير او تغيير في قطاعات الصحة وأغلبها لم تشهد الى تدوير منذ زمن.
وأضاف: «تتميز من الوزير بالوكالة عبدالله المحيلبي او اي وزير قادم ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة وعمل تدوير للقيادات الحالية والتركيز على أن يتم وضع أصحاب الخبرة والكفاءة في المراكز الفنية والمهمة».
وبدوره، قال علي الدويلة انه «في حال عمل جولة على القطاعات الصحية نجد ان اغلبها تم تشييده من خلال التبرعات وان الكثير من المحسنين من ابناء الكويت قدموا المبالغ المالية الضخمة في سبيل انشاء مستشفى أو مركز متخصص وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقيمين».
وأضاف الدويلة «ان منطقة الصباح الصحية تشهد على ذلك فجميع المراكز التخصصية هناك بتبرع من المحسنين»، متسائلاً أين ميزانية الوزارة وأين ميزانية التجديد التي لم تصرف؟».
واسترسل الدويلة: «للاسف انا شخصياً اضطر الى اللجوء الى القطاع الخاص في سبيل البحث عن الرعاية الصحية الجيدة فالقطاع الحكومي اصبح طارداً».
ونبه الى ضرورة الاهتمام بالكادر الطبي الوطني لما له من أهمية «فهم ابناء هذا الوطن ولهم الحق في كل شيء»، مشيراً الى ان هجرة الاطباء الكويتيين اصبحت واضحة وان هناك كفاءات للاسف ذهبت للخارج»، مطالباً بمساواة رواتب الاطباء الكويتيين بالاطباء الخليجيين ومنحهم جميع المميزات الجيدة والمحافظة عليهم.
أما أنيس السراح فلم يختلف عن سابقيه نقده للوضع الصحي وشدد على أهمية استثمار زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة في تنويع الخدمات الصحية وتقديم أفكار جديدة والاستفادة من تجارب دول الخليج.
وأضاف: «نأمل من القائمين على الوزارة الانتباه الى قضية الأخطاء الطبية فهناك حالات تدهورت بسبب الأخطاء الطبية مشدداً على ضرورة تشكيل لجان طبية للنظر في جميع قضايا الخطأ الطبي وانزال العقوبات الشديدة على الذين يكررون الأخطاء». وطالب السراح «عمل صيانة على المستوصفات الصحية وتشغيلها بنظام الـ 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وان المستوصفات تعتبر مراكز صحية اولية واضافة بها الاقسام الصحية لها. كما دعا السراح الى ضرورة اعادة النظر وطرق الأمن والسلامة للمنشآت الصحية مستذكراً حريق مستشفى الجهراء واكتشاف ان طرق الأمن والسلامة المعمولة بها كانت لا تنفع وتنعكس سلباً على المنشآت الصحية مشدداً على انه في حالة حدوث حريق قد تتعرض ارواح النزلاء المرضى للخطر.