جريدة الوطن - السبت 27 اكتوبر 2007

حمّل الحكومة جزءاً من مسؤولية التأخر في شغل الشواغر الوزارية
خالد العدوة : الاستجوابات حق دستوري للنواب ونتوقع مبادرة حكومية لنزع فتيل التأزيم

كتب محمد السلمان:
قال عضو مجلس الأمة وعضو كتلة النواب الاسلاميين المستقلين خالد العدوة انه من السابق لأوانه الحكم على الاستجوابين المقدمين لوزير المالية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مشيرا الى انه يتوقع ان تكون هناك مبادرة حكومية لنزع الفتيل والتي نسمع انباء بشأنها من هنا وهناك.
وأضاف في تصريح لـ «الوطن» ان مثل هذه المبادرة مطلوبة من الحكومة وقد نصحنا بها لتحقيق مصلحة البلاد، لافتا الى انه إذا تمت مناقشة الاستجوابين فسوف نتعامل معهما بكل تجرد وحيادية واضعين مصلحة الشعب في المقام الأول فالنواب قضاة يستمدون حكمهم من قناعاتهم ويحكمون بضمائرهم.
ووصف العدوة استجواب وزير المالية بدر الحميضي بانه اجتهاد من زميلهم النائب د. ضيف الله بورمية، مشيرا الى ان كتلة النواب الاسلامية المستقلين ستجتمع مع بورمية للنظر في صحيفة الاستجواب باهتمام وموضوعية خاصة ان غالبية الاعضاء لم يطلعوا على الصحيفة.
وقال العدوة إن حق النائب مكفول في استخدام الادوات الدستورية ومساءلة الوزراء ومحاسبتهم على أعمالهم متى وجد ما يستحق الاستجواب اما الحكم عليه فهو متروك لجميع النواب.
وعن موعد تقديم الاستجوابين والمواءمة السياسية قال العدوة كنا نتمنى ألا تقدم في وقت واحد وان يكون هناك نوع من التنسيق لاتاحة الوقت الكافي لدراسة الاستجوابين واتخاذ القناعة بشأنهما غير انه أكد وجوب ان تكون الحكومة مستعدة في كل الاحوال للاستجوابات حتى لو قدمت قبل تدشين دور الانعقاد للمجلس.
وحّمل العدوة الحكومة جزءاً من المسؤولية لتأخرها كثيرا في سد الشواغر الوزارية الأمر الذي جعل النواب يعتقدون باستمرارية وضع الحكومة الحالي وبقاء الوزراء الذين عليهم ملاحظات والمزمع استجوابهم وهو ما عجل أيضا بالاستجوابين.