جريدة الراي العام - السبت 1-12-2007- العدد 10379

«الوطني» يشيد بإجراءات البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشاد بنك الكويت الوطني بالجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات والقرارات التي يتخذها في هذا الإطار بالتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت إلى جانب الفعاليات التي ينظمها ومنها المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تنطلق فعالياته اليوم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عصام الصقر أن التنسيق الدائم بين البنك الوطني وغيره من البنوك في الكويت مع بنك الكويت المركزي يعد نموذجا يحتذى به ودليل على حرص المؤسسات المصرفية في تأسيس تعاون مشترك فيما بينها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لسد الطريق على محاولات اختراق القطاع المصرفي.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة في هذا القطاع المهم الذي يشهد انتعاشا وتطورا كبيرا بفضل ما تنعم به البلاد من طفرة اقتصادية هائلة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع المصرفي الكويتي.
وأشار الصقر إلى المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يقوم بتنظيمه بنك الكويت المركزي معتبرا إياه من الفعاليات الضرورية التي تأتي ضمن خطة المركزي التوعوية التي يقوم بها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تستهدف العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة والعاملين في وحدات الجهاز المصرفي والمالي ومختلف القطاعات الأخرى.
ونوه الصقر إلى الدليل الذي يصدره البنك الوطني حول مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتم تحديثه بصورة دورية لمتابعة كافة المستجدات والتطورات في هذا المجال حيث يتم توزيعه على جميع موظفي البنك متضمنا سياسات وإجراءات بنك الكويت الوطني التي وافق عليها مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو يرمي إلى أن تكون مسؤوليات الموظفين في هذا الخصوص محددة تحديدا واضحا. وكان بنك الكويت الوطني انسجاما مع هذه الإجراءات قد أنشأ إدارة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كإدارة مستقلة متخصصة ذات كفاءة عالية تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة وهي مسئولة عن التأكد بأن البنك يتبع القوانين والأوامر الوزارية وتعليمات البنك المركزي والسياسات ونظام الرقابة والإجراءات الخاصة بالبنك والتأكد بان السياسات والإجراءات والنظم المطبقة في البنك تعكس الضوابط المحلية وأفضل الممارسات العالمية.