جريدة الراي العام - الإثنين 3-12-2007- العدد 10381

دراسة أكاديمية تقترح نسبة 25 في المئة كزيادة على جميع رواتب العاملين في القطاع الحكومي

أكدت دراسة أكاديمية ضرورة رفع الرواتب الأساسية لموظفي القطاع الحكومي بواقع 25 في المئة.
وأشارت الى ان الرواتب لم تشهد أي زيادات منذ أكثر من 15 عاماً المتمثلة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 الخاص بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية بنسبة 25 في المئة وزيادة علاوة الأولاد من 30 ديناراً الى 50 ديناراً وزيادة تعادل 15 في المئة من قيمة المعاشات التقاعدية وزيادة نسبة 50 في المئة للمساعدات العامة.
ورأت الدراسة التي أعدها رئيس التعويضات والمعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية محمد عبدالله العلاج ان هناك ضرورة ملحة في اعادة النظر في الرواتب حسب ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على اعادة النظر في الرواتب كل خمس سنوات، وطالبت الدراسة ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع دراسة شاملة لزيادة الرواتب تتناسب مع الطفرة المالية وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية واليومية التي أضرت بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ويفيد ملخص للدراسة حصلت عليه «الراي» ان الدولة حريصة على رفع مستوى المعيشة للمواطن الكويتي لا سيما ان القيادة السياسية تحرص دائماً على هموم أبنائها المواطنين بما يواكب النقلة النوعية لمرافق الحياة لبلدنا العزيز سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية أو صحية.
وأوضحت الدراسة أن الدولة اذا كانت تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الاداري فإن ذلك لا يستتبع تجميد مرتبات الموظفين اذ ان تحسين هذه المرتبات يرفع من اداء الموظفين في تأدية أعمال الوظيفة العامة ما يساهم في تحسين الاداء ورفع الكفاءة في الجهات والمؤسسات الحكومية، وأشارت الدراسة الى ان زيادة العلاوة الاجتماعية المقترحة لموظفي الحكومة تمثل ما تمنحه الدولة لهم وفقاً للحالة الاجتماعية بما تتناسب مع حالة الموظف الاجتماعية وأعبائه المالية.
وأكدت الدراسة ان تحسين مرتبات الموظفين يجب أن تواكب ارتفاع الاسعار العالمية واحتياجات الاسرة الى تحسين أوضاعها المعيشية.
وخلصت الدراسة الى عدة توصيات منها: زيادة الرواتب الأساسية لموظفي القطاع الحكومي بواقع 25 في المئة وزيادة العلاوة الاجتماعية بواقع 25 في المئة وزيادة علاوة الاولاد بواقع 50 في المئة وزيادة العلاوة الدورية بواقع مئة في المئة، وكذلك منح مكافأة استحقاق نهاية خدمة لمن أمضوا في العمل 30 عاماً للرجل و25 عاماً للمرأة بواقع 15 ضعف الراتب، وزيادة بواقع 25 في المئة من قيمة المعاشات التقاعدية المقررة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 69 لسنة 1980 بالاضافة الى زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية للأولاد.
وأوصت الدراسة في ما يتعلق في الهيئات المستقلة والملحقة فرأت منحهم تلك الزيادة بما لا تتجاوز الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم الخاضعون لقانون ونظام الخدمة بما لا يتجاوز مبلغ الزيادة ومكافأة الاستحقاق لنهاية الخدمة، وطالبت الدراسة الخدمة المدنية معادلة للزيادة لموظفي الهيئات والمؤسسات المستقلة التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاع الحكومي.
ويظهر الجدول المرفق مقدار الزيادات المقترحة لمختلف الدرجات الوظيفية.