جريدة الوطن - السبت 23-2-2008

اتفاقية تعاون قضائي بين الكويت والمغرب

تم توقيع مشروع اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دولة الكويت والمملكة المغربية في المواد الجزائية امس بديوان وزارة العدل.
وقد وقع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي وعن الجانب المغربي وكيل وزارة العدل محمد لديدي.
وأقرت الاتفاقية في نصوصها مشروع بروتوكول التعاون في المجال القانوني والقضائي ومشروع مذكرة تفاهم بشأن انشاء لجنة مشتركة مغربية كويتية في مجال التعاون القانوني والقضائي وقد تم توقيعها في مدينة فاس العام الماضي.
ثلاثة أبواب
اشتملت الاتفاقية على ثلاثة ابواب رئيسة اولها التعاون في المسائل الجزائية متضمنة الاحكام الجزائية واجبة التنفيذ وتنفيذ الطلبات وفقا للكيفية المقررة في تشريعات البلدين وتسليم الوثائق والاوراق المطلوبة حالة كونها ضرورية لانجاز اجراءات جنائية جارية وتبليغ القرارات في المجال الجزائي واستدعاء الشهود والخبراء والحصانة الخاصة بهم وتبادل سجلات السوابق العدلية والمعلومات والشكل القانوني لطلب التعاون.
كما تضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات بين طرفي الاتفاقية الخاصة بالاحكام الجزائية والاجراءات الامنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين وكذلك التزامات تسليم الاشخاص الموجودين على اقليم احدى الدولتين والحالات التي لا يجوز التسليم فيها والبيانات التي يجب ان يتضمنها طلب التسليم وتعدد طلبات التسليم واجراءات التسليم وتنفيذ العقوبة وحالات العفو العام والخاص أو تخفيض العقوبة عن المحكوم عليهم طبقا لمقتضيات دستور البلدين وانظمتهما القانونية.. واختتمت هذه الاتفاقية بالنص على خضوع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا الدولتين ودخولها حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير باستيفائها للاجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
وفي كلمات متبادلة عقب حفل التوقيع اشاد المستشار بورسلي بالجهود المبذولة من قبل وفدي البلدين والمباحثات المكثفة والمطولة واجواء الود والاخوة التي سادت هذه المباحثات.