الكويت - الراى العام 20/5/2003

الدوسري: على «المركزي» أن لا يكرر مع قانون
 البنوك الإسلامية سيناريو تأسيس شركات التأمين التكافلي

رحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار احمد عبداللطيف الدوسري بإقرار قانون المصارف والبنوك الإسلامية من قبل مجلس الأمة، مشيراً الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تدفع بالعمل المصرفي والمالي في الكويت إلى الأمام وتحقق مزيداً من الانفتاح الاقتصادي وتسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد، مؤكداً أن الكويت كانت من الدول السباقة في العمل المصرفي المالي الإسلامي في نهاية السبعينات.
وأضاف بأن هذه الخطوة من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني وتنوع من آلياته وتسهم في تحقيق المزيد من التوسع والنمو خصوصاً وان القانون يسمح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في الكويت.
وعن مستقبل العمل المالي الإسلامي في ضوء ا إصدار قانون المصارف والبنوك الإسلامية قال الدوسري: «ان صدور هذا القانون يمثل انتصاراً كبيراً للعاملين وللمؤسسات المالية الإسلامية وللعملاء وللحكومة تحقق من خلاله ما كان في الماضي يقال انه ضرب من الخيال، حتى بعد ان أنشئ بيت التمويل كانت بعض الأصوات تشكك في نجاح واستمرار الفكرة ولكن لله الحمد أصبحت اليوم القناعات راسخة في هذا الاتجاه واصبح المشككون والمتحفظون في السابق هم احرص على ان يقر القانون، لاسيما ان من استفاد من تجربتنا قبلنا هم اشقاؤنا في الخليج وسبقونا في التوسع في العمل المصرفي حتى اضحت البحرين تسعى لتكون مركزاً ماليا للشركات والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة والشرق الأوسط، اضافة الى ما شهدته دول المنطقة من توسعات في هذا الشأن».
وذكر الدوسري ان «أعيان» قدمت طلباً رسمياً للبنك المركزي قدم قبل اقرار القانون الأخير والذي كان على شكل منفرد وايضاً مقدم بشكل جماعي مع عدد من الشركات الزميلة، مشيراً الى ان «أعيان» لديها القدرة الفنية والكفاءات الملائمة لإنشاء او التحول الى بنك فهي تزخر بقيادات مارست العمل المصرفي الإسلامي في الكويت والخليج ولكن القانون يعيق مثل هذه الخطوة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان الشركة ساعدت احدى البنوك المحلية الراغبة في الاستفادة من القانون الجديد من خلال اعداد دراسة متكاملة وتفصيلية لكيفية تأسيس وتشغيل بنك يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية.
وتساءل الدوسري في حديثه عن كيفية تعامل البنك المركزي مع عدد الطلبات المتواجد لديه والضوابط والشروط التي ادرجت في القانون الجديد الذي يتيح فقط نسبة لا تتجاوز الـ 20 في المئة للمؤسسين وعلى افتراض ان البنك المركزي سيتعامل مع هذه القضية كما تعاملت وزارة التجارة مع تأسيس شركات التأمين التكافلي بجمع الجهات الراغبة في شركتين، سيكون بهذه الحالة حصة الشركة لا تتجاوز 2 أو 3 في المئة من رأس مال البنك وهذه حصة غير مشجعة ولا تعطي دافعاً نحو الاستثمار في هذا المجال خصوصاً وان الأنباء تشير الى ان هناك 19 طلباً مقدماً، مشيراً الى أن اطرافاً ستقوم للتغلب على هذا الوضع بعمليات شراء للبطاقات المدنية بما يخلق ايضاً اجواء غير متفائلة مطالباً بوضع حلول عملية تسهم في حل مثل هذه الاشكاليات الجوهرية وتحقق ايضا عدالة اذا ما قارنا الوضع بالنسبة لتأسيس البنوك التقليدية لفروعها الإسلامية.
وتوقع الدوسري ان يسمح البنك المركزي بانشاء بنك اسلامي واحد اضافة الى فروع البنوك التقليدية، موضحاً أن البنوك التقليدية بدأت تعمل على تهيئة نفسها لهذه المرحلة منذ امد طويل قبل صدور القانون من خلال عملية تهيئة كبيرة وحركة تعيينات وتوفير انظمة وهياكل وتصورات للبدء، مما يعطيها القدرة على سرعة تدشين خدماتها قبل انشاء البنك الإسلامي الجديد الذي يحتاج الى فترة تأسيس وتأهيل واستقطاب، لاسيما انه للأن لا توجد لجنة تأسيس ما يضعف الموقف التنافسي للبنك الجديد مقابل الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية الذي سيحظى بفترة يعمل بها منفرداً تقارب السنة او ستة شهور في احسن الأحوال، الأمر الذي من شأنه ان يستحوذ على نسبة كبيرة من السوق والعملاء وبالتالي تسود العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص الذي اصدر القانون لتحقيقه.
وعن تأثر بيت التمويل الكويتي بصدور القانون الجديد قلل الدوسري من تأثر بيت التمويل في دخول بنوك او فروع إسلامية جديدة الى السوق المصرفي، مبيناً بأن الربع قرن التي هي عمر بيت التمويل تعطيه ميزة من الصعب على أي طرف احداث تأثير في موقعه الريادي على المستوى المحلي او الاقليمي لأسباب فنية بحتة يراها المراقب للشأن الاقتصادي بوضوح، وان التجربة العملية لانشاء الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية في الكويت خلال العقد الماضي تعطي مؤشراً كبيراً على عدم تأثر بيت التمويل بوجود منافسين له في قطاعات التمويل والاستثمار والعقار والمتاجرة بل على العكس زادت حصة بيت التمويل في هذه الأسواق التي اوجد فيها منافسة له والأرقام تشهد على هذا.
كما عدد الدوسري الأسباب التي تجعل قضية تأثر بيت التمويل الكويتي بصدور قانون المصارف والبنوك الإسلامية امراً مبالغاً فيه هي مرحلة الريادة والربحية القياسية التي يعيشها بيت التمويل والتي تضمن له موقعاً قيادياً وتنافسياً من الصعب بناؤه في سنة او سنوات قليلة خصوصاً وان بيت التمويل لديه من الأرباح المحققة لسنوات طويلة مقبلة تضمن له بما لا يدع مجالاً للشك الريادة حتى في ظل منافسة البنوك التقليدية التي ستفتح لها فروعاً مصرفية اسلامية، اذا ما اضفنا الى ذلك شبكة الفروع والانتشار الكبير الذي يملكه.
واستطرد الدوسري ان من المتوقع ان يكون هناك نوع من التخصصية في عمل البنوك الإسلامية اذا ما فتح المجال لفتح اكثر من بنك اسلامي للتغلب على المنافسة والحصول على فرصة اكبر في السوق وهذا ما يحتاجه ايضاً الاقتصاد الوطني، داعياً البنك المركزي الى تبني مثل هذه الاطروحات, وطالب الدوسري البنك المركزي بصياغة لائحة مناسبة تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتسهم في تعميق التجربة الكويتية والاستفادة من التجارب الاقليمية، وتراعي ايضاً تحقيق شرعية المعاملات والعمليات وان تكون محكومة بهيئات شرعية معتبرة وان تتضمن مراقبة البنك المركزي تشكيل هيئة رقابية شرعية من ذوي الاختصاص تابعة له تتحقق من سير العمل وفق احكام الشريعة الإسلامية في هذه المؤسسات المصرفية.
«الأنظمة الآلية» تفوز بعقد وتتأهل لآخر
أعلنت شركة الأنظمة الآلية امس عن فوزها بمناقصة استئجار نظامي الحجز ومغادرة الركاب والتدريب المجاني واستخدامها لمدة 60 شهراً، كما أوضحت الشركة في بيان صادر عن سوق الكويت للأوراق المالية أنه تم تأهيلها لتقديم خدمات ادارة وتشغيل البيانات الآلية الخاصة بجدولة طاقم الطائرة بشقيه (القيادة والضيافة) لمدة 36 شهراً بقيمة 4,5 مليون دينار مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.