جريدة الرأي العام الخميس 8/1/2004

...وشهد شاهد من أهل «الداخلية والدفاع»
: الأعضاء مختلفون ولم يتوصلوا إلى قرار نهائي

كتب عايض البرازي :
أخذ تقرير لجنة الداخلية والدفاع النيابية في شأن تقليص عدد الدوائر الانتخابية الى عشر طريقه أمس الى جدول أعمال جلسة 12 يناير الجاري لكن مناقشته الاثنين المقبل بقيت في اطار الـ«كل شيء جائز»، على قول رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي ادرج التقرير في جدول الأعمال، اضافة الى الاقتراح الجديد الذي قدمه النائب فهد الخنة، كما توقعت «الرأي العام» قبل يومين، ويقسم الدوائر الى عشر أيضاً، خمس منها تنتخب ستة أعضاء في كل منها، والخمس الأخرى تنتخب أربعة.
لكن البارز أمس، في ظل المراوحة التي يتسم بها ملف الدوائر بسبب تباين الآراء والمواضيع، هو ما كشفه عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب علي الهاجري عن أن «أعضاء اللجنة مختلفون ولم يتوصلوا الى قرار نهائي»، رغم اصدارهم تقرير اللجنة واقفالهم أمس الأربعاء باب تقديم الاقتراحات.
وقال الهاجري إن عضو اللجنة محمد الفجي يريد 10 دوائر وراشد الهبيدة يريد 10 دوائر كذلك ، اما علي الدقباسي فيريد 6 دوائر، في حين ان غانم الميع لم يحضر اجتماع اللجنة لظروف خاصة به, وأضاف الهاجري: «اما انا فأريد ان يبقى عدد الدوائر الانتخابية 25 دائرة مع توافر شرطين اساسيين وهما ان يكون هناك توزيع عادل من حيث كثافة السكان حتى لايظلم احد من المواطنين، وان تكون هناك عدالة في توزيع بعض المناطق من منظور البعد الجغرافي».
وأشار الهاجري الى انه «نوقشت بعض الاقتراحات مع مقدميها لكن المناقشة لم تأت بنتيجة بل ان بعض من قدموا الاقتراحات لم يحضروا لشرح الاقتراح».
وكما كان متوقعاً، اقترح الخنة «ان تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية» وان «تنتخب كل من الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة ستة اعضاء للمجلس، ويدلي كل ناخب بصوته لثلاثة من المرشحين، وتنتخب كل من الدوائر الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اربعة اعضاء للمجلس، ويدلي كل ناخب بصوته لاثنين من المرشحين».
ووفق اقتراح الخنة جاء توزيع المناطق في الدوائر العشر كالآتي:
الدائرة الأولى (شرق): شرق ـ الدسمة ـ المطبة ـ دسمان ـ بنيد القار ـ الدعية ـ الشعب ـ الصوابر ـ فيلكا وسائر الجزر ـ المنصورية ـ القادسية.
الدائرة الثانية (المرقاب): المرقاب ـ ضاحية عبدالله السالم ـ القبلة ـ الشويخ ـ الشامية ـ النزهة ـ الفيحاء.
الدائرة الثالثة (كيفان): كيفان ـ العديلية ـ الروضة ـ السرة ـ الجابرية ـ السلام ـ حطين.
الدائرة الرابعة (خيطان): أبرق خيطان ـ خيطان الجديدة ـ الخالدية ـ اليرموك ـ قرطبة ـ الصديق ـ الشهداء ـ الزهراء.
الدائرة الخامسة (السالمية): السالمية ـ البدع ـ الرأس ـ سلوى ـ الرميثية ـ بيان ـ مشرف ـ حولي ـ ميدان حولي ـ النقرة مبارك العبدالله.
الدائرة السادسة (الفروانية): الفروانية ـ الرحاب ـ الفردوس ـ اشبيلية ـ العارضية ـ صباح الناصر ـ جليب الشيوخ ـ العضيلية ـ صهيد العوازم ـ الشدادية ـ عبدالله المبارك.
الدائرة السابعة (الصليبخات): الصليبخات ـ غرناطة ـ الدوحة ـ أمغرة ـ العمرية ـ الرابية ـ الرقعي ـ الأندلس ـ جنوب الدوحة.
الدائرة الثامنة (الجهراء): الجهراء ـ الواحة ـ العيون ـ النسيم ـ النعيم ـ القصر ـ الصليبية ـ والمساكن الحكومية ـ جنوب الجهراء ـ ومنطقة البر الممتدة من حدود الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً.
الدائرة التاسعة (الصباحية): الصباحية ـ الرقة ـ هدية ـ القصور ـ العدان ـ مبارك الكبير ـ فهد الاحمد.
الدائرة العاشرة (الأحمدي): الأحمدي ـ المسيلة ـ الفنطاس ـ صباح السالم ـ المهبولة ـ أبو حليفة ـ الظهر ـ العقيلة ـ الفحيحيل ـ المنقف ـ القرين ـ ضاحية علي صباح السالم ـ جابر العلي ـ الزور ـ الوفرة ـ ميناء عبدالله ـ واره ـ الصبيحية ـ الصباحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غرباً.
في شأن برلماني آخر، لاحظ عضو لجنة متابعة برنامج الحكومة البرلمانية النائب مسلم البراك ان «البرنامج الحكومي المحال على المجلس لا يختلف عن البرامج السابقة»، مشيراً الى ان «البرنامج الذي تعكف اللجنة على مناقشته يؤكد ان الحكومة تفتقر الى الابداع بعدما اضاعت اثمن الفرص التي اتيحت لها كي تبدع».
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان «من الفرص التي توافرت للحكومة الحالية انها اول حكومة يتم فيها فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وكان الجميع يتوقع حدوث تطوير في الاداء وكذلك شهد عهدها سقوط النظام العراقي السابق الذي كان العبء الأكبر على قضايا التنمية في البلاد، فضلا عن الوفرة المالية التي قد لاتتوافر في الحكومات المقبلة»، واشار الى ان «هذه الامتيازات لم تستفد منها الحكومة الحالية ولم نر انعكاساتها على برنامج عمل الحكومة الذي كان تقليديا للغاية ولم يتضمن معالجات جذرية للعديد من القضايا ومنها قطاع النفط».