جريدة الراي - الخميس 10-7-2008- العدد 10601

«تطبيق الشريعة» تطلق قانون تنظيم العمل التطوعي

كتب عبدالله راشد
أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور عن اعداد اللجنة لمشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الكويت، والذي يتضمن من بين أحكامه انشاء «الهيئة العامة للعمل التطوعي»، والتي ستقوم على تنفيذ القانون والاشراف على هذا القطاع ومؤسساته.
وقال المذكور في مؤتمر صحافي اقيم في مقر اللجنة صباح أمس ان العمل التطوعي يضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والجمعيات التطوعية التي تنبع من مبادرات خاصة للمواطنين، والتي لا تسعى لتحقيق ربح، بل تعمل من اجل النفع العام في شتى الميادين، وبتزايد اهمية القطاع التطوعي في العقود الاخيرة، اتجهت منظماته نحو النمو والاتساع والتنوع في انماطها حيث شملت الاعمال الخيرية والرعاية الاجتماعية وصولا إلى قضايا التنمية.
واضاف المذكور ان الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات التطوعية الكويتية لا يخفى على احد، إلا انه لابد من وجود آلية تهتم بالقطاع التطوعي من حيث التناسق مع المصالح العليا للبلاد، وكفاءة الاداء التنموي ونضج التنظيمات والمؤسسات وتنسيق الجهود وتكاملها وعدم تكرارها أو تضاربها أو تعارضها، كل هذه الامور مجتمعة ادت باللجنة إلى اطلاق هذا المشروع.
وأكد المذكور ان اللجنة تلقت رسالة شكر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اشاد فيها بالمشروع والقائمين عليه.
لافتا إلى ان اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة، قد انجزت أكثر من 16 مشروعا تم رفعها لصاحب السمو أمير البلاد، كما نظرت في 12 مشروعا واحالتها إلى الجهات المعنية، وهناك 14 مشروعا قيد الدراسة لدى اللجان الفرعية، وهي في مرحلة الاقرار النهائي.
ومن ناحيته، اكد رئيس اللجنة الاجتماعية التابعة للجنة استكمال تطبيق الشريعة الدكتور عبدالله الشيخ ان العمل على بلورة هذه الفكرة استمر قرابة العامين، حيث كان يرتكز على توجهات تنظيم العمل التطوعي، من خلال أهم القضايا المتعلقة بالعصر والقضايا المتعلقة بالكويت، كذلك القضايا المتعلقة بالتنظيم المؤسسي الحالي للعمل التطوعي في الكويت، مبينا ان نطاق استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي هو رعاية العمل التطوعي ككل، سواء كان حكوميا أو خاصا، على اختلاف تنوع اهدافه، ومؤسساته أو جهات الاشراف عليه.
أما عضو اللجنة الاجتماعية الدكتور عبدالله العوضي فقد بين ان وظيفة استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي تحديد الاطار العام للعقد الاجتماعي وتحديد اتجاه الحركة لإحداث التغيير في قطاع العمل التطوعي مؤكدا ان الاطار المرجعي للهيئة هو الدستور الكويتي والتشريعات المؤثرة في مختلف قطاعات العمل التطوعي في البلاد كقانون رقم 1 لسنة 93 بشأن حماية الاموال العامة، القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام.
واشار العوضي إلى ان العمل التطوعي يساهم في اظهار الوجه الحضاري للكويت والتأييد الدولي لها، وتنقية العمل التطوعي خارجيا وداخليا واحترام قوانين الدولة، مبينا ان الهيئة العامة للعمل التطوعي، مؤسسة حكومية مستقلة تهتم بسلامة العمل التطوعي، ورفع درجة وعي المتطوعين بضرورة البعد عن الاهداف الشخصية أو السياسية.
وفي ما يلي تفاصيل المشروع كما ذكرتها اللجنة:
أولا: فسلفة مشروع تنظيم العمل التطوعي في الكويت:
تزايدت اهمية القطاع التطوعي (الاهلي) في العقود الاخيرة، حيث اتجهت منظماته نحو النمو والاتساع في حجمها، والتنوع في انماطها واشكالها التنظيمية استجابة للتوجهات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة، واصبحت تشكل تيارا عالميا يقضي بتخفيف الاعباء عن الدولة، والاعتماد اكثر فأكثر في تلبية احتياجات المجتمع والتنمية على المؤسسات غير الحكومية الخاصة والاهلية، وينطبق كل ذلك على حالة الكويت، وعلى قطاع العمل التطوعي فيها، وهو امر ايجابي، إلا انه يظهر معه بعض المشكلات والعوارض التي تدعو الى تطوير تنظيم العمل في هذا القطاع، بما يحقق التوازن وبين تأمين اداء دوره بفاعلية، وبين مصالح الدولة العليا في الحفاظ على أمن البلاد وصحة مسار عملية التنمية.
وجاء «مشروع تنظيم العمل التطوعي منطلقا من هذه الفلسفة، تم بناء مشروع القانون بحيث يحقق التوازن بين فاعلية دور مؤسسات العمل التطوعي وبين متطلبات تأمين مصالح الدولة العليا، وقد اهتمت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بهذه القضية - وقدمت مشروعها لتنظيم العمل التطوعي - انطلاقا مما ينص عليه ديننا الحنيف حول هذا التوازن تحقيقا لتهيئة الاجواء نحو تأكيد البعد الاسلامي لثقافة المجتمع.
ان معيار التوازن - بين منح مزيد من الفرص لمؤسسات العمل التطوعي وفرض ضوابط له تشرف عليها الدولة - هو الاساس في بناء مشروع تنظيم العمل التطوعي الذي شمل ثلاثة محاور رئيسية، هي، مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي في الكويت، ومشروع انشاء الهيئة العامة للعمل التطوعي (الجهاز المسؤول عن تنفيذ القانون)، مشروع استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي.
ثانيا: القضايا الرئيسية لتوجهات تنظيم العمل التطوعي:
وتعد أهم القضايا المتعلقة بالعصر هي: الاتجاه العالمي نحو تفعيل قوى المجتمع المدني، وظهور العديد من المؤسسات التطوعية غير الحكومية عالمية الطابع، وامتداد انشطتها إلى مختلف بقاع العالم وفي المجالات كافة، وتصاعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واثرها على فعالية العمل التطوعي، وسهولة نقل الافكار، واثرها في تيسير العمل التطوعي، وتصاعد حركة الاعلام عبر الفضائيات، وتصاعد العنف عالميا، والمخاوف المصاحبة في استغلال الموارد التطوعية، وتحول العمل التطوعي إلى واحد من اهم مجالات العمل المؤسسي.
اما القضايا المتعلقة بالكويت فهي: نمو الحس بحاجة المجتمع للتطوع بالمال والجهد، وغلبة صفة التطوع بالجهد على غالبية العاملين بالعمل التطوعي، وعدم اشتراط توافر العناصر المتخصصة في مجموعات التطوع، والحماس الشديد للعمل لدى القائمين على المؤسسات التطوعية.
وانتفاء الطابع المؤسسي للعمل في المؤسسات التطوعية، والخلط بين انتماء المتطوع للعمل او انتماء العمل للمتطوع، وغلبة - أحيانا - طابع التسييس على الممارسات التطوعية، وضعف التنسيق بين المؤسسات التطوعية ذات طبيعة العمل المتشابهة، وضعف الوعي بحقيقة العمل التطوعي ومتطلباته، وغياب الكثير من الممارسات الادارية السليمة، عدم وضوح الاهداف وغياب الرؤية المستقبلية للعمل في العديد من المؤسسات التطوعية، قلة الموارد المالية لدى عدد غير قليل من المؤسسات التطوعية، وغياب المعنى الحقيقي والشامل للتطوع مثل (العمل التطوعي يعني المجاني. يعني عدم الالتزام/ يعني التواجد اليومي/ يعني تخصصا معينا فقط... الخ)، وغياب التأهيل للتطوع، وبروز الحاجة الى تأكيد منظومة القيم والنزاعات الوجدانية المتعلقة بالتطوع (الموازنة بين قيم المصلحة الشخصية والمصلحة العامة)، وضعف الانفتاح على الجمهور والتواصل معه، وانخفاض الرغبة في التطوع لدى شريحة كبيرة من الجمهور.
واخيرا اهم القضايا المتعلقة بخصوصيات التنظيم المؤسسي الحالي للعمل التطوعي في الكويت وتتمثل في عدم وجود جهة محددة تهتم بالعمل على رفع مستوى الاداء في قطاع العمل التطوعي ككل (بغض النظر عن جهة الاشراف الحكومية التي تخضع لها المؤسسات التطوعية)، وعدم وجود تشريع قانوني واحد يشكل مظلة عامة لعموم قطاع العمل التطوعي.
وتعدد الجهات الحكومية المشرفة على العمل التطوعي او العاملة في مجاله، وغياب الرقابة الدقيقة على ادارة اموال العديد من مؤسسات العمل التطوعي.
ثالثا: نطاق استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي:
رعاية العمل التطوعي ككل، سواء اكان حكوميا ام خاصا، على اختلاف تنوع اهدافه ومؤسساته، او جهات الاشراف الحكومية المسؤولة عن مؤسساته.
رابعا: وظيفة استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي:
تحديد الاطار العام للعقد الاجتماعي حول وجهة سير قطاع العمل التطوعي بما يلبي احتياجات المجتمع بمختلف مؤسساته وشرائح افراده، وكذلك تحديد اتجاه الحركة في طريق احداث التغيير في قطاع العمل التطوعي، تحدد طبيعته واتجاهه والشروط الواجب مراعاتها عند التحرك في هذا الاتجاه.
خامسا: الاطار المرجعي للهيئة العامة للعمل التطوعي:
دستور الكويت (التشريع الاساسي لتحديد المبادئ وتنظيم الحياة وممارسات قطاعات العمل ومؤسساته)، والتشريعات المؤثرة في مختلف قطاعات العمل التطوعي في الدولة، مثل: قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، وكذلك القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام، مع مراعاة موقع العمل التطوعي في السياسة الخارجية للدولة: حيث اظهار الوجه الحضاري للكويت، والمساهمة في حشد التأييد الدولي للكويت وقضاياها، وتنقية العمل التطوعي محليا وخارجيا، واحترام قوانين الدول بالاضافة إلى واقع ومشكلات العمل التطوعي ومؤسساته من حيث اهم القضايا المتعلقة بالعمل التطوعي في الكويت. والاستفادة من تجربة جهات الاختصاص في عمليات تنظيم العمل التطوعي مع عدم وجود جهة محددة تهتم بالعمل على ضبط ورفع مستوى الاداء في قطاع العمل التطوعي ككل، بغض النظر عن جهة الاشراف الحكومية التي تخضع لها المؤسسات التطوعية.
سادسا: الرؤية والرسالة الاستراتيجية للهيئة العامة للعمل التطوعي:
ففي شأن الرؤية الاستراتيجية للهيئة: حددت الاستراتيجية رؤيتها للهيئة العامة للعمل التطوعي الوطني على انها: «مؤسسة حكومية مستقلة تهتم بسلامة قطاع العمل التطوعي من حيث: التناسق مع المصالح العليا للبلاد، وكفاءة ادائه التنموي، ونضج تنظيماته ومؤسساته، وتنسيق الجهود وتكاملها بينها وعدم تكرارها او تضاربها او تعارضها، ورفع درجة وعي المتطوعين بضرورة البعد عن الاهداف الشخصية الاجتماعية او السياسية».
ومن خلال هذه الرؤية المقترحة يتحقق ما يلي: ضمان مساهمة الهيئة في حماية ورعاية ودعم قطاع العمل التطوعي في دولة الكويت، ضمان عدم تعارض ممارسات مؤسسات العمل التطوعي مع المصالح العليا للبلاد، ومع الخصوصية الثقافية للمجتمع، والتركيز على المدخل التنموي للعمل التطوعي، خروج الفكر التطوعي من سيطرة مفهوم ان التطوع هو شيء من الهواية والحماس يشكر عليه من يقوم به، بغض النظر عن الوظيفة الاجتماعية التي يحققها.
أما في شأن الرسالة الاستراتيجية للهيئة فقد حددت الاستراتيجية رسالة الهيئة العامة للعمل التطوعي الوطني على أنها: «تنظيم وضبط ودعم العمل التطوعي الكويتي في الداخل وفي الخارج، مع ضمان حرية المؤسسات التطوعية في ممارسته... والتعاون لتحقيق ذلك مع كافة الجهات المختصة في دولة الكويت».
ويلاحظ ان هذه الرسالة تحقق التوافق الاستراتيجي مع سائر محتويات الاستراتيجية، وتحقق على وجه الخصوص ما يأتي: التكامل مع الرؤية الاستراتيجية المقترحة المشار اليها سابقا، فالرؤية وصفت طبيعة الهيئة، والرسالة أكدت على الفعل المنتظر منها، حماية العمل التطوعي من الأخطار الناجمة عن بعض ممارسات مؤسساته، وكذلك من اي ممارسات لاي جهات رسمية وغير رسمية قد تؤثر سلبا على حرية العمل التطوعي. التركيز على فلسفة ان الفعل الرئيس في القطاع التطوعي هو التطوع بالجهد والمال من قبل المؤسسات والأفراد. والرقابة على عدم تشتيت الجهود او انحراف الممارسات التطوعية في ساحة العمل خارج الكويت.
سابعا: الغايات الاستراتيجية للهيئة العامة:
وتتمثل هذه الغايات في المساهمة في تنظيم وضبط قطاع العمل التطوعي الكويتي في الداخل وفي الخارج، والعمل على توفير الدعم الفني والمالي والتسهيلات الممكنة لمؤسسات العمل التطوعي، وضبط حركة مؤسسات العمل التطوعي الكويتي في الداخل وفي الخارج بما يضمن تناسقها مع المصالح العليا للبلاد، ويرفع من كفاءة ادائها التنموي، وتنسيق الجهود وتكاملها وعدم تكرارها او تضاربها او تعارضها بين مؤسسات العمل التطوعي، وتنظيم عملية فض المنازعات فيما بينها في هذا الشأن، ورفع درجة وعي القائمين على مؤسسات العمل التطوعي- والمتطوعين على وجه العموم- باهداف التطوع، وضرورة البعد عن الاهداف الشخصية الاجتماعية او السياسية. والعمل على ضمان حرية المؤسسات التطوعية في ممارسة العمل التطوعي، والرقابة على اي تجاوزات في هذا الصدد من قبل اي جهة من الجهات الرسمية او غير الرسمية.
ثامنا: قانون تنظيم العمل التطوعي:
عبارة عن 55 مادة قانونية (مقترحة) تشمل كافة مجالات العمل التطوعي.