جريدة الراي - الخميس 17-7-2008- العدد 10608

اللميع يقترح إنشاء شركات مساهمة للخدمات الصحية

تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع باقتراح بقانون يقضي بتأسيس شركات مساهمة للخدمات الصحية على ان تخضع في مزاولة نشاطها إلى اشراف وزارة الصحة.
وقال النائب فهد اللميع في نص اقتراحه: «مادة اولى: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة او اكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الاجهزة والادوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاءة، ويجوز للاشخاص الاعتبارية ان تشارك في التأسيس، ويجب الا تقل نسبة الاسهم التي تخصص للاشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75 في المئة من مجموع اسهم الشركة، وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه».
مادة ثانية: «تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في اغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الاجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة».
مادة ثالثة: «يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه».
واضاف اللميع في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «اصبحت الخدمة الصحية في دولة الكويت وغيرها ذات تكلفة عالية، في ضوء التقنية الحديثة، وارتفاع اسعار المعدات والتجهيزات الطبية بالاضافة إلى تكلفة المهنة الطبية والتمريضية والعمالة الفنية وبغير تخصيص مرتبات مرتفعة لاتستطيع الجهات المعنية الحصول على الاستشاريين ذوي المكانة العلمية والعملية العالية، ولما كانت الدولة في الاونة الراهنة تتجه إلى تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وخصخصة الخدمات العامة التي لا ترى ضررا من نقلها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ايمانا منها بان تقديم الخدمة عن طريق القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجودة مع خفض التكلفة، وقد اثبتت التجربة ان الادارة من قبل هذا القطاع اكثر فاعلية، وتلك ثمرة طبيعية لتوافر عنصر المنافسة بين الشركات الخاصة».
وزاد: «ولما كانت الخدمات الصحية تقدم حاليا بصورة اساسية من قبل الدولة من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية تجاورها في تلك المستشفيات والعيادات الخاصة، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ليلزم الحكومة، خلال سنة من تاريخ العمل به بتأسيس شركة مساهمة (او اكثر) يكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات وتجهيزها بكل مايلزمها من معدات وقوى عاملة (هيئة طبية - هيئة تمريضية- فنيين) وذلك بالضوابط التالية: يجب ان يخصص للاشخاص الطبيعيين الكويتيين 75 في المئة على الاقل من مجموع اسهم الشركة، ويضع وزير الصحة القواعد والاجراءات التي تضمن التشغيل الامثل للشركة، من حيث التجهيزات والاجهزة والمعدات والقوى العاملة فضلا عن خضوعها في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة».
ونصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح على ان يصدر الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.