الراي العام - الاحد 18/1/2004

المحكمة الإدارية ألغت قرارا بترقية 384 محققا في وزارة الداخلية

كتب حسين الحربي:
علمت «الرأي العام» ان المحكمة الادارية الغت قرار الخدمة المدنية رقم 5/2002 وقرار وزير الداخلية السابق رقم 793/2002 بشأن ترقية 384 محققا كما الغت ما ترتب عليها من اثار.
استندت المحكمة في حكمها الى استثناء المدير العام ونائبه حيث لم تعادل درجاتهما وتم اغفالها عمدا مشيرة الى ان احد اعضاء اللجنة المشكلة للترقيات هو نائب المدير العام للتحقيقات.
واوضحت المصادر ان صدور حكم المحكمة الادارية جاء بناء على وجود ثغرات وعيوب قانونية جسيمة ارتكبتها اللجنة المشكلة لتسكين الدرجات, واضافت المصادر ان قرار تسكين الدرجات الصادر من ديوان الخدمة المدنية جاء قبل صدور المرسوم الاميري بتعيين المدير العام للتحقيقات ونائبه مشيرة الى ان قرار ديوان الخدمة شمل درجات في الادارة العامة لمحقق ومحقق اول ، ورئيس تحقيق ورئىس تحقيق (أ), وقالت المصادر ان رئيس التحقيق (ج وح) تقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية بعد صدور قانون التحقيقات وجاء الحكم في الدرجة الاولى في المحكمة الادارية بالغاء قرار الخدمة المدنية والغاء قرار وزير الداخلية الذي شمل بالترقيات 384 محققا, وعلمت «الرأي العام» ان هناك توجها من بعض المحققين لرفع دعوى مماثلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بالتعويض الذي يقدر بالاف الدنانير.