الوطن -الثلاثاء 20/1/2004

حقوق العمالة المنزلية في الكويت بين الواقع والإشاعة والطموح

كتب حامد السيد:
تباينت آراء المشاركين في ندوة مناقشة اوضاع العمالة المنزلية وقانون العمل في القطاع الاهلي التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في مقر جمعية الخريجين مساء امس الاول بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الكويت، ففيما اعتبر البعض ان دولة الكويت من الدول التي تحافظ على حقوق الانسان عملا بالشريعة الاسلامية والدستور والاتفاقات الدولية اعتبر اخرون ان فئة قليلة من العمالة الوافدة تنتهك حقوقها في البلاد بسب نقص التشريعات التي تحفظ تلك الحقوق وبخاصة التشريعات المتعلقة بالعمالة المنزلية مطالبين الجهات التنفيذية والتشريعية بضرورة الاسراع في سن تشريعات جديدة من شأنها معالجة الخلل القائم والمحافظة على سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وشارك في الندوة التي ترأسها عضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي وحضرها رئيس الجمعية جاسم محمد القطامي وممثلون عن البعثات الدبلوماسية في دولة الكويت وممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية الصحافيين وجمعية المحامين والاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت بالاضافة الى مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة النائب صالح عاشور.
في البداية تحدث عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة مؤكدا ان دولة الكويت دولة نامية حديثة العهد بالقوانين مقارنة بالدول المتقدمة وليس غريبا ان يكون لدينا نقص في بعض القوانين مشيرا الى ان هذا النقص لا يقف عند حد القوانين التي تنظم عمل العمالة الوافدة بل يمتد ليشمل ايضا العمالة الوطنية مستشهدا بقضية انهاء خدمات اكثر من 170 مواطنا كانوا يعملون في البنوك الوطنية مشيرا الى ان الكويت لا يوجد بها قانون يلزم شركات القطاع الخاص بعدم انهاء خدمات العاملين بها.
وقال عاشور ان قضية العمالة المنزلية واضحة في منطقة الخليج حيث يقيم الخدم في المنازل اما في الدول المتقدمة فإن الخدم يعملون لساعات محدودة وعلينا ان نكيف انفسنا على الوضع الذي يتلاءم مع بيئتنا.
وذكر عاشور اننا في الكويت بحاجة الى قانون شامل للعمالة المنزلية يراعي الخصوصية المحلية وكذلك يراعي انسانية الخدم بحيث يحدد القانون ساعات عمل محددة والاجور والاجازات والراحات والمرضيات وغيرها من الامور التي تحمي العمالة مشيرا الى انه لا ينبغي صدور مثل هذا القانون دون استشارة الجهات المعنية مثل الشؤون واتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية ووزارة الداخلية واستشارة المسؤولين في سفارات الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية على ان يكون هذا القانون مكملا للقوانين السابقة.
واقترح عاشور انشاء شركات متخصصة في جلب العمالة المنزلية تكون مهمتها توفير العمالة التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لفترات محددة وليس كما هو معمول به حاليا مشيرا الى ان هناك بعض المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون للخدم لفترات محدودة.
ومن جانبه تحدث مدير عام الادراة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية خالد العصيمي فقال ان الغالبية العظمى من الاسر الكويتية تعتمد على العمالة المنزلية «الخدم الخصوصيين» في القيام بالاعباء المنزلية وهي كلها عمالة اجنبية وافدة في غالبيتها لكن مع تزايد اعداد هذه العمالة في البلاد ظهرت جليا بعض المشاكل التي تمتد لتطال جوانب عديدة منها الامن والشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بل وحتى السياسي وبفعل الاحتكاك الانساني والمهني بين تلك العمالة ومخدوميهم في منازلهم تولدت بعض المشاكل وظهرت جليا على السطح ولعل من ابرزها ما يتعلق بالانتهاكات الواقعة عليها والتي تشكل اخلالا جسيما بحقوق الانسان.
وتطرق العصيمي في حديثه حول موقف الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي وموقف التشريعات الاخرى والاتفاقيات الدولية من قضية الانتهاكات الواقعة على تلك العمالة مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية عنيت ببني البشر خاصة فيما يتعلق بالعامل الاجير او الخادم ومعاملته بالحسنى واللين وعدم التفرقة بين البشر لاي سبب من الاسباب وذلك في قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه» فالحض على احترام الاجير او العامل وعدم تحميله ما لا يطاق من الاعمال واعطائه حقه هو ديدن الشريعة الاسلامية في تحقيق العدل بين الناس.
وحول موقف الدستور الكويتي قال العصيمي انه نص في المادة السابعة ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وفي المادة 29 نص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم مستاوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
وعن موقف التشريعات المحلية قال ان القانون رقم 40/1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم حوى على حقوق قياسية للخدم وكذلك قانون الجزاء رقم 16/1960 الذي عالج كافة الانتهاكات التي يمكن لها ان تشكل جرائم تقع على الناس ومنهم فئة خدم المنازل في مواد عديدة.
وحول موقف الاتفاقيات الدولية قال العصيمي ان الكويت عضو في العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان ويبلغ عددها 18 اتفاقية منها ما يتعلق بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها ومناهضة التعذيب ومنع العمل الاجباري وفي هذا دلالة على ان الدولة لا تألو جهدا في المحافظة على حقوق الانسان.
ومن جانبه تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت ثابت الهارون مؤكدا ان الحكومات ومجالس الامة المتعاقبة لم يكونوا جادين في حل هذه القضية مشيرا الى ان الاتحاد ومنذ سنوات طويلة يطالب بتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي ولكن دون جدوى ولا نجد منهم سوى التأجيل ثم التأجيل مشيرا الى ان تجاهل الحكومة والمجلس الى رأي القوى الشعبية هو الذي اوصلنا الى هذا المستوى.
واقترح الهارون تشكيل لجنة لمعالجة القضايا الانية السريعة التي تكفل الحد من الممارسات الخاطئة لحين اجراء التعديلات اللازمة على قوانين العمل بشكل نهائي.
ومن جانبه تحدث مستشار جمعية الصحافيين الكويتية الكاتب الصحفي الدكتور عايد المناع مؤكدا ان قضية العمالة المنزلية تهم كل بيت كويتي حيث لم يعد يوجد بيت كويتي او حتى مقيم من تلك العمالة.
وقال ان الصحافة المحلية لم تقصر في هذا الجانب بل سلطت الاضواء على معظم المشاكل التي تواجه العمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص الا انه لا توجد معلومات تؤكد ان هناك انتهاكات لحقوق العمالة المنزلية في الكويت ولا يوجد ملاحظات حقيقية تبرر وضع الكويت في القائمة السوداء مشيرا الى ان مشاكل الخدم مع الكفلاء التي قد تتمثل في تأخير الرواتب او بعض الاعتداءات الجنسية او غيرها هي مشاكل واردة وقد تحدث لكنها قليلة مقارنة بالعدد الكبير لها في الكويت مشيرا الى ان الخطأ لا يتحمله في كل الاحيان المواطن وانما تتحمله فئة من العمالة ايضا التي قد تأتي من بلادها ليس بهدف الرزق وانما لاهداف اخرى قد تدفعها للهروب واللجوء لسفارات بلادها لطلب الحماية من الكويتيين ونحن نؤكد هنا ان الكويتيين ليسوا مفترسين ويجب ان يعلم الجميع ان مشاكل العمالة هي مسؤولية مشتركة ويجب تضافر الجهود لحلها.
ومن جانبه تحدث رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني مؤكدا ان اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية الذي تم اشهاره حديثا انما جاء للارتقاء بمستوى استقدام العمالة والمحافظة على حقوق الكفلاء والعمالة المنزلية من خلال اجراء الدراسات والنظم الكفيلة.
وحول ما يتردد من انتهاكات لحقوق الانسان في الكويت قال اشكناني انه يوجد لدينا لبس في هذا الجانب حيث ان الانتهك معناه ان العامل او الكفيل لجأ للقضاء ولم يحصل على حقه وهذا لا يحدث في الكويت واذا حدث فإنما يكون بسبب نقص الادلة والبراهين والتقاعس في طلب الحقوق سواء بالنسبة للكفيل او العامل.
وقال ان معظم الحالات التي يتم فيها تسفير الخدم يحصلون على كافة مستحقاتهم بل ويسافرون على حساب كفلائهم او على حساب الدولة ويتم اصدار وثائق سفر لهم دون الرجوع الى الكفيل وهذا يحسب لدولة الكويت.
وذكر اشكناني ان اعداد العمالة المنزلية في الكويت اعداد كبيرة بلغت حسب اخر احصائية 400 الف خادم وخادمة ولو قارنا هذا العدد بحجم مشاكل الخدم سنجد انها مشاكل قليلة جدا.
وطالب اشكناني بضرورة تنظيم الاستقدام بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج ووزارات العمل هناك والجهات المعنية في الكويت ممثلة بوزارة الداخلية ومكاتب الاستقدام والقضاء والعديد من الجهات الاخرى مشيرا الى ان اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية يوصي بضرورة توفر بعض الشروط في الخدم المستقدمين الى البلاد منها اجادتهم القراءة والكتابة وتوفير دفتر للرواتب وفتح حسابات للخدم وزيادة مدة الكفالة الى سنتين بدلا من ثلاثة اشهر والزام المكاتب بالتأمين على الخدم وعدم منح التأشيرة للكفلاء الذين تتكرر لديهم مشاكل العمالة المنزلية ووضع حد ادنى لتحويل اقامات العمالة المنزلية كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية وسرعة ا قرار مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد الذي تقدم به اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية بالاضافة الى السماح بإنشاء معاهد لتدريب العمالة المنزلية فور وصولها البلاد وتأهيلها قبل تسليمها للكفلاء مشيرا في هذا الصدد الى ان الاتحاد تقدم الى بلدية الكويت بطلب تخصيص قطعة ارض يتبنى الاتحاد اقامة مبنى معهد التدريب عليها.
وقال ان عددا من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت وصل الى افضل المستويات ليس على المستوى المحلي فحسب وانما في منطقة الشرق الاوسط كلها من ناحية التنظيم والاستقدام والمحافظة على حقوق العمالة والكفلاء.
ومن جانبه قال مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الاتفاقيات الدولية جعلت نظام العمالة المنزلية ذا خصوصية خاصة لاصحاب الاسر فعاملتهم معاملة اسرية. واشار الى انه لا يوجد قانون عمل في اي دولة خليجية وكذلك جمهورية مصر العربية يجعل الخدم الخصوصيين من ضمن بنود قانون العمل في القطاع الاهلي، وذكر ان المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الاهلي في الكويت استثنت خدم المنازل من القانون وكذلك مشروع القانون الجديد تضمن في المادة الخامسة ان للوزير المختص الحق في اصدار اللوائح المنظمة للعمالة المنزلية.
وحول ما تردد من ان منظمة العمل الدولية كانت تضع دولة الكويت في القائمة السوداء قال الدوسري ان المنظمة لم تصنف الكويت هذا التصنيف بسبب العمالة المنزلية وانما بسبب اشهار النقابات والحريات النقابية لكن بعد صدور القانون رقم 11/2003 انتهت هذه الملاحظات.