الراي العام - السبت 24/1/2004

المنفوحي: سننشئ محكمة البلدية للنظر في المخالفات
 ونحتاج إلى قوة أمنية تلازمنا تسهيلا لتنفيذ القانون

كتبت عفت سلام:
 كشف مدير فرع بلدية حولي المهندس احمد المنفوحي عن قرار بإعادة تشكيل لجنة الاعلانات وتعديل لائحة الاعلان المعمول بها حاليا.
وأضاف المنفوحي في لقاء مع «الرأي العام» ان اعلانات الأعراس سيتم ادراجها للمرة الأولى في لائحة الاعلانات، كما سيتم تحديد أماكنها وأشكالها لعدم اتلاف المال العام ولتجميل المنطقة.
وقال ان البلدية «بصدد اعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله»، كما يوجد توجه لانشاء محكمة البلدية للنظر في القضايا والمخالفات وخصوصا بعد ان فقدت العقوبة صدقيتها لطول المدة وبعد ان أصبحت ضعيفة بالنسبة لقوة المخالفة».
ورأى ان «البلدية في حاجة ماسة الى قوة أمنية تلازمها في جميع أعمالها بصفة مستمرة»، مشيرا الى أهمية «استحداث فريق أمني يطلق عليه اسم شرطة البلدية، كما هو معمول به في الكثير من الدول، لتنفيذ القانون».
وحول ايقاف طلبات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتوسعة، قال المنفوحي ان «بعض الجمعيات التعاونية تعدت حدود المساحة المقررة لانشاء الفروع، اذ وصلت نسبة التوسعة الى ثمانية أضعاف عن المخصص لها».
وكشف عن وجود «دراسة تعدها الادارة القانونية في البلدية تمهيدا لاصدار قرار بالإخلاء الاداري للمباني القديمة التي مضى عليها أكثر من 25 سنة».
وأعلن عن عرض أوبريت «حولي أمانة» في منتصف فبراير المقبل بمشاركة كبار الفنانين، وتتناول أحداثها دور البلدية في خدمة المجتمع مع توضيح السلبيات وكيفية معالجتها لتطوير العمل في البلدية.
وتحدث المنفوحي عن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها فريق طوارئ الأغذية على المطاعم ومحال بيع الأغذية خلال شهر واحد، فأشار الى ضبط أغذية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأغلق 25 محلا اضافة الى تحرير المخالفات, وأكد «أهمية تعاون المواطن والمقيم في الابلاغ عن المحال التي تبيع الغذاء الفاسد المنتهي الصلاحية»، مضيفا ان «البلدية تنسق مع المستشفيات للابلاغ عند تسجيل أي حالة تسمم للكشف عنها لضبط الأغذية الفاسدة ولمعاقبة البائع»، مشيرا الى «بدء تنفيذ مختبر البلدية لفحص الأغذية في الشويخ».
وعن المخالفات التي تم تحريرها خلال الأشهر الماضية، أشار المنفوحي الى نتائج الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو البلدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية اذ تم تفتيش 6068 محلا أما المخالفات التي تم تحريرها للجهات المعنية فهي 4030 مخالفة كما تم إغلاق 154 محلا لمخالفتها اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية، اضافة الى تحرير 1911 تعهدا للجهات المعنية وإتلاف 15 الف شريط فيديو واسطوانة مدمجة، وازالة 1516 اعلانا مخالفا ورفع 472 سيارة مهملة وضبط 310 بائعين متجولين وتحرير 612 مخالفة للقانون الرقم 9/87.
أما المواد الغذائية التي تم اتلافها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ولانتهاء تاريخ الصلاحية فتزن 7980 كيلوغراما.
وأوضح المنفوحي ان المطعم الذي يتم غلقه من قبل البلدية هو بمثابة اعلان عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية «وللمستهلك حرية الرأي في التعامل معه مرة أخرى أم لا»، مؤكدا ان «الوساطات لالغاء أي مخالفة تمس سلامة الغذاء مرفوضة».
وأكد «المخالفة التي تحرر لا تلغى ويجب تنفيذها وتوقيع العقوبة على صاحب المحل أو المطعم، أما في حال فتح المحل بعد القضاء على مسببات الاغلاق، فيوضع تحت المراقبة الدائمة من قبل مفتشي البلدية».
وشرح ان «عملية اغلاق أي محل تخضع لنوعية المخالفة حيث تم تشكيل لجنة من أربعة مفتشين من بينهم رئيس النوبة لاتخاذ قرار الاغلاق من عدمه، أما في حال تكرار المخالفة، فيتم ابدال المفتش بآخر للقيام بالمعاينة لضمان صدقية القرار ولاستبعاد أي دوافع شخصية, اما في حال اثبات ان المخالفات تعسفية من قبل المفتش، فهناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها عليه بكل صرامة», وأكد «عدم تنازل البلدية عن حماية أرواح الناس وصحتهم».
وعن مخالفات السكن الخاص، قال المنفوحي انه «لا يمكن ازالة كل مخالفات السكن الخاص في وقت واحد»، مشيرا الى وجود «قرار بعدم ازالة التعديات على أملاك الدولة، الا في حال وجود شكوى أو في حال اعاقتها للمشاريع الحكومية».
وأوضح المنفوحي ان «المخالفات الجسيمة التي تواجه البلاد حاليا هي تحويل المناطق السكنية الى تجارية اضافة الى الاعتداء على أملاك الدولة، لذلك تقوم البلدية بإزالة أي تعديات جديدة، اما بالنسبة الى المحال المقامة في السكن الخاص فسيتم ازالتها بعد عام من اصدار قرار التمديد».
وأبدى المنفوحي اعجابه بسياسة المدير العام للبلدية في تشجيع روح المنافسة بين بلديات المحافظات»، مؤكدا ان «المستفيد الأول من هذه المنافسة هو المواطن والمجتمع بشكل عام خصوصا بعد منح المديرين الكثير من الصلاحيات لتطوير الأعمال والخدمات في بلديات المحافظات»، موضحا اهمية مشروع «حولي أمانة» في «تحقيق الكثير من الانجازات والنجاح الذي سيتم في ضوئها تعميم المشروع على بقية المحافظات».
واعتبر «حولي أمانة» نموذجا لتعاون المواطنين والمقيمين في ادارة بلدية حولي في الابلاغ عن التجاوزات للقضاء عليها للمحافظة على هيبة القانون، مؤكدا انه «آن الأوان لملاحقة كل من يتعدى على القانون»، قائلا: «لا للوساطة».
وذكر ان اجمالي المخالفات التي تم تحصيلها من حملة «حولي أمانة» تجاوزت 100 الف دينار محققة زيادة في الايرادات تعدت نسبة 200 في المئة، كذلك يتوقع المنفوحي زيادة الايرادات بمتابعة اعلانات السطوح المقامة على القسائم التجارية لعدم سداد رسوم الاعلانات وغير المرخص بها كذلك سيقوم فريق الطوارئ بملاحقة الهاربين من تسديد الرسوم للبلدية.
ولفت المنفوحي الى قيام فريق الطوارئ بالقضاء على الباعة المتجولين ومنعهم من التجول في الشوارع والأسواق التجارية وبأماكن السكن الخاص، معتبرا هؤلاء الباعة خطراً متجولا على المواطن والمقيم، مؤكدا ان في حالة تكرار مخالفة البائع المتجول سيتم تحويله الى جهة الاختصاص.
وقال ان النهضة العمرانية التي تشهدها محافظة حولي «ستحقق نوعا من الاستقرار الاقتصادي وخصوصا بعد زوال هموم النظام العراقي»، مشيرا الى «أهمية تعاون محافظ حولي مع البلدية في العمل على تجميل الشوارع بالاستعانة بالقطاع الخاص», وأكد «دور خطط الاصلاح التي تقوم بها البلدية في مواكبة حركة الاصلاح التي أعلن عنها رئيس الحكومة».
واعتبر مراكز خدمة المواطن التي تم تحديثها في بلدية حولي لاستقبال المعاملات الخاصة بالتراخيص الهندسية من أهم الخدمات التي قدمت للناس، «رغم وجود بعض السلبيات والعيوب التي تم علاجها من خلال العمل»، مشيرا الى «انهاء كل سلبيات أحد المراكز وجار تعديل ما يظهر من عيوب في المراكز الأخرى».