جريدة الوطن - الاحد 21/ 12/ 2008

إذا عضل ولي أمر المرأة عن تزويجها
قاضي الأمور الوقتية يأمر بتزويج المرأة بناء على عريضة

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
مادة اولى: يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص التالي: «اذا عضل الولي للمرأة، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعا او اختلفوا ويكون ذلك بعريضة تقدم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات ويكون امر القاضي في هذا الشأن نهائياً ولا يجوز التظلم منه او الطعن فيه».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية مايلي: تنص المادة 31 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه على انه «اذا عضل الولي الفتاة فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج».
ولاشك ان رفع الدعوى من جانب الفتاة في حالة العضل وفقا للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية كثيرا ما يسيء الى الوضع الاسري للفتاة ولاسيما في العلاقة بينها وبين اسرتها وعلى وجه الخصوص بينها وبين وليها الذي رفض تزويجها، لذلك اعد الاقترح بقانون المرفق بتعديل المادة 31 سالفة الذكر بحيث يكون تظلم القناة من وليها بامر على عريضة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،كما نص على ان يكون امر القاضي في هذه الحالة نهائيا لايجوز التظلم منه او الطعن فيه. وحرص النص الجديد المقترح للمادة 31 على ان يستبدل بكلمة (الفتاة) الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة كلمة (المرأة) حيث ان المرأة أيا كان سنها لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.
رخص للمؤذنين
ومن ناحية اخرى تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة جاء فيه انه ونظراً لما يقوم به الاخوان المؤذنون من اظهار شعيرة الأذان في اوقاتها ولما يحتاجونه للتنقل للذهاب لمساجدهم حيث ان بعض المساجد تكون بعيدة عن مساكن هؤلاء المؤذنين، ونظرا لخروجهم احياناً في اوقات لا توجد بها مواصلات (مثل صلاة الفجر)، وخروجهم في اوقات البرد القارس والحر الشديد، والبعض لديهم علائلات وقد سبق استثناؤهم من شرط الراتب، وعليه نقترح منح المؤذنين رخص قيادة تيسيراً لاداء مهامهم.
كما تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة آخر جاء فيه انه ونظرا لقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص مبلغ 600 دينار لشراء كرسي متحرك للمعاقين وتسهيلاً لهذه الفئة التي تعاني من الاجراءات الرسمية لشراء هذا الكرسي، وعليه نقترح اعطاء المعاقين بدلاً نقدياً لشراء الكرسي المتحرك».