جريدة الوطن الاحد25/1/2004

يمنح ضمانات إضافية كافية لاستقلال القضاء العسكري
«التشريعية» تقر بالاجماع قانون الجزاءات والمحاكمات العسكرية

كتب محمد السلمان:
أقرت لجنة الشؤون التشريعية بإجماع أعضائها أمس مشروع بقانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الجزاء والمحاكمات العسكرية بعد مداولات واجتماعات عدة حيث سيتم إعداد تقرير بهذا الصدد ورفعه إلى مجلس الأمة.
وبين رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ان هذا المشروع يعتبر قفزة كبيرة في التشريع حيث يمنح ضمانات كافية لاستقلالية هيئة القضـاء العسكرية إضافة إلى ان هذا القانون يتضمن مادة تشير إلى ان من يتولى القـضاء داخل المؤسسات العسكرية في البداية هم من القضاة المدنيين لحين اكتساب القضاة الجدد في هذه المؤسسات الخبرة الكافية.
وأشار الرومي ان القانون أجاز للمتهم بعقوبة من العقوبات العسكرية أن يستعين بمحامين حيث تم وضع نص يوجب حضور المحامي مع المتهم في مراحل التحقيق المختلفة الأمر الذي يكفل للمتهم العدالة أثناء إدلائه بأقواله مؤكدا بأن القانون منح قضاة السلك العسكري الحصانة التي تمنح للقضاة المدنيين حيث تتيح هذه الحصانة له الطمأنينة وعدم الخشية إلا من الله.
وشدد الرومي بأن هذا القانون هو إنجاز طيب للجنة وسيحسب للمجلس الحالي عند إقراره مشيرا إلى ان هذه هي المرة الأولى التي توافق فيه اللجنة على قانون متكامل للمحاكم العسكرية.
ولفت الرومي الى انه بإصدار هذا القانون سيتولى القضاء العسكري جميع القضايا التي تصدر من منتسبي الجيش والحرس الوطني بدلا من إحالتها للقضاء المدني مبينا ان القانون حدد العديد من التهم والقـضايا التي ينظرها القضاء العسكري ابتداء من الجنح وحتى الجنايات بحيث تصل بعض عقوبات التهم للاعدام.
وأوضح الرومي بأن اللجنة ستحيل القانون بعد إجازة عيد الأضحى إلى المجلس حيث سيتم إعداد التقرير الخاص بهذا القانون بصياغته القانونية.