القبس - الاحد 11 يناير 2009 ،14 محرم 1430: العدد 12794

جمعية المحامين تحذر:
مراكز غير مرخصة تمنح شهادات للمحكمين

- كتب - مبارك العبدالله:
اعلن مدير عام مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية المحامي مبارك الخشاب عن تدشين الموسم التدريبي 2008-2010 الذي سيبدأ بدورة لتأهيل المحكمين يوم الخميس المقبل الموافق 15 الجاري، وهي باكورة الدورات ضمن الموسم الذي ستشارك فيه مجموعة من المحاضرين من اساتذة ومختصين في مجالات التحكيم بالاضافة الى المحكمين الدوليين.
واضاف الخشاب في تصريح صحفي ان الدورة الاولى التي ستقام تحت عنوان "اجراءات دعوة التحكيم وادوات المحكمة"، ستستمر لمدة اربعة ايام وتتضمن 16 ساعة تدريبية متخصصة ومن خلالها سيحصل المشارك على شهادة معتمدة من مركز تحكيم جمعية المحامين.
ودعا المحامين والقانونيين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم من المهتمين بالتحكيم الى الحرص على التدقيق في الشهادة الممنوحة من الدورة والتي يجب ان تكون معتمدة وقانونية لضمان حق المشارك، لافتا الى انه لوحظ في الآونة الاخيرة وجود بعض المراكز غير المرخصة تمنح المحامين شهادات غير رسمية للتحكيم.
واوضح ان مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية يعمل على عقد العديد من البروتوكولات والاتفاقيات مع مراكز التحكيم الدولية المعتمدة وتكثيف النشاط والارتباط مع العديد من الشركات والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، اسهاما منه في نشر ثقافة التحكيم في الكويت من خلال اقامة العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات الصحفية، بالاضافة الى المشاركة في المعارض وعقد اللقاءات ذات الصلة لتحقيق الهدف المنشود وهو اللحاق بالركب العالمي المتطور الذي يأخذ مبدأ التحكيم على محمل الجد ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا في حل النزاعات والخلافات.
واشار الى ان مبدأ التحكيم منتشر في الدول المتقدمة.
لافتاً الى ان مركز التحكيم نظر في ما يقارب 320 طلب تحكيم، ان اعداد المحكمين المقيدين في الجمعية في تزايد للوصول الى ممارسة دور فاعل للمحامي الكويتي في نشاط التحكيم، اضافة الى تفعيل دور المختصين من غير القانونيين ممن يمثلون جهات عدة في القطاعين الخاص والعام..
وطالب الخشاب بضرورة اشتراط التحكيم بالعقود التي يتم توقيعها وتحديده مسبقا وذلك لأن المرحلة المقبلة تتطلب المرونة والسرعة في اصدار الاحكام بشكل حيادي نزيه للعمل على تشجيع الاعمال التجارية وعدم عرقلتها وتأخيرها وإدخالها في دهاليز المحاكم وذلك بسبب نقص التشريعات.