القبس - الاحد 15 فبراير 2009 ,20 صفر 1430 , العدد 12829

خاصة باللجوء إلى مقيم عالمي لأسعار الأصول
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي

كتب سعود الفضلي:
رغم اشادتهم بمجمل ما طرحه مشروع القانون من حرص على المال العام، أبدى عدد من الاقتصاديين تحفظاً على ما ورد في المادة 11 من مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، التي توضح كيفية تقييم أصول شركات الاستثمار المتعثرة الراغبة في الاستفادة من المعالجات التي يطرحها المشروع للتعرف على مدى ملاءتها، وتنص على أنه «يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الجهة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى أن يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة».
وأكدت مجموعة مصادر، بينها مسؤولون في شركات استثمار، أن وجه الاعتراض يتعلق في ما تطرحه المادة من تمكين الشركة المتعثرة نفسها من ترشيح الجهة المقيمة لأصولها، ويرى هؤلاء أنه على الرغم من أن المادة تشترط موافقة البنك المركزي المسبقة على ذلك الترشيح قبل بدء عملية التقييم، الا أن ذلك يثير بعض الشكوك حول خلل قد تنفذ منه بعض الشركات غير المليئة من خلال استغلالها لعلاقاتها مع مقيمين معينين للحصول على تقييمات عالية لأصولها لا تعكس الواقع الفعلي، وبالتالي تتمكن من الاستفادة من المعالجات التي يطرحها القانون رغم عدم انطباق شرط الملاءة عليها.
يقول أحدهم: حتى لو كانت الجهات التي سوف ترشحها الشركات المتعثرة هي جهات عالمية متخصصة ومعروفة فان ذلك لن يقضي على تلك الشكوك، فالثقة مهزوزة الآن في تلك المؤسسات، ولنا عبرة في وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي كانت سبباً رئيسياً في الأزمة العالمية الحالية من خلال التصنيفات العالية التي منحتها لشركات لا تستحق، ومن ثم لجوئها خلال الأزمة الى خفض تصنيفاتها لتلك الشركات لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.
ويضيف آخر: ما دامت الشركة المتعثرة هي التي ستتفاوض وتعين الجهة المقيمة، وهي التي سوف تدفع تكاليف عملية التقييم فانه بالتأكيد سيكون لها تأثير في ادارة عملية التقييم، مما يضر بمبدأ الحيادية الذي يجب أن تتحلى به جهة التقييم وهو ما سوف يضر بالتأكيد بمبدأ حماية المال العام قدر الامكان الذي حاول مشروع القانون تكريسه في معظم مواده الأخرى.
التقييم هو المشكلة والحل
ويؤكد عدد من الاقتصاديين، الذين استطلعت «القبس» آراءهم، أن التقييمات المبالغ فيها وعمليات نفخ الأصول، التي كانت تقوم بها بعض الشركات في سنوات الرواج قبل الأزمة، سبب رئيسي في أن تكون تلك الشركات هي الأكثر تأثراً بمعطيات الأزمة الحالية، في ظل هبوط أسعار أصولها أكثر من غيرها سواء أكانت تلك الأصول أسهماً أم عقارات.
يقول مدير تنفيذي في إحدى شركات الاستثمار: كانت تلك الشركات تعمد إلى رفع أسعار أسهمها عن طريق المضاربات في السوق، كما أنها سعت إلى عمليات بيع وشراء وهمية بينها وبين شركات زميلة وتابعة لها لأصول عقارية وبأسعار مرتفعة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لتلك الأصول، ومن ثم تُقيَّم تلك الأصول وفقاً لهذه الأسعار دون أي تحفظ يذكر، من أجل الحصول على تمويلات كبيرة من البنوك مقابل رهنها، مستغلة ضعف الرقابة على مثل تلك الصفقات، وكذلك التساهل الكبير للبنوك في عمليات الإقراض.
ويضيف: أما الآن فالوضع مختلف، فأسعار الأصول في كثير من الأحيان هبطت إلى ما دون قيمتها العادلة، لذلك فإن خسارة تلك الشركات أكبر بكثير من شركات أخرى لم تبالغ في الحصول على تمويلات مقابل رهن أصولها، واتبعت سياسة متحوطة في تقييم تلك الاصول.
ويطالب بأن يكون التقييم عادلاً هذه المرة حتى يكون حداً فاصلاً يميز بين الشركات المليئة والشركات غير المليئة، ويساعد في إيجاد حلول للمليئة منها فقط وفقاً لما يطرحه مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي من معالجات.
ويتساءل أحد الاقتصاديين: إذا كانت بعض الشركات المتعثرة لم تقيم أصولها وأوضاعها بالشكل الصحيح في الظروف الطبيعية قبل الأزمة، فهل من الممكن أن أعطيها الحق في اختيار الجهة المقيّ.مة لاصولها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية؟
ويضيف: يجب أن يأخذ التقييم بعين الاعتبار حجم التدفقات المالية الحالية والمستقبلية المتوقعة لكل أصل وكفاءته الإنتاجية، مشيراً إلى التقييمات غير الدقيقة التي كانت تجريها بعض الشركات لاصولها معتمدة فقط على التكلفة التاريخية لتلك الأصول.
تعديل المادة
يرى معظم من استطلعنا آراءهم أن القضاء على الشكوك التي تطال نص المادة 11 من مشروع القانون يكمن في تصدي البنك المركزي وحده لعملية تعيين الجهة أو الجهات المقيّ.مة للشركات المتعثرة الراغبة في الاستفادة من المعالجات منعاً لأي تواطؤ قد يتم بين الشركة والجهة المقيمة على حساب المال العام، مع إلزام الشركة بدفع الكلفة المترتبة على عملية التقييم.

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته