القبس - الاثنين 16 مارس 2009 ,19 ربيع الأول 1430 , العدد 12857

في ورشة عمل نظمتها البلدية تحت عنوان "كودات البناء"
صفر: ضرورة متابعة الكودات وتطويرها من قبل اللجنة الدائمة

كتب ضاحي العلي:
أوضح وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان المطلوب من «الكودات» والمواصفات الإنشائية، من البناء والهدم والسلامة والإعلانات وخدمات الصرف الصحي والتمديدات المائية والكهربائية وشبكة المواصلات ورصف الشوارع وتوفير الطاقة والصيانة أن تكون محددة، مشددا على ضرورة ان يكون التحديد دقيقا من ناحية التصميم والإدارات والمواد المستخدمة.
جهات حكومية
وبين صفر خلال ورشة العمل التي نظمتها البلدية بعنوان «إعداد كودات البناء» انه في الوضع الحالي تستخدم كل جهة «كودات» عملت على وضعها بنفسها، موضحا ان جميع الجهات الحكومية حرصت على الحضور لهذه الورشة، وذلك لرفع التوصيات الى مجلس الوزراء والتي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة الكودات والمواصفات الإنشائية، لتعمل على تغطية كل النواحي، اضافة الى وضع أسس علمية لكودات وأسس اقتصادية مع المحافظة على التنمية المستدامة لهذه الكودات.
وشدد صفر على ضرورة متابعة الكودات وتطويرها والتنسيق مع الجهات الحكومية من باب الإشراف والاهتمام بالمواصفات التفصيلية الدقيقة الإنشائية مع جميع النواحي والقياسات من قبل اللجنة الدائمة.
اشراف واهتمام
وقال رئيس لجنة تطوير البلدية جاسم الفهد ان مقترح مشروع إعداد انشاء المجلس الكويتي لكودات البناء والمدن الوطنية ومتطلباته الفنية والإدارية للدولة، يسعى الى استحداث وتطوير منظومة كودات بناء مناسبة للبيئة التشريعية والفنية والإدارية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والأمان والمعيشة لقاطني ومستعملي وملاك ومستثمري المباني، اضافة الى مواكبة التطور والتغييرات في تكنولوجيا البناء والإنشاء.
منظومة كودات
وبين الفهد أنه ليس من الممكن ان تكون هناك منظومة كودات بناء ومدن متكاملة، إلا باستحداث جهاز تشريعي وإداري جديد يسمى المجلس الكويتي لكودات البناء والمدن الوطنية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على هذا الرأي بعد مراجعة تجارب الدول السابقة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا والسعودية والأردن ومصر، بالإضافة الى استشارة أغلب المسؤولين في البلاد من خلال عمل مسح ميداني لآرائهم.
حركة عمرانية
‌وذكر الفهد ان البلد قد شهد حركة عمرانية كبيرة خلال الاربعين سنة الماضية، تلخصت في اقامة وتشييد العديد من المباني والمشاريع المختلفة في شتى الميادين، وذلك لمواكبة عجلة التطور السريع والمستمر، الا ان هذا النمو المضطرب في حركة العمران قد شهد العديد من المشاكل والآثار السلبية التي انعكست بصورة واضحة على نوعية وكفاءة واداء المدن، مما ادى الى هدم وازالة العديد منها، بسبب عدم خضوعها الى ضوابط هندسية معتمدة على اسس صحيحة، موضحاً ان الكويت والعديد من الدول العربية لا تمتلك انظمة وتشريعات بناء وادارة منفذة لها بمستوى الجودة، وذلك بالمقارنة مع الدول ذات النهضة المعمارية.
وقال الفهد ان قطاع التشييد والبناء يعد من اهم القطاعات التي تؤثر على حركة الاقتصاد وتطور البلد، مما يحتم علينا دراسة جميع السبل التي تعمل على تطور هذه الصناعة لرقي بمستواها، مبينا ان من اهم الامور التي تعمل على ذلك هو استخدام والاعتماد على ما يسمى بالانظمة والمودات والمراجع والمواصفات القياسية والتصنيف المهني عند القيام بتنفيذ وتقييم المشاريع المختلفة.
وذكر انه تم اعداد قانون ولوائح ادارية تفصيلية لادارة التشريعات، وانظمة البناء بناء على دراسة امتدت لفترة اكثر من 10 سنوات وحصيلة 35 ورشة عمل بسبب نتائج الدراسات الخطيرة لحالة الصحة العامة والامان، التي بينت الاخطاء الجسيمة في اعمال وتصاميم وتنفيذ المشاريع والتي ادت الى كوارث ووفيات واصابات خطيرة وخسائر المالية.
نظام البناء
من جهتها، اكدت ممثلة وزارة الاشغال العامة رئيس قسم المواد الانشائية المهندسة خديجة المطيري ان الحكومة قد اولت اهتماما كبيرا لما يتعلق بنظام البناء والتشييد، وذلك من اجل الحفاظ على الثروة العقارية، موضحة ان الكويت من الدول الاكثر نماءاً عمرانياً في العالم في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد منذ تنفيذها اول خطوة تنموية.
واضافت المطيري انه نظرا لاهمية كود البناء في توحيد المعايير المعمارية في التشييد، التي تحقق اكبر قدر من السلامة والامان عند حدوث الكوارث، فانه يعتبر ملزما لجميع الاطراف ومرجعا معتبرا لحسم المنازعات والفصل فيها، علاوة على انه يضع الخطوط العريضة لترشيد المصادر الحيوية للطاقة والمياه بما يتماشى والاهداف الوطنية في هذا المجال.
قرار وزاري
واشارت المطيري الى انه حتى الآن لم يتم تفعيل كود كويتي للبناء، ولهذا فقد تم اعداد المواصفات الفنية للمباني والمعمول بها في وزارة الاشغال العامة حاليا منذ عام 1966، مبينة انه خلال هذه الفترة استجد الكثير من الامور التي استوجبت اعادة النظر في تلك المواصفات وتطويرها، مما استدعى الامر الى اصدار القرار الوزاري رقم 20 لعام 1987، بتشكيل لجنة رئيسية من مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن اعضاء من وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للاسكان والادارة العامة للاطفاء وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية.
قواعد ومعايير
من جانبه، قال مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم ان الأنظمة والكودات والمواصفات القياسية، هي متطلبات وقواعد ومعايير وضعت من قبل الجهات الحكومية، لتنظيم العلاقة بين المتعاملين في المشاريع الإنشائية مثل ادارات البناء الحكومية والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والملاك ومستعملي تلك المنشآت، مبينا أنه يجب أن يكون لكل دولة نظام خاص بكودات البناء يتناسب مع الموقع الجغرافي وحالة الطقس ودرجات الحرارة وكمية الأمطار وسرعة الرياح وحالة الزلازل.
واضاف الأطرم ان نظام كود البناء يحدد الاشتراطات والاحكام والتوصيات الدنيا التي يجب الالتزام بها، لتوفير نسبة الامان المطلوبة في المباني والمنشآت المختلفة، من خلال توحيد القواعد والاسس المتبعة في تصميم وتنفيذ المشاريع، مشيرا الى ان الكودات العالمية كثيرة ومنها على سبيل المثال الكود العالمي للبناء IBC الصادر في الولايات المتحدة الاميركية، والمود الاوروبي EC والكود الاميركي ACI الذي تم اصداره سنة 1995.
خطوة اولى
واوضح الاطرم ان الخطوة الاولى في البدء الفعلي لهذا المشروع في الكويت قد حصل في عام 2001، لكنه لم يتم، مشيرا الى انه يجب ان نقترح انشاء لجنة وطنية لكودات البناء الوطنية بموجب قرار من مجلس الوزراء بعد ان يتم اقرار الخطة العامة ومشروع الميزانية التقديرية لاعداد كودات البناء الكويتية واعتمادها من مجلس الوزراء.