جريدة الراي السبت 4 من أبريل 2009م العدد 10869

الميع لإصدار مرسوم ضرورة بإنشاء صندوق دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص

طالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع الحكومة بـ«حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خصوصا وان عدد المواطنين الذين تم تفنيشهم حتى الان تجاوز الـ1600 شخص، والعدد مرشح للارتفاع إلى 2000 خلال اسبوع، خصوصا وان الحكومة تأخرت كثيرا في الاستعداد لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني»، مضيفا ان «الحل الوحيد في هذه الظروف هو تأمين رواتب هؤلاء الموظفين الذين تم تفنيشهم لمدة عام على الاقل لحين ايجاد فرص وظيفية بديلة».
واشاد الميع في تصريح صحافي بالاقتراح الذي قدمه النائب السابق الدكتور جمعان الحربش قبل حل المجلس الماضي والذي يقضي بانشاء صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان «اصدار مرسوم ضرورة لهذا الصندوق سيعمل على حل مشكلة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من الازمة المالية وتم انهاء خدماتها في بعض الشركات».
ودعا الميع إلى «ايجاد سياسة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى في شأن تحديد مدى احتياج الدولة من القوى العاملة في مختلف التخصصات والمجالات».
وقال الميع «يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات ذات الصلة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد مخرجات التعليم التي تحتاجها البلاد، ومن ثم توجيه سياسة القبول في الجامعة و«التطبيقي» بذلك الاتجاه من اجل توفير الكوادر الوطنية التي تحتاج اليها البلاد والمدعمة بالتخصص الاكاديمي الذي يلائم طبيعة العمل المنوط بهم»، مبيناً ان «سياسة التكويت» يجب ان ترافقها سياسة واضحة لاحتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
وطالب الميع بوضع «استراتيجية محددة واضحة المعالم لاستغلال الموارد البشرية بما يثري الجوانب الاقتصادية والحرص على ان تسير خطة التنمية الاقتصادية والبشرية في خطين متوازيين غير متعارضين».
واشار إلى ان «الجهاز الحكومي مترهل وهناك هبوط في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، خصوصا الصحية والتعليمية»، مستشهدا بالأوضاع الصحية في محافظة الاحمدي، مشددا على «ضرورة تنفيذ خطط التطوير ووضع التشريعات المناسبة لتنفيذها بأسرع وقت ممكن».
وأكد الميع حرصه على «استقلالية الطرح والحرص على الدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم والمحافظة على المؤسسات الدستورية والحرص على مبدأ فصل السلطات في كل القضايا المطروحة وضرورة المحافظة على الكويت كدولة مؤسسات».
واوضح الميع ان «العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ركيزة اساسية من ركائز بناء المجتمعات الآمنة المتحضرة، واي إخلال بتلك الركائز يؤدي الى فقدان الثقة بين السلطات وفقدان ثقة المواطن بالوطن والمسيرة الديموقراطية».
وشدد الميع على «ضرورة توعية المواطن وتفعيل دوره حتى يكون على اطلاع دائم بما يدور تحت قبة البرلمان وفي أروقة لجانه المختلفة،  وان يكون الناخب عاملا رئيسيا في توجيه النائب  نحو المواقف الثابتة  المستمدة من نبض الشارع الكويتي».

دستور دولة الكويت
قانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
الكندري : قانون العمل جاهز
ضوابط جديدة في قانون العمل الجديد
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
«الغرفة» تبدي ملاحظات على قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد يشجع العمالة الوطنية في «الخاص»
العتيبي يعدّل على عشر مواد في قانون العمل الأهلي
نقابات تدعو إلى تعديل قانون العمل الجديد