االكويت - الرأى العام 26/12/2002

الغانم بعد إقرار زيادة مكافآت الجمركيين: مسعانا كادر خاص ومحكمة خاصة بالجمارك

كتب علي الشمري:

طالب المدير العام للادارة العامة للجمارك ابراهيم عبدالله الغانم المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الجمارك «خصوصا خلال هذه الفترة الحرجة نظرا لما تمر به المنطقة من احداث، موضحا ان المنافذ الجمركية ستشدد على عمليات التفتيش والتدقيق مع مراعاة تسهيل انجاز معاملات المسافرين».
واثنى الغانم في مؤتمر صحافي عقده في مقر الادارة العامة للجمارك ظهر امس على وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم «الذي اخذ على عاتقه تمرير قرار زيادة مكافآت المفتشين الجمركيين ومتابعته في مجلس الخدمة المدنية بعد جهد وعمل دؤوبين شارك فيه مجلس الخدمة المدنية ونقابة العاملين في الجمارك واعضاء مجلس الامة، وبعد عملية تخللتها اجتماعات ودراسات وزيارات ميدانية استمرت اكثر من سنة الا ان الموضوع اقر اخيرا ونحن راضون عنه مع اننا كنا نطمح بالمزيد».
واضاف الغانم ان «القرار استفاد منه 1375 موظفا جمركيا من فئة مفتش جمركي حيث نال كل منهم 100 دينار منها 60 دينارا للمدقق الجمركي و40 دينارا لموظفي الامن والسلامة وهم يشكلون ما نسبته 60 الى 70 في المئة من موظفي الجمارك»، مؤكدا ان «المفتشين والمدقيقين يعملون في ظروف جوية وامنية قاسية وهم الخط الامامي ويتعرضون للخطر والرشوة وغير ذلك من المخاطر».
وتابع: «صحيح ان المدقق يجلس في اماكن مكيفة لكن يظل عليه ضغط كبير لانه يجب عليه معرفة اكثر من عمله خصوصا ان الادارة تقدم خدمات لاكثر من ثلاث عشرة جهة حكومية وخصوصا وتنفذ قراراتهم اضافة الى نظام العولمة والعمليات الحسابية الكبيرة وبالتالي فان هذه العلاوة تعطي دافعا قويا للعمل وبالتالي مكافحة ومحاربة المواد الممنوعة وخصوصا المخدرات»، مبينا ان «هذه الزيادة تعتبر هدية العام الجديد لموظفينا خصوصا انها تشمل الفئات المذكورة في جميع المراكز والادارات الجمركية».
واردف الغانم ان «ايرادات الجمارك خلال السنة الماضية بلغت 90 مليون دينار كويتي جزء بسيط منها يقدر بحوالي من 5 الى 6 ملايين هي غرامات تهريب جمركي، مع ان ما نسبته 25 في المئة من الواردات معفى اضافة الى ما جملته 35 في المئة اعفاءات من دول الخليج».
وعن المطالب التي تسعى الادارة الى اقرارها اوضح الغانم ان «الامنية هي اقرار كادر خاص للجمارك من خلال نظام الترقيات والمكافآت واللبس، اضافة الى اقرار محكمة جزائية جمركية تختص بالجمارك والنزاعات والتهريف الجمركي».
وقال ان «اجهزة الكشف تغطي غالبية المراكز او المناطق الجمركية، لكن هذه الاجهزة تستخدم في الكشف عن الحقائب ونحن نسعى الى اجهزة الكشف عن عمليات البلع وبالفعل تقدمت لنا شركات عدة لكننا ننتظر فحص هذه الاجهزة للوقوف على مدى ملاءمتها لعمليات التفتيش وصلاحيتها الصحية».
واضاف الغانم: «نحن مستعدون وننتظر قانون الجمارك الموحد وسنباشر العمل بنظام نقطة الدخول الواحدة الذي يعني ان البضائع داخل دول الخليج ستحصل رسومها في منفذ الدخول الاول وبعدها سيعمل بآلية جديدة للتحصيل يتم بين دول مجلس التعاون».
من جهته، قال رئيس نقابة الجمارك فهاد العجمي اننا «لا نحابي ان قلنا ان مدير عام الجمارك ابراهيم الغانم خير رجل مساعد وبالفعل هو طالب بأمور عدة كانت تجول بخواطر رجال الجمارك، مشيرا الى ان «موظفي الجمارك يستحقون هذه المكافأة خصوصا اذا ما قارناها بضبطيات رجال الجمارك وتعاملهم في شكل حضاري، الا ان لدينا العديد من المطالب الملحة».