الراي العام - الخميس 5/2/2004

الفجي يرفض تحديد مستحقي التجنيس بألفين

 كتب خالد المطيري:
 اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب محمد الفجي رفضه قانون تجنيس 2000 شخص من فئة غير المحددي الجنسية (البدون) خلال عام، مؤكدا ان «الحاجة تتطلب عدم تحديد العدد ويجب ان يتم تجنيس كل من يستحق حتى لو وصل العدد إلى عشرة الاف كل سنة».
واكد الفجي في تصريح لـ «الرأي العام» ان اللجنة ستعقد اجتماعا خاصا بعد الانتهاء من مناقشة المجلس تعديل الدوائر الانتخابية، سيتم خلاله طرح كل ما يتعلق بحل قضية غير المحددي الجنسية، مشيرا الى ان اللجنة «حريصة على ان تخرج بتصور مناسب يمكن من خلاله حل قضية البدون حلا جذريا».
وقال الفجي ان «قضية البدون اصبحت قضية شائكة تتطلب تضافر الجهود من اجل ايجاد حل مناسب لها»، داعيا الحكومة الى «وضع حوافز تشجيعية لمن يبرز جنسيته الاصلية».
واضاف الفجي «انني لا أؤيد تحديد تجنيس 2000 كل عام لان هناك اعدادا اكبر تستحق، ويجب ألا تطول مدة انتظارهم الجنسية»، مشيرا الى ان «تحديد العدد من شأنه ان يعيق ويقيد الحكومة في عملية التجنيس الامر الذي يجب ان ينبذه النواب جميعا».
وردا على سؤال عن الأبناء الذين تم تجنيس ابائهم خلال السنوات الماضية ولم يمنحوا الجنسية الكويتية قال الفجي ان «هذه الشريحة لها اولوية خاصة ويجب الاسراع في حل قضيتهم واللجنة حريصة على اقرار القانون الخاص بهذه الشريحة».
من جهة اخرى، علمت «الرأي العام» ان اللجنة التنفيذية، لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير شرعية انتهت من إعداد قوائم تتضمن اسماء من يستحقون الجنسية الكويتية، مشيرة الى ان الاعلان عن هذه الاسماء لن يتم قبل صدور قانون خاص من مجلس الامة بتجنيس من يستحق من البدون.
واوضحت المصادر ان اللجنة بصدد وضع «خطة عمل تحددها اطر زمنية تمتد الى عامين، بحيث تكون كفيلة انهاء قضية البدون جذريا»، لافتة الى ان «الخطط المزمع وضعها ستراعي كل شرائح البدون بحسب المعايير التي ستوضع بالاتفاق مع متخصصين في هذه القضية الشائكة».
وتوقعت المصادر ان تثمر جهود اللجنة في وضع تصورات قد تكون حاسمة ومنطقية ترضي كل الاطراف المعنية بقضية البدون، مشددة على اهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن.