الوطن - الخميس 5/2/2004

الخليفة لـ الوطن: تسويف الحكومة بقضية البدون «سيكلفها»

 كتب خالد السهلي:
عاب النائب محمد الخليفة على الحكومة عدم تطبيقها القوانين التي تم اقرارها، وعدم متابعتها، مشيرا الى ان الحكومة تعتبرها «مجرد قوانين تقر» ولكنها لا ترى النور بكل أسف، مدللا على ذلك بعدم تطبيق القانون الذي اقره مجلس الأمة بتجنيس الفي شخص سنويا من فئة المقيمين بصورة غير شرعية (البدون)، وقال محذرا: ان لجنة حقوق الانسان الدولية تسجل نقاطا على دولة الكويت في المحافل الدولية وتؤثر في سمعتها بهذا الصدد.
وطالب الخليفة في تصريح لـ «الوطن» ان تحل المشكلة الازلية التي مضى عليها ما يقارب نصف قرن «بأي طريقة كانت» مبينا ان التأجيل بكل أسف «يزيد الطين بلة» ويزيد تعقيدها متسائلا لوكانت الحكومة حلت تلك المشكلة منذ بداية السبعينات، ألم تكن قد انتهت واصبح كل شخص معروفا ومن أين أتى، مستدركا بانه من بداية (الحرب العراقية الايرانية) نزحت اعداد من تلك الجهة (وتخربطت السالفة) واصبحنا في (حيص بيص).
وأضاف الخليفة ان الكثير من (البدون) ضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذا التراب ومازالوا يضحون حتى يومنا هذا، بحيث نراهم في كل الاماكن والاوقات مستعدين ويقومون بواجباتهم العسكرية على أكمل وجه، وقال: آخر مرة رأيناهم في العيد الأضحى وعبر التلفاز وبحضور المسؤولين الكبار في الدولة يقومون بواجباتهم على الحدود الشمالية بكل جد واخلاص لهذا الوطن.
واستهجن الخليفة «ما ستقوم به الحكومة من اضافة فقرة للقانون بحيث تقوم بتجنيس من لديه جواز سفر صالح فقط، معتبرا ان هذه الفقرة ستعيد القانون إلى الصفر ولن تحل المشكلة نهائيا، وتساءل: هل تريد الحكومة ان يأتوا (البدون) بجوازات سفر بعضها مزور من الدومنيكان وبوليفيا واريتريا وغيرها، موضحا ان اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير شرعية لديها علم بذلك وعندها الخبر الصحيح.
واختتم الخليفة تصريحه قائلا: لا نريد مزيدا من التسويف والخداع والفتن ويجب علينا كسلطتين تقع على عاتقهما المسؤولية تحمل مسؤوليتنا بما يرضي (رب العزة والجلال) وان نصلح هذا الخلل الكبير في النسيج الاجتماعي الكويتي، منوها بأن عدم حل هذه المشكلة يكلف الحكومة سنويا المساءلة وتحمل نفقات التعليم والتطبيب وغيرهما بينما الحكومة قادرة على ان تحل هذه المشكلة بحيث تعطي الجنسية لمن يستحق، ومن لا يستحقها يعرف مصيره ويحدد مستقبله بعد ذلك.