القبس - الاثنين 11 مايو 2009 ,16 جمادى الأولى 1430 , العدد 12913

العلي: نطالب بإقرار الحقوق المدنية للمرأة

دعت مرشحة الدائرة الثالثة نوال احمد العلي الى اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، موضحة ان اي مكسب تناله المرأة الكويتية انما هو مكسب للمجتمع الذي تشكل نصفه، محذرة من التهاون في التعامل مع قضايا المرأة، مع التأكيد على دعمها وتقديم مزيد من المكتسبات لها.
وذكرت العلي في تصريح صحفي ان قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة جاء بفضل التحاور المجتمعي، وهو اجتهاد يؤجر عليه من تعب في دراسته من مختلف الجهات، مشددة على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والالتزام بنسبة الحد الادنى للاجور في الحقوق الوظيفية، واستحقاقها للعلاوة الاجتماعية.
وذكرت العلي أن الوضع الحالي للقانون يحرم المرأة الكويتية من امور عدة تعاني منها، من بينها استحقاقها اجازة الوضع او الامومة والفرصة اليومية للرضاعة وتخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض اجرها، اضافة لاستحقاقها اجازة لوفاة زوجها والمعتدة من الطلاق ومرافقة الزوج للعلاج.
وطالبت بتبني المشاريع التي تخدم قضايا المرأة وتحقق لها ولاسرتها الاستقرار المعيشي، معربة عن تفاؤلها باقرار القانون في الفترة المقبلة من اجل تحقيق بعض مكتسباتها، وشددت في الوقت نفسه على اهمية فتح باب الحوار والنقاش من اجل تلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات التي تتعلق بقوانين المرأة، والوصول لآراء توفيقية لمعالجة بعض الثغرات واعادة الحقوق المسلوبة منها.
وأكدت العلي ضرورة النظر بعين الاعتبار الى الجوانب المتعلقة بالرعاية السكنية والصحية والتعليمية وبذل الجهود من اجل اعفاء الام الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتي وتأمين حق السكن للكويتية المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي ولها منه ولد او اكثر، وان تتحمل الدولة كذلك نفقات الخدمات التي تقدم للمرأة الكويتية في المؤسسات الصحية الحكومية، وتقدم كذلك لاولادها الذين يكونون تحت وصايتها، مبينة ان الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب ان تكون من ضمن اولويات المجلس المقبل، وان تكون هناك جهود حثيثة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الاتجاه.

دستور دولة الكويت
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بالموافقة على التعديل المقترح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
القانون الكويتي أنصف المرأة .. رغم الثغرات
محمد الهاجري : المرأة بحاجة لقوانين تنصفها لأنها قدمت الكثير
«مريم الفيلكاوي»: قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أنصفنا
د. بدر الانصاري: المتزوجة من غير كويتي تنتظر قرارات تنصفها
عبدالله اليحيا: أدعو إلى قوانين تتعلق بالمرأة تنصف المطلقة والأرملة
مطلوب تشريعات منصفة لحقوق المرأة المدنية والاجتماعية