الكويت - الرأى العام 23/2/2003

الفوزان لـ «الرأي العام»: لا حاجة لإصدار تشريعات جديدة لحل القضية الإسكانية

كتب عيد عودة:

اكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي عبدالكريم الفوزان ان «لا حاجة لاصدار تشريعات جديدة لحل القضية الاسكانية»، فيما كشف عن توجه لاعتماد نظام البناء الرأسي (الشقق) في ظل ندرة الاراضي المتاحة للاسكان».
وقال الفوزان لـ «الرأي العام» ان «المؤسسة ليست بصدد تشريعات جديدة بقدر ما تحتاج الى تكاتف الجهود المخلصة في مختلف المستويات لتوفير الاراضي الصالحة لاقامة المشروعات الاسكانية عليها بغية تقليص فترة الانتظار وتراكم الطلبات».
واشار الى ان «المؤسسة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ ما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالرعاية السكنية خصوصا القانون (27/1995) في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والقانون رقم (47/1993) في شأن الرعاية السكنية الذي كان ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تتفق وهذا التوجه، وتؤدي الى وصول الرعاية السكنية الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم وحفظ حق الاجيال القادمة في الحصول على الرعاية السكنية».
واكد الفوزان ان «الحكومة اولت توفير الرعاية السكنية للمواطنين اهتماما كبيرا منذ منتصف القرن الماضي باعتبارها نوعا من انواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين جنبا الى جنب مع الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرهما، ومازالت الحكومة تضع الرعاية السكنية في سلم اولوياتها».
واعتبر ان «توفير الرعاية السكنية وفقا للنهج الحالي احاطت به الكثير من الصعوبات من حيث توفير الاعتمادات المالية الضخمة واللازمة لتمويل المشاريع الاسكانية في ظل محدودية انتاج المؤسسة من الوحدات السكنية سنويا وهو ما يعد من اهم العوائق التي تواجه المؤسسة».
واكد الحاجة الى تفعيل دور القطاع الخاص نحو المساهمة في الرعاية السكنية بتوفير بدائل سكنية تكون في متناول يد المواطن.
وشدد على ان عدم توافير اراضٍ صالحة لاقامة مشاريع اسكانية تكون المؤسسة مسؤولة عن انشاء البنية التحتية لها اضافة الى وجود عوائق موقعية في كثير من الاراضي التي تدرس البلدية حاليا تسليمها للمؤسسة يعتبر من المعوقات في توفير الرعاية السكنية.
واكد الفوزان ان «اعتماد النظام الرأسي وبناء الشقق يتلاءم مع الظروف والمعطيات المتعلقة بندرة الاراضي ويهدف الى الاستخدام الامثل للاراضي المتاحة للاسكان الحكومي في المخطط الهيكلي للدولة وترشيد هذا الاستخدام، وذلك بتوفير اكبر عدد من الوحدات السكنية من خلال ما يتوفر من هذه الاراضي سعيا لتقليص فترة الانتظار» وذكر ان هذا التوجه «سيعتمد في مشروع المرقاب المحتمل ان يستوعب (1200 شقة)» ولكنه اشار الى ان هذا «المشروع مازال قيد الدرس».
ولفت الفوزان الى ان «الاراضي الفضاء في الكويت لا تخرج على ان تكون اراضي امتيازات بترولية لشركة نفط الكويت او اراضي تحتاج الى بنية تحتيه مكلفة لايصال الخدمات او اراضي بها عوائق مختلفة كمنشآت عسكرية او تمر بها خطوط الضغط العالي الكهربائية او تمديدات انابيب بترولية او اراضي كانت تستخدم كدراكيل لاستخراج الرمل او الصلبوخ وبعدها استخدمت كأماكن لردم النفايات، وهذه المواقع قد تكون ذات كلفة عالية جدا لاستخدامها وجعلها مواقع صالحة لاقامة مشاريع اسكانية عليها».
وثمن الدور الريادي الذي يقوم به اعضاء مجلس الامة وخصوصا اللجنة الاسكانية معتبرا ان جهودها تنصب نحو البحث عن افضل الحلول لتوفير الاراضي الخالية من العوائق وتفعيل القوانين الصادرة بهذا الشأن وبما يدل ايضا على اهتمام وجدية السلطتين التشريعية والتنفيذية في حل القضية الاسكانية».
واشار الى ان المؤسسة تعكف على دراسة المقترح للهيكل التنظيمي للمؤسسة، وبما يتناسب مع التطور الحادث في طبيعة العمل بالشكل الفني والاداري.
وذكر ان الهيكل سيعطي مرونة ومساحة واسعة لاعادة النظر في متطلبات التوسع في العمل نتيجة لزيادة القوى العاملة من الخريجين الكويتيين من مهندسين واداريين وذلك لمنحهم الفرصة للتطوير والتحديث وشغل الوظائف الفنية والادارية التي تحتاجها المؤسسة.
وشدد الفوزان على ان جميع ما يتقدم به موظفو المؤسسة من تظلمات او شكاوى يتم احالته الى لجنة شؤون الموظفين للنظر في مدى احقيتها في نوع المظلمة ويتم اعداد مذكرة بكل حالة ومن ثم تعرض بعد ذلك علينا لاتخاذ الاجراءات المناسبة لها.
وكشف عن ان المؤسسة بدأت توجها نحو التوسع في اشراك القطاع الخاص في سبيل انشاء وتمويل المشاريع الاسكانية، والاخذ بالتقنيات الحديثة في قطاع التشييد والبناء التي تساعد على سرعة وزيادة حجم الانجاز السنوي في المشاريع الاسكانية لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الاسكانية.
واشار الى ان المؤسسة تهدف ايضا الى الاستفادة من قدرات وخبرات الشركات المحلية والعالمية التي يتم تسجيلها بالمؤسسة للوصول الى سوق مقاولات جيد من خلال ايجاد شركات مشتركة للتنمية العقارية.
واكد ان القطاع الخاص سيبرز في المرحلة المقبلة لاننا نعتبره رافدا اساسيا في تخفيف الاعتماد على الدولة كمصدر وحيد لتمويل المشاريع الاسكانية.
«الرعاية السكنية»: إقبال كبير على بيوت الجهراء الشعبية
كتب فرج ناصر: اكد مراقب المساكن المؤجرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله الداهش ان «المؤسسة تشهد اقبالا كبيرا من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين للحصول على بيوت شعبية في منطقتي الصليبية والجهراء»، مشيرا الى ان «من شروط الحصول على هذه البيوت ان تكون لديهم طلبات وان يتوافر وجود البطاقة المدنية وعقد الزواج وشهادة السجل العقاري واثبات الزوج».
واضاف انه «في حال الحصول على هذه البيوت يخضع حسب الاولوية»، مؤكدا ان هناك طلبات عديدة لمثل هذه الحالات واكثر الاقبال على منطقة الجهراء».
ودعا قاطني هذه البيوت الى «عدم تكسيرها وتخريبها في حال تم سحبها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وقال الداهش ان «ادارة المساكن في المؤسسة لا تزال تواصل تفتيشها الدوري للبيوت الشعبية المؤجرة في منطقتي الصليبية والجهراء للتأكد من اصحابها الاصليين وعدم تأجيرها من الباطن لاشخاص اخرين مقابل مبلغ من المال»، لافتا الى انه «في حال العثور على اي شخص مخالف يتم سحب البيت منه ويرفق تقرير لوزير الاسكان لاتخاذ اللازم بحقه».