جريدة القبس - الاحد 27 سبتمبر 2009 ,08 شوال 1430 , العدد 13050

خسرت قضايا كبيرة وعجزت عن المحافظة على وثائقها
أعضاء «البلدي» ينتقدون الإدارة القانونية في البلدية

كتب بدر المهنا‍:
تحولت الادارة القانونية في البلدية الى محور من المحاور الرئيسية المتداولة في اوساط اعضاء المجلس البلدي، بسبب تكبدها خسائر على خلفية القضايا التي كان من الممكن ان تكسبها ويقدر بعضها بملايين الدنانير، وانتهاء بالسرقات المتكررة للملفات والوثائق المهمة لانعدام الاجراءات الامنية لحماية الملفات وعدم اهتمام بعض الموظفين بالقضايا الموكلة اليهم.
وحمل اعضاء المجلس البلدي، في تصريحات مختلفة حول اداء الادارة القانونية والوقوف على جوانب الخلل فيها، مدير الادارة القانونية في البلدية مسؤولية خسارة القضايا، مطالبين بفتح تحقيق شامل وموسع توضح فيه اسباب تردي الاوضاع في الادارة القانونية، وايضا جوانب التقصير فيها وهوية المسؤوولين عن خسارة القضايا وسرقة المستندات والوقوف على من هو المستفيد من هذه المسائل.
ودعوا الى ضرورة تشديد الرقابة واجراءات الامن على مستندات القضايا للحد من سرقتها وتجنب تسريبها، خصوصا انها تحتوي على معلومات سرية وحساسة لا يمكن الاطلاع عليها، وكذلك اضفاء نوع من استقلالية الادارة القانونية في المجلس البلدي ووضع موظفين ذوي خبرة في مجال العمل البلدي، للمساهمة في توفير الاستشارات القانونية للاعضاء، وإدارة جلسات المجلس البلدي من الناحية القانونية بصورة سليمة لتجنب الوقوع في لغط وسجالات تعطل اعمال المجلس.
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي زيد عايش «إنه من المؤسف ان تتكرر سرقة الملفات وخسارة القضايا مما يسبب هدرا للأموال العامة، وأطالب بضرورة اعادة النظر في أداء الإدارة القانونية وتعيين محامين وموظفين ذوي خبرة وكفاءة عاليتين لأن الإدارة تعتبر من الإدارات الحساسة في البلدية»، ملمحا إلى ما تعرضت له الجلسة الافتتاحية من تأخير بسبب الجدال الذي حصل بين الأعضاء وإدارة القانونية حول قانونية إعادة انتخاب اعضاء بعض اللجان من عدمه وكان من الأجدر ان يكون الرأي القانوني السديد هو الحاسم.
كما طالب بفتح تحقيق حول هذه الحوادث المتكررة والوقوف على جوانب القصور في الإدارة القانونية، وتحمل المتسببين للمساءلة القانونية، مؤكدا ان مدير الإدارة القانونية هو المسؤول الاول عن هذه القضايا ويجب ان يجد تبريرا منطقيا لما حدث من سرقات وخسارة للقضايا قضية الإدارة القانونية وانها ستكون من أولويات جدول اعمال المجلس البلدي خلال الجلسة المقبلة من خلال أسئلة وجهها أعضاء المجلس البلدي حول السرقات المتكررة والقضايا التي خسرتها البلدية على الرغم من سلامة موقفها القانوني في بعض القضايا.
وذكر عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة القانونية فرز الديحاني انه يجب على المسؤولين في الإدارة القانونية ان يكون لهم القرار النافذ في التحكيم بإدارة القضايا وتوكيل من هو أجدر في الترافع عن القضايا ومتابعتها بشكل جدي لأن أي تقصير بهذه القضايا يعتبر استنزافا لأموال الشعب نظرا لما تحمله قضايا البلدية من أمور حساسة ومطالبات تقدر بملايين الدنانير ولا يمكن التهاون بها خصوصا ان اغلبيتها كانت لمصلحة البلدية إلا ان تقاعس البعض في الإدارة القانونية حال دون كسبها.
وأوضح الديحاني انه كان من المفترض ان يتم حفظ الوثائق والمستندات المهمة والسرية بطريقة آمنة، ويكون عليها محاسبة مشددة، مستغربا من انعدام هذه الاجراءات في مبنى الادارة القانونية، لافتا الى وجود اطراف مستفيدة من هذه السرقات وان مدير الادارة القانونية يتحمل المسؤولية العظمى تجاه ما تتعرض له الادارة من خسارة للقضايا والسرقات المتكررة، وطالب بفتح تحقيق موسع يضع النقاط على الحروف ويحدد مكامن الخلل وايضاح مدى كفاءة الموظفين والادارة القانونية للترافع عن قضايا البلدية.
وقال الديحاني باعتباره رئيسا للجنة القانونية بان قضية الادارة القانونية ستكون على رأس القائمة في جدول اعمال اللجنة والاطلاع على حيثيات تدني اداء الادارة القانونية واحالة المتجاوزين الى التحقيق.
وشدد عضو المجلس البلدي ومقرر اللجنة القانونية مانع العجمي على غربلة موظفي اللجنة القانونية وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة في هذه الادارة الحساسة وتحمل جزء لا يستهان به من مشكلات البلدية والفساد الحاصل بها، داعيا الى تعيين مدير رسمي للادارة قادر على تسلم زمام الامور بحنكة واقتدار، ويستطيع البت في القضايا والامور القانونية بعيدا عن اللغط والجدال يعطل المصلحة العامة ويعرض مقدرات البلد الى الاستنزاف، مشيرا الى خسارة البلدية لكثير من القضايا الادارية والتعويضات المستحقة.
وأكد العجمي على ضرورة استقلالية الادارة القانونية وربطها مع ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء.