جريدة الوطن - الاربعاء 30 سبتمبر 2009

خلال اجتماع تنسيقي ناقش موضوعات عدة على رأسها الربط الآلي بين إدارة التغذية والصحة
البلدية: خفض رسم مخيمات الربيع من 500 إلى 100 دينار

كتب شبيب العجمي:
وافق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة د.فاضل صفر على تخفيض رسم التأمين نظير اقامة المخيمات الربيعية الى 100 دينار بدلا من 500 دينار خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد امس.وقال مدير مكتب الوزير ايمن السرحان انه تم الاتفاق من حيث المبدأ على التأمين المذكور بواقع 100 دينار.
واضاف ان الاجتماع ناقش عدة ملاحظات مطروحة في محضر الاجتماع وعلى رأسها موضوع الربط الآلي بين ادارة الاغذية المستوردة ووزارة الصحة وتم التأكيد على ضرورة متابعة التنسيق مع الجمارك ووزارة الصحة وجار استكمال اجراءات ترسية مزايدة ادخال المعلومات والبيانات.
وبين انه تمت احالة مختبر البلدية الى الادارة القانونية لاخذ الرأي بهذا الشأن حول الترسية، مشيرا الى انه جار العمل على تطبيق نظام البصمة لفرعي بلدية الاحمدي والفروانية خلال الاسبوعين المقبلين، خاصة وانه جار العمل على استكمال الصيانة لاجهزة المباني المركزية استعدادا للتشغيل.
وفيما يخص موقع حجز السيارات الجديد اكد السرحان انه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الادارات المعنية لاستكمال اعداد التقرير الخاص باقتراح الموقع الجديد بعد مراجعة ادارة المخطط الهيكلي والتأكد من عدم وجود مواقع مخصصة مسبقا لمثل هذا الغرض استعدادا لاعداد طلب التخصيص الموجه الى المجلس البلدي لتخصيص الموقع الجديد.
وعن دراسة امكانية وقف الهدر المائي في الشوارع قال: انه تم رفع تقرير الى مدير عام البلدية استعدادا لاتخاذ اللازم واحالته الى المجلس البلدي، لافتا الى أن تفعيل مشروع كودامس يحتاج الى دعم مالي وبشري الى مركز انظمة المعلومات لاستكمال المشروع باعتبار انه من المشاريع الحيوية للدولة.
واضاف: ان العمل ما زال جاريا لوضع النظم الاساسية لموضوع ارشفة البلدية الالكترونية.
من جانب آخر، اكدت مصادر في بلدية الكويت ان وزير البلدية د.فاضل صفر ناقش امس مع عدد من القياديين في الجهاز السؤال الذي تقدم به عضو المجلس البلدي محمد الهدبة بشأن اضرار اقامة ابراج الاتصالات على اسطح المنازل وتعديها على املاك الدولة وعدم استخراج تصاريح من البلدية أو المجلس البلدي لاقامة تلك الابراج.
وقالت المصادر ان صفر يحاول جاهدا تقنين آلية اقامة تلك الابراج على اسطح المنازل وفي الساحات المملوكة للدولة، والتي اصبح وجودها يشكل خطورة وذلك بعد تخلي جهاز الطوارئ في المحافظات عن ازالة تلك الابراج.
واضافت المصادر ان هناك ملفاً متكاملاً حول هذه القضية ظل حبيس الادراج ولم تتم احالته للنيابة لأن به اسماء عدد من القياديين المتورطين في هذه القضية.