جريدة الأنباء - الخميس 1 أكتوبر 2009

بعد رفض الدفاع الإجابة عن سؤال اللجنة
الحربش : «الداخلية» ستطلب رفع راتب التقاعد للعسكريين

أعرب رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع د. جمعان الحربش عن اسفه لاعتذار وزارة الدفاع عن الاجابة عن اسئلة اللجنة بشأن رأي الوزارة في تمديد مزايا تقاعد العسكريين بادعاء ان هذا الامر من اختصاص مجلس الوزراء.
وقال الحربش بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس مع وزارة الدفاع وجهاز الادارة العامة للاطفاء بهدف مناقشة الردود الخطية لهما حول تقاعد العسكريين ان تصرف وزارة الدفاع يتناقض مع القرار الذي صدر من مجلس الامة بموافقة الحكومة على تكليف اللجنة النظر في موضوع تمديد حوافز الضباط والمتقاعدين.
ولفت الى ان المفارقة الخطيرة هي ان امين عام مجلس الوزراء اخبرنا ان مجلس الوزراء غير معني بإبداء رأي فني في هذه القضية، وان المعني هو الوزارات المعنية.
واكد الحربش ان مسلك وزارة الدفاع هو ضرب لتكليف المجلس للجنة عرض الحائط، مشيراً الى ان لدينا جهتين جاءتا بالردود، فيما جهتان اخريان تقولان ان الرد لدى مجلس الوزراء.
وقال موجها خطابه الى رئيس الوزراء «هل الجهات الأربع تابعة لحكومة واحدة هي حكومة الشيخ ناصر المحمد ام هناك أكثر من حكومة؟».
وقال ان عدم تعاون الجهات هو تعطيل لعمل اللجنة التي سترفع تقريرها بهذا الشأن في الاجتماع المقبل الى مجلس الامة، وستحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الجانب.
واكد الحربش ان اللجنة تطالب بإقرار بدل خطر لمنتسبي الجيش تأخر كثيرا، مشيراً الى ان اللجنة ستقدم توصية برفع راتب التقاعد للعسكريين الضباط والافراد.