الكويت - الوطن 17/3/2003

اللجنة التشريعية توافق على اقتراحات بقوانين بالجملة وتحيلها للجان المختصة

الجنسية لكل من ولد خلال سنة من سحب جنسية والده
والاقامة الدائمة لغير محددي الجنسية ممن لا تنطبق عليهم الشروط

كتب محمد السلمان:

في أوسع قرارات اتخذتها اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الأول بتت اللجنة في 41 اقتراحا بقانون واتخذت فيها الاجراءات التي اجمع اعضاؤها عليها وقررت احالة تقارير فيها لمجلس الأمة.
فقد وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والذي يهدف الى تشديد العقوبة على كل من يتعدى على هيئة المحكمة أو احد اعضائها، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والذي يهدف الى تشديد العقوبة على جريمة السرقة عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستخدامه.
ضرائب على السجائر
كما وافقت اللجنة التشريعية ايضا على الاقتراح بقانون بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980 في شأن الجمارك، والذي يهدف الى تخصيص نسبة من حصيلة الضرائب على جميع انواع السجائر لمصلحة مكافحة التدخين.
ووافقت على الاقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والذي يهدف الى تقرير حق الحصول على الجنسية الكويتية لكن من ولد خلال ثلاثمائة وخمسة وستون يوما على الاكثر من تاريخ سحب الجنسية أو اسقاطها عن أبيه.
وبحثت الاقتراح بقانون في شأن تعديل المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، والذي يهدف الى ان يعامل معاملة الكويتي الابناء القصر للأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى بلوغ سن الرشد، وانتهت اللجنة الى رفض الاقتراح.
ووافقت على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (25) لسنة 1966 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والذي يهدف الى الكشف عن العمولات التي تبرمها الدولة وخاصة عقود البترول والتسليح لان هاتين الجهتين هما من الجهات التي ينحصر فيها عقود الدولة وتخرج عن نطاق صلاحيات لجنة المناقصات المركزية.
وبحثت الاقتراح بقانون في شأن جامعة الكويت، والذي يهدف الى اعادة تنظيم جامعة الكويت مراعيا في ذلك المستجدات التي طرأت على التعليم العالي، وانتهت اللجنة الى الموافقة مع الاحالة برسالة الى اللجنة التعليمية.
وناقشت الاقتراح بقانون في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار، والذي يهدف الى تقديم الائتمان العقاري لتوسعة وترميم السكن الخاص، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
عشر دوائر
ووافقت اللجنة ايضا على الاقتراح بقانون في شأن دعم وحماية الانتاج الزراعي على ان يكون اقتراحا برغبة ويهدف الى تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الانتاج الزراعي في الميزانية السنوية للدولة.
ووافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم «99» لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر، الذي يهدف الى تقسيم الكويت الى عشر دوائر انتخابية، مع الاحالة برسالة الى لجنة الداخلية والدفاع.
وبحثت الاقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم «15» لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، ويهدف الى اقرار مسؤولية الوزير المختص امام مجلس الامة عن اعمال بلديته، وانتهت اللجنة الى تأجيله لدعوة الحكومة للاستماع الى رأيها.
وناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين الى القانون رقم «42» لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والذي يهدف الى منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
ودرست اللجنة الاقتراح بقانون في شأن انشاء اندية رياضية، والذي يهدف الى جواز انشاء اندية رياضية تعود ملكيتها لشخص طبيعي، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
واقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس كويتي للامومة والطفولة، الذي يهدف الى انشاء مجلس اعلى يختص بالعمل على رعاية الامومة والطفولة مع التعديل في الصياغة.
ودرست اللجنة الاقتراح بقانون في شأن تعديل الامر الاميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يهدف الى تقرير استحقاق المعاش التقاعدي لمن بلغ سن الخمسين سنة اذا كان مدة التأمين عليهم خمساً وعشرين سنة، وانتهت اللجنة الى الموافقة مع الاحالة برسالة الى اللجنة المالية.
الاقامة لغير محددي الجنسية
ودرست اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن المجالس المحلية في المحافظات، الذي يهدف الى انشاء مجالس محلية لجميع محافظات دولة الكويت، وانتهت اللجنة الى تأجيله مع طلب حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة لأخذ رأيه حول هذا الاقتراح.
وبحثت الاقتراح بقانون في تعديل القانون (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي، الذي يهدف الى استثناء هذه الفئات من الرسوم والتأمين الصحي:
أ ـ الاجنبيات المتزوجات من كويتيين. ب ـ اولاد الكويتيات من ازواج اجانب. ج ـ غيرمحددي الجنسية. د ـ ثلاثة من عمال المنازل، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح. واقرت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم «1» لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم، والذي يهدف الى استثناء ابناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية من الرسوم الصحية.
وقد رفضت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن اعفاء المتجنسين من القسط الشهري مقابل ضم مدة الخدمة السابقة، والذي يهدف الى وقف خصم القسط من المعاش التقاعدي للمتجنسين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية الى مدة الاشتراك في التأمين متى كان مجموع الاقساط التي تم خصمها يعادل او يزيد على مقابل ضم مدد الخدمة السابقة ووافقت على الاقتراح بقانون في شأن منح الاقامة الدائمة لغير محددي الجنسية، والذي يهدف الى جواز تقرير منح الاقامة الدائمة لافراد فئة غير محددي الجنسية ممن لا تنطبق عليهم شروط منحها وذلك وفق شروط معينة.
400 مليون لبنك التسليف
وبحثت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة الى المادة (16) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب والذي يهدف الى استثناء الأجنبي المتزوج من كويتية وله منها أولاد من تطبيق حكم الاستبعاد، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
وأجلت اللجنة لمزيد من الدراسة الاقتراح بقانون في شأن تيسيرات لأصحاب بيوت الدخل المتوسط والمحدود والذي يهدف الى منح بنك التسليف قروض عقارية لأصحاب بيوت الدخل المتوسط والمحدود بضمان رهون عقارية.
ودرست اللجنة الاقتراح بقانون في شأن عمليات استثمار الأموال الخاصة بالجهات ذات الميزانيات المستقلة والشركات التي تملك الدولة أكثر من رأسمالها، والذي يهدف الى ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار الفوائض المالية الخاصة بالهيئات ذات الميزانيات المستقلة والشركات التي تملك الدولة أكثر من رأسمالها، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
ودرست اللجنة ايضا الاقتراح بقانون بشأن استقطاع جزء من احتياطي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح بنك التسليف والادخار، والذي يهدف الى استقطاع 400 مليون دينار من رصيد احتياطي الصندوق الكويتي لصالح بنك التسليف والادخار، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت طلبة جامعة الكويت، والذي يهدف الى صرف المكافأة طوال العام وليس لمدة 10 أشهر فقط.
وبحثت الاقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (32) من القانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يهدف الى احالة الموظف للتقاعد متى بلغ سن 60 سنة، وانتهت اللجنة الى تأجيل الاقتراح.
إجازة أمومة
ووافقت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (22) مكرر الى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يهدف الى منح الموظفة الأم اجازة امومة لمدة لا تزيد على أربع سنوات بدون مرتب.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (5) مكرر الى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والذي يهدف الى زيادة قرض الرعاية السكنية للمعاقين بمبلغ 5 آلاف ليصبح 75 بدلا من .70
وبحثت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والذي يهدف الى تقاعد ولي أمر المعاق بعد مضي عشرين سنة على خدمته، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
ودرست اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والذي يهدف الى الزام الدولة بتوفير الاحتياجات الخاصة للمعاقين وبمواصفات خاصة، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
وأجلت الاقتراح بقانون في شأن احكام الرعاية السكنية والذي يهدف الى عدم تطبيق القرارات والقوانين التي صدرت بعد 2/7/.199
ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي يهدف الى منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق الرعاية السكنية، وانتهت اللجنة الى رفض الاقتراح.
مساعدات عامة
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن انشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف الى انشاء مجلس يختص بأمور تكنولوجيا المعلومات على ان تكون اداته اقتراح برغبة وليس بقانون.
ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1979 في شأن المساعدات العامة، والذي يهدف الى تطبيق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت.
وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي، والذي يهدف الى جواز فسخ عقد العامل غير محدد المدة وذلك بعد اعلان رب العمل كتابة، وانتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح.
وبحثت الاقتراح بقانون في شأن اجراءات التعيين في الوظائف القيادية والاشرافية، والذي يهدف الى استقلال اصحاب الوظائف القيادية بقانون ينظم امور نقلهم او اعارتهم او ندبهم، وانتهت اللجنة الى الموافقة مع الاحالة.