جريدة الراى - الاربعاء 23 ديسمبر 2009 - العدد 11132

يقيمه «مركز القانون» ويعتبر نقلة نوعية في مجال التدريب القانوني
انطلاق برنامج التدريب الأول للمحامين حديثي التخرج

كتب أحمد لازم
أشاد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر الزيد بدعم وزارات ومؤسسات الدولة لبرنامج التدريب الاول للمحامين حديثي التخرج، وفي مقدمها مجلس القضاء الاعلى لايفاده ستة مستشارين للمساهمة في تدريب المحامين، وهيئة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية وكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية الحقوق، موضحا ان البرنامج هو الاول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الاوسط، معتبرا اياه حلم كل من مارس مهنة المحاماة، مؤكدا انه نقلة نوعية في عالم التدريب القانوني، وعزا اختيار الكويت لتطبيق هذا البرنامج «باعتبارها قبلة دول الخليج في مجال القانون»، لافتا الى ان تطبيق هذا البرنامج سينتقل الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي بعد نجاح التجربة في الكويت.
وقال الزيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة افتتاح البرنامج التدريبي الذي يقيمه مركزالقانون للتدريب، وشارك فيه مديرة ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ايمان الانصاري ورئيس مجلس أمناء البرنامج المحامي محمد التويجري ومدير الادارة القانونية وأستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية في «التطبيقي» الدكتور يوسف الانصاري ومدير مركز القانون للتدريب المحامي مبارك مجزع الشمري، قال: «ان البرنامج أعد من قبل محامين وعرض على سبعة مكاتب رواد في مهنة المحاماة في الكويت، حيث حكموا هذا البرنامج وابرزوا ما فيه من مزايا وعيوب، ومن ثم ارسل الى اتحاد المحامين العرب الذي أثنى عليه»، منوها ان مدة البرنامج ثلاثة أشهر ويشتمل على جميع المهارات العلمية والعملية للمحامي التي يحتاجها في الواقع العملي، كمثل الزيارات الميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة بالمهنة وبعض العلوم المعرفية كعلم اللغة العربية وفنون الالقاء والترافع وأدبيات التعامل مع القضاة، بالاضافة الى المهارات المتعلقة بفروع القانون كقانون المرافعات والقانون المدني والتجاري، لافتا الى ان القسم الاكبر للمحاضرين هم من المحامين المتمرسين.
وأضاف: ان «البرنامج عبارة عن فكرة تقدم بها بعض رجال القانون وأخذ مركز التحكيم التجاري على عاتقه المبادرة على تنفيذ هذه الفكرة ونتج عنها البرنامج، ونحرص خلاله على الامور التطبيقية التي يحتاجها المحامي ورجل القانون»، وأشار الى ان مركز التحكيم منظمة اقليمية صدر بها قرار من قادة مجلس التعاون الخليجي عام 1993 في قمته الرابعة عشرة في الرياض واختيرت مملكة البحرين كمقر له، والكويت احدى الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية وصدر قرار من مجلس الوزراء في 2007 بافتتاح تمثيل المركز في الكويت.
من جانبه، قال المحامي محمد التويجري: ان «البرنامج أمنية طالما تمنيناها وتتمثل باعادة تدريب المحامي حديث التخرج، لان القانون علم لا نهاية له، كلما تبحرت فيه وجدت ان المعلومة لديك لاتصل الى طموحك، قد نكون في وقت ما قد تمكنا من ايجاد من ينتشلنا ويوجد لدينا لبنة البحث، وتمكنا اجتياز هذه المرحلة، ولكن الآن زملاءنا حديثي التخرج بحاجة ماسة لمثل هذا الامر».
وأكدت مديرة ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ايمان الانصاري ان البرنامج يسعى لتدريب العمالة الوطنية من خلال مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية، تطبيقا لاجراءات البرنامج والتزاما بشروط المساهمة في شأن تدريب العمالة الوطنية بما لايتجاوز 75 في المئة من كلفة التدريب وفق معايير يحددها البرنامج.
وأضافت الانصاري: «تحقيقا لرغبة الكثير من مكاتب المحاماة العريقة في الكويت وحاجتها لتطوير هذه الفئة وهم المحامون لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بصورة تجعلهم أكثر كفاءة وفعالية في مجال عملهم، ولعل من أهم الدورات التي سيتم تقديمها من قبل أكبر عدد من المستشارين والمحامين والاكاديميين المتميزين في مجال عملهم على سبيل المثال لا الحصر: مقومات المترافع الناجح واختصاصات القضاة وفن ادارة دعوى التحكم وكيف تصبح محكما واصول التعامل المهني مع القضاة ووكلاء النيابة وفن الوقوف أمام القاضي المدني وكيفية إبداء الدفاع ورد القضاة والتفاوض مع الخصوم».
ونوهت بان هناك 30 محاميا متدربا يعملون في مكاتب المحامين تمت الموافقة على انضمامهم الى البرنامج، مؤكدة ان البرنامج على استعداد لتمديد فترة استقبال طلبات تدريب موظفي مكاتب المحامين حتى نهاية هذا الاسبوع.
وقال الدكتور يوسف الانصاري: «هذا البرنامج قائم على اثبات الجانب العملي في مابعد التخرج، ويعتبر فرصة مهمة للتنسيق مع مركز التحكيم في مثل هذا الحدث، خصوصا وان الهيئة من الجوانب القانونية لاتقل عن مستوى جامعة الكويت».
وقال المحامي مبارك مجزع الشمري: ان «البرنامج التدريبي الأول للمحامين حديثي التخرج خرج الى النور على أيدي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وبمساهمة من جهاز إعادة الهيكلة للقوى العاملة والرعاة والمحاضرين لهذا البرنامج، ولنحتفل معاً بتحقيق حلم ظل سنوات عديدة يداعب خيال كل محام حديث التخرج ليظل نبراساً ينير الطريق أمامه، وقمنا كمركز القانون للتدريب وبصفتي متخصصا فى الدورات القانونية بتبني هذه الفكرة، وقد تم التعاون بيننا وبين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لإنجاح هذا البرنامج وبعد ذلك أصبح هذا الحلم بفضل الله العلي العظيم ثم بفضل المجهودات الطيبة والعمل الدؤوب لمركز التحكيم التجاري، ودعم جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والراعين لهذا البرنامج وهم المحامون «محمد التويجري وعبد الحميد الصراف وخالد الحمدان» أصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع».
وأوضح مجزع: ان هذا البرنامج «البرنامج الأول للمحامين حديثي التخرج «ظهر للنور بعد أن كان مجرد فكرة تداعب خيالنا جميعاً منذ سنوات ولكن تم بناء هذه الفكرة بناء على التوصيات وأوراق العمل المقدمة من مركز التحكيم التجاري خلال السنوات 2005، 2006، 2007 في لقاءات عدة للمحامين لدول الخليج ثم تمت دراسة هذه التوصيات وأوراق العمل المقدمة من محامين عدة خليجين وكويتيين لهم باع طويل بعمل المحاماة، وتم تنقيح هذه التوصيات وأوراق العمل وأصبحت هذه التوصيات حقيقة وضعناها على أرض الواقع.