جريدة اليوم - الخميس 14 يناير 2010 - العدد 922

ليكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الأمن والأمان للوطن
عسكر لمعاملة العسكريين الخليجيين كالكويتيين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل نص المادة 26 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وجاء نص المادة 26 يجوز قبول غير الكويتيون ضباطاً فنيين أو خبراء في الشرطة مؤقتاً وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها مرسوم، كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وافراد وضباط وفقاً للاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
وقال عسكر اقترح ان يضاف إلى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة الفقرة التالية ويعامل العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون تنص المادة «111» من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على انه«تستمر خدمة رجال الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون ويسري في حق كل منهم- حسب رتبته- احكام المرسوم أو القرار المشار اليهما في المادة«26» من هذا القانون وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق احكام العقد الخاص بها، ولما كان رجال قوة الشرطة من ابناء دول مجلس التعاون قد شاركوا زملاءهم رجال قوة الشرطة الكويتيين منذ تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الامن والاستقرار في ربوع الوطن الغالي طيلة أكثر من اربعة عقود بالعمل بكل اخلاص وشرف وامانة لتحقيق الامن، حيث عملوا في جميع قطاعات الوزارة الأمنية واثبتوا كفاءة بالعمل وروح وطنية عالية إلا انه بعد تحرير البلاد يتم احتساب مدة خدمتهم إلى جزئيين ما قبل2/8/1990 بمكافأة نهاية خدمة كاملة وما بعد2/8/1990 تحتسب لهم مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الاساسي فقط، بالإضافة إلى حرمانهم من الترقية إلى رتبة وكيل ضابط على الرغم من ان البعض منهم حاصل على مؤهلات جامعية عليا وتقديراً وعرفانا لهؤلاء الرجال الذي خدموا العلم وساهموا في ارساء الأمن بالدولة والذين قدموا ارواحهم فداء ودفاعاً عن ارض الكويت الغالية وتحقيقاً للعدل والمساواة وترسيخاً لمبادئ وشرف الخدمة العسكرية اعد هذا القانون بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة 26 من قانون الشرطة على ان «يعامل العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين» وذلك بهدف مساواة رجال الشرطة من دول مجلس التعاون بزملائهم في السلاح رجال الشرطة الكويتيين بالحقوق والواجبات ليكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأمن والأمان للوطن، وكذلك لمساواتهم مع نظرائهم العسكريين الخليجيين العاملون في الجيش الكويتي، حيث تنص الفقرة الاخيرة من المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1993 بتاريخ 14/8/1993 على الآتي: يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجيش معاملة الكويتيين إضافة إلى ان المشروع يسعى دائماً إلى توحيد التشريعات والقوانين للعاملين بالأجهزة العسكرية بالدولة على قرار ما عمل به من توحيد للعلاوات المالية في هذا الاطار، لاسيما وان اعداد العسكريين من رجال الشرطة من دول مجلس التعاون العاملون في سلك الشرطة قليل جداً إذا ما قورن بأعداد زملائهم الكويتيين بالإضافة للمساهمة في سد النقص الحاد بأعداد رجال قوة الشرطة الكويتيين من قبل أبناء دول مجلس التعاون.