جريدة الراي - السبت 30 يناير 2010 - العدد 11170

أعلن توقيعه على طلب الإحالة في الجلسة المقبلة
الملا لـ«الراي»: «الدستورية» ستحسم جدل «دستورية» انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة

كتب فرحان الفحيمان
فضل النائب صالح الملا «ان تحسم المحكمة الدستورية تفسير انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة»، داعيا إلى «انهاء الجدل الذي يثار بين فترة واخرى، كلما اعلنت الحكومة انها لن تحضر احدى الجلسات، او تغيبت دون ان تبدي الاسباب».
وقال الملال لـ«الراي»: «لن اتردد في التوقيع على اي طلب يقدم من اجل تفسير مادة في الدستور، فهذا حق مشروع للنواب، وفي الوقت نفسه ينهي اللغط الذي يثار في كل مرة».
وذكر الملا «ان الاحتكام إلى المحكمة الدستورية يحسم القضية، فاما ان يعلن عن دستورية الجلسات دون حضور الحكومة، او يكون الامر عكس ذلك، ووقتذاك جميعنا سيمتثل إلى الحكم الصادر».
وتوقع الملا «ان يتقدم عدد من النواب بطلب احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية في الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، وكما ذكرت آنفا سأكون من ضمن الموقعين على الطلب».
وكشف الملا «عن طلب جرى تقديمه في مجلس 2008، وكنت من ضمن الموقعين عليه، وللاسف ان الموضوع لم يحل إلى المحكمة الدستورية، لان المجلس حل قبل رفع الطلب، ولم يتم استكمال الاجراءات».
واعتبر الملا «مقاطعة الحكومة الجلسات حلا غير منطقي، ففي جلسة المعاقين التي لم تعقد بسبب عدم حضور الحكومة، اعلن ان السلطة التنفيذية لن تحضر الجلسة، لان لجنة المعاقين البرلمانية لم تأخذ برأيها وتعديلاتها، وعموما اللجنة ليست ملامة، ولا يمكن الزامها بأخذ اي تعديلات سواء كانت حكومية او نيابية، ولكن بامكانها ان تبدي موقفها اثناء المداولة، وفي قاعة عبدالله السالم، عموما المقاطعة ليست حلا لاسيما في القضايا الحساسة، والمهمة مثل قضية